وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 6 محافظات، وذلك بقيمة 300 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ 15،000 مشروع للأسر المستحقة.

وشهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ورامونا كنعان مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق المجتمعي، وصبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار والدكتورة فاطمة الجولي رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والوزارة.

وأعربت  وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بهذا التعاون الجديد مع بنك مصر ككيان مصرفي له إسهامات تنموية عديدة تعكس مسئوليته المجتمعية، كما أن له دور واضح في التعاون مع المجتمع المدني للدفع بعجلة التنمية في مجالات عديدة.

كما أوضحت القباج انتهاج الوزارة لسياسات تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى سياسة استهدفت الأولى بالرعاية للتحفيز على العمل والإنتاج من منظور أكثر شمولية وأكثر استباقية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة على العديد من الشراكات التي تثمنها الوزارة مع الكيانات المصرفية وقطاع الأعمال وجهاز تنمية المشروعات فى إطار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر أن يشهد نهاية الشهر الجارى إطلاق المنصة الموحدة "تمكين" لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث يقدر إجمالي رأس المال المخطط لهذا الغرض بنحو 4،2 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى بداية ميكنة التعاونيات الإنتاجية، كما أن بنك ناصر يستثمر نحو 14 مليار جنيه لتنمية مشروعات المرأة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها نحو التمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش لها ولأسرتها.

 ومن جانبه عقب محمد الإتربي  قائلا: «إن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتى انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات الدولة لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بما يحقق رؤية مصر 2030، مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.

كما أكد الإتربي على أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة، وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ الحكومي والأهلي والخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع المصري؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

الجدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى فتح آفاق العمل وإتاحة فرص التشغيل أمام فئات متعددة من المواطنين الذين يرغبون في تحسين سبل العيش، والعمالة الموسمية التي ترغب في تأمين مصدر للدخل بالإضافة إلى العائد غير المنتظم، والنساء بصفة خاصة في المناطق الريفية والمناطق المطورة، وذلك سعيًا لمواءمة سياسات الحماية الاجتماعية بسياسات ومبادرات التشغيل، مع التشجيع على الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الحرص على تنمية مهاراتهم وشمولهم ماليًا.

ويستهدف البروتوكول المناطق الجغرافية الريفية في قرى "حياة كريمة"، كما سيتم استهداف الفئة العمرية ما بين 21-55 سنة من الأسر التي تم رفضها من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وأيضًا الأسر المتوقع تخرجها إلى فرص انتاج متنوعة بعد استفادتها من الدعم لأكثر من 3-5 سنوات، ويتسق ذلك مع الرؤية التنموية لوزارة التضامن الاجتماعي التي تهدف إلى المساهمة في خفض نسبة البطالة بين الفئات محدودة الدخل في المجتمعات المستهدفة، علمًا أن العمل سيتركز في ست محافظات بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه.

وتشمل أنشطة المشروع التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وعقد لقاءات توعية، وإتاحة القروض متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، والتأمين على المشروعات، والوحدات الإنتاجية، وتدعيم الفرص التسويقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الاقتصادي؛ لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة ووفق منهجيات وأليات التنفيذ الخاصة بالوزارة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي بنك مصر قرى حياة كريمة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي محمد الاتربي بنك ناصر الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی بالإضافة إلى حیاة کریمة بنک مصر

إقرأ أيضاً:

بروتوكول تعاون بين معلومات الوزراء وجامعة النيل الأهلية

كتب- محمد نصار:

وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس، بروتوكول تعاون مع جامعة النيل الأهلية، بهدف تعزيز سُبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الطرفين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية والتكنولوجية المتراكمة لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والوفد المرافق له، بمقر مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الدكتور أسامة الجوهري، فعاليات مراسم توقيع البروتوكول بالترحيب بالدكتور وائل عقل، وبالتعاون بين "مركز المعلومات" وجامعة "النيل الأهلية"، لافتًا إلى أن توقيع البروتوكول يمثل نقلة كبيرة ومهمة في إطار رغبة الطرفين لتعزيز أطر التعاون المشترك في عدد من الأنشطة البحثية والأكاديمية والتكنولوجية بما يدعم في النهاية جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات والقطاعات.

وأشار رئيس مركز المعلومات، إلى حرص المركز على توقيع العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الأكاديمية وكبرى المراكز البحثية والفكرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تنفيذ وتبني مشروعات مشتركة تدعم في المقام الأول خطط الدولة التنموية وتلبي أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

كما لفت إلى أهمية الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأبرز التقنيات الحديثة بما يعزز من قدرة المركز على القيام بمهمته الأساسية في دعم مُتخذ القرار بالبيانات والتحليلات واستشراف المستقبل.

وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، أن البروتوكول يستهدف التعاون المشترك في عدد من المجالات، من بينها التعاون في مجال تطوير برامج ومشروعات تكنولوجية مشتركة تتضمن المشاركة في تدشين برامج تستهدف استخدام التكنولوجيا لخدمة جميع أبعاد الاستدامة الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، بما يُسهم في تفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعي، بجانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية.

وأضاف رئيس المركز، أن مجالات التعاون المشترك تتضمن أيضًا توفير مجموعة من البيانات التي يمكن استخدامها في الأبحاث والدراسات لأعضاء هيئة التدريس بجامعة النيل، على أن يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار باستخدام نتائج تلك الدراسات في تقاريره للعرض على متخذي القرار، بالإضافة إلى تحديد عدد من المشروعات القومية والمبادرات من خلال مركز المعلومات حتى يمكن تعظيم الفائدة، وطرحها ضمن مشروعات الطلاب بجامعة النيل.

وعلى صعيد إقامة الفعاليات العلمية المشتركة لتبادل المعارف والخبرات التكنولوجية، أشار "الجوهري" إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف تنظيم مسابقات دورية مشتركة لتقديم حلول ذكية تتعلق بالمشكلات التنموية التي تواجه مصر، فضلاً عن مشاركة مركز المعلومات في المؤتمرات التي تنظمها جامعة النيل ذات الصلة بمجالات عمل المركز.

هذا بالإضافة إلى مشاركة خبراء من المركز بأوراق علمية في المؤتمرات العلمية حسب القواعد المتبعة في كل مؤتمر، إلى جانب المشاركة الفعالة من مركز المعلومات مع جامعة النيل في حملات التوعية التكنولوجية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الجمهورية.

وعلى هامش التوقيع أيضًا، أكد رئيس جامعة النيل الأهلية، أهمية دور مركز المعلومات باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية، معربًا عن ترحيبه واهتمامه بالشراكة والتعاون مع المركز في عدد من مجالات التعاون المشتركة، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية بما يدعم متخذ القرار.

وأشار الدكتور وائل عقل، إلى اعتزاز "جامعة النيل" بمختلف المشروعات المشتركة مع مركز المعلومات، والثقة في نجاح تلك الشراكة بمختلف محاورها المستقبلية وتحقيقها نتائج ملموسة بشكل سريع خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى ما يتمتع به الطرفان من خبرات بحثية وعلمية كبيرة وكوادر بشرية متميزة وعلى أعلى مستوى وهو ما سيسهم في نجاح تلك الشراكة وتنفيذ مشروعاتها على النحو الأمثل.

وقال رئيس الجامعة، إن البروتوكول الموقَّع سيُفعَّل كذلك عبر تعزيز جهود النشر العلمي المُشترك، الورقي والإلكتروني، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والدعوة إلى استكتاب خبراء وأساتذة من جامعة النيل في دوريات مركز المعلومات وتبادل المطبوعات الدورية، الأسبوعية والشهرية والسنوية، وكذلك الإصدارات غير الدورية، والمنتجات التكنولوجية، هذا فضلًا عن مشاركة باحثي مركز المعلومات في مشروعات بحثية سواء ثنائية أو متعددة الأطراف مع جامعة النيل، إلى جانب دعوة الطلاب المتميزين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في منتدى السياسات العامة بمركز المعلومات ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية لدعم متخذ القرار في القضايا ذات الأولوية.

ولفت الدكتور وائل عقل، إلى أن الطرفين سيتعاونان بموجب البروتوكول في تنفيذ أنشطة تتعلق ببناء القدرات والتوظيف، ومن بينها قيام جامعة النيل بتقديم برامج تدريبية متقدمة وخاصة في مجالات الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي وإدارة التكنولوجيا وعلوم البيانات للعاملين بمركز المعلومات.

كما ستقدم الجامعة خدمات وخبرات استشارية لمركز المعلومات في مجال علوم البيانات، مع الاستفادة من البرامج التي تقدمها جامعة النيل الأهلية في تخصصات علمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، على أن يقدم المركز تدريبات لطلاب وخريجي الجامعة المتميزين في الإدارات ذات الصلة بتخصصاتهم؛ بما يُسهم في صقل مهاراتهم البحثية، مع مشاركة مركز المعلومات كذلك في ملتقى التوظيف الذي تقيمه الجامعة لاستقطاب الكوادر المتميزة لدى جامعة النيل الأهلية للعمل لدى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 18 مليون جنيه
  • بقيمة 5،6 مليون جنيه.. ضبط عناصر إجرامية بمحافظتى "الإسكندرية والمنوفية" بحوزتهم مواد مخدرة
  • «التضامن» تبحث التعاون في برامج التمكين الاقتصادي مع منظمة العمل الدولية
  • وزارة التضامن الاجتماعي تشارك بفعاليات معرض سوق الدار العمارية لدعم الحرفيين
  • المصرى الديمقراطى و"الاتحاد الاشتراكى" للقوات الشعبية بالمغرب يوقعان اتفاقية تعاون
  • تفاصيل غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة المخدرات بقيمة 100 مليون جنيه
  • بروتوكول تعاون بين البريد و «السكر والصناعات التكاملية المصرية»
  • جامعة الزقازيق توقع بروتوكول تعاون مع جمعية المستثمرين لدعم الصناعة في مصر
  • بروتوكول تعاون بين معلومات الوزراء وجامعة النيل الأهلية