"التضامن" وبنك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقيمة 300 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 6 محافظات، وذلك بقيمة 300 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ 15،000 مشروع للأسر المستحقة.
وشهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ورامونا كنعان مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق المجتمعي، وصبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار والدكتورة فاطمة الجولي رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والوزارة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بهذا التعاون الجديد مع بنك مصر ككيان مصرفي له إسهامات تنموية عديدة تعكس مسئوليته المجتمعية، كما أن له دور واضح في التعاون مع المجتمع المدني للدفع بعجلة التنمية في مجالات عديدة.
كما أوضحت القباج انتهاج الوزارة لسياسات تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى سياسة استهدفت الأولى بالرعاية للتحفيز على العمل والإنتاج من منظور أكثر شمولية وأكثر استباقية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة على العديد من الشراكات التي تثمنها الوزارة مع الكيانات المصرفية وقطاع الأعمال وجهاز تنمية المشروعات فى إطار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر أن يشهد نهاية الشهر الجارى إطلاق المنصة الموحدة "تمكين" لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث يقدر إجمالي رأس المال المخطط لهذا الغرض بنحو 4،2 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى بداية ميكنة التعاونيات الإنتاجية، كما أن بنك ناصر يستثمر نحو 14 مليار جنيه لتنمية مشروعات المرأة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها نحو التمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش لها ولأسرتها.
ومن جانبه عقب محمد الإتربي قائلا: «إن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتى انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات الدولة لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بما يحقق رؤية مصر 2030، مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.
كما أكد الإتربي على أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة، وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ الحكومي والأهلي والخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع المصري؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
الجدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى فتح آفاق العمل وإتاحة فرص التشغيل أمام فئات متعددة من المواطنين الذين يرغبون في تحسين سبل العيش، والعمالة الموسمية التي ترغب في تأمين مصدر للدخل بالإضافة إلى العائد غير المنتظم، والنساء بصفة خاصة في المناطق الريفية والمناطق المطورة، وذلك سعيًا لمواءمة سياسات الحماية الاجتماعية بسياسات ومبادرات التشغيل، مع التشجيع على الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الحرص على تنمية مهاراتهم وشمولهم ماليًا.
ويستهدف البروتوكول المناطق الجغرافية الريفية في قرى "حياة كريمة"، كما سيتم استهداف الفئة العمرية ما بين 21-55 سنة من الأسر التي تم رفضها من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وأيضًا الأسر المتوقع تخرجها إلى فرص انتاج متنوعة بعد استفادتها من الدعم لأكثر من 3-5 سنوات، ويتسق ذلك مع الرؤية التنموية لوزارة التضامن الاجتماعي التي تهدف إلى المساهمة في خفض نسبة البطالة بين الفئات محدودة الدخل في المجتمعات المستهدفة، علمًا أن العمل سيتركز في ست محافظات بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه.
وتشمل أنشطة المشروع التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وعقد لقاءات توعية، وإتاحة القروض متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، والتأمين على المشروعات، والوحدات الإنتاجية، وتدعيم الفرص التسويقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الاقتصادي؛ لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة ووفق منهجيات وأليات التنفيذ الخاصة بالوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي بنك مصر قرى حياة كريمة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي محمد الاتربي بنك ناصر الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی بالإضافة إلى حیاة کریمة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
"جسور" و"صناعة الجلود" يوقعان بروتوكول لتعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة
وقع الدكتور وائل يوسف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) المملوكة للدولة مع المهندس جمال السمالوطي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، بروتوكول تعاون لدعم قطاع الصناعات الجلدية وتعزيز صادراته إلى الأسواق العربية والإفريقية.
وفي كلمته خلال توقيع البروتوكول، أعرب الدكتور وائل يوسف عن سعادته بالتعاون مع غرفة صناعة الجلود، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه الغرفة في دعم القطاع الصناعي، مؤكدا أن البروتوكول يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التواجد المصري في الأسواق الإقليمية.
وتابع "يوسف"، أن البروتوكول يهدف الى تعزيز الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لدعم سياسة الإصلاح الاقتصادي، والنهوض بالصناعات المحلية، وزيادة جودة المنتجات المصرية والنفاذ بها للاسواق الخارجية.
واوضح رئيس شركة جسور، أنه وفق الاتفاق تتولي شركة "جسور" توفير الدعم اللوجستي والتسويقي للمنتجات الجلدية المصرية، من خلال استخدام مقرات الشركة في الدول الإفريقية والعربية لعرض منتجات الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها.
جدير بالذكر أن شركة جسور تمتلك أفرع لها فى أفريقيا ( ابيدجان – الكاميرون – غانا – النيجر – افريقيا الوسطي – الكنغو الديمقراطية – كنغو برازفيل - بوروندي- كينيا – تنزانيا – زامبيا – زيمباوى – توجو – بنين ) وايضا دبي – باريس – الاردن .
وأكد الدكتور وائل يوسف، أن "جسور" ستعمل على توفير خصومات على الشحن لأعضاء غرفة صناعة الجلود، فضلاً عن تحمل مصاريف الشحن والتأمين والتخزين، نظير حصولها على عمولة بعد البيع.
من جهته، أكد جمال السمالوطي أن هذا التعاون سيُسهم في تنمية صادرات القطاع وتحسين تنافسيته، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، كاشفا عن التزام غرفة صناعة الجلود بتخصيص مساحة مجانية لشركة "جسور" في المعرض الدولي للجلود الذي يُقام سنوياً، لتمكين الشركة من الترويج لخدماتها وأنشطتها أمام العارضين وأعضاء الغرفة.
وتابع : أن الغرفة ستعمل على التواصل مع المصانع العاملة في قطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية لتعريفها بالخدمات التي تقدمها "جسور"، بالإضافة إلى الترويج لهذه الخدمات عبر موقع الغرفة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
جرى توقيع البروتوكول في مقر شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) بالقاهرة، بحضور علاء النمر المدير التنفيذي لغرفة صناعة الجلود والمهندس محمد محمود عضو مجلس ادارة الغرفة، بجانب ممثلين من الجانبين، وسط تطلعات لتحقيق إنجازات ملموسة تدعم قطاع الصناعات الجلدية محلياً ودولياً.