عجز الميزانية يصل إلى 51,4 مليار درهم عند متم نونبر
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم نونبر الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 51,4 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 47,9 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر 2023، أن هذا التطور يشمل ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 9,2 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 5,7 مليار درهم).
وبلغت المداخيل العادية 275,11 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، أي بمعدل إنجاز قدره 88 في المئة مقارنة بقانون المالية 2023، في حين بلغت النفقات الإجمالية 326,52 مليار درهم بمعدل إنجاز 86,3 في المئة.
وبلغت النفقات العادية حوالي 262,9 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 90,2 في المائة. ومقارنة بمتم نونبر 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 3,4 مليار درهم، شاملا، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 11,6 مليار درهم) وفوائد الديون (زائد 3,3 مليار درهم)، ومن جهة أخرى انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 11,5 مليار درهم)،
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية