التكامل بين شركاء القطاع السياحي يُثمر عن اختيار صور عاصمة للسياحة العربية 2024
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعربت وزارة التراث والسياحة عن تقديرها لقرار المجلس الوزاري العربي للسياحة باختيار ولاية صور عاصمة للسياحة العربية 2024 تنفيذًا للقرارات ذات الصلة بإبراز المدن العربية السياحية وتنميتها والترويج لها.
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة: إن اختيار ولاية صور عاصمة للسياحة العربية 2024م يعد أحد ثمار جهود التكامل بين الوزارة وشركاء القطاع السياحي خاصة وأن استيفاء المعايير يعكس التكامل بين توفر البنية الأساسية والموارد السياحية، وجهود تنوع الأنماط والأنشطة السياحيّة، وتوجهات الاستدامة بالمحافظة على البيئة.
وأضاف معاليه أن جهود الوزارة وشركاء القطاع السياحي عملت على تعظيم الاستفادة بما تزخر به ولاية صور من مقومات تاريخية وثقافية غنية ومواقع أثرية تعود إلى حقب زمنية مختلفة، أدرج عدد منها ضمن قائمة التراث العالمي والقائمة التمهيدية من خلال الترويج والتعريف بها وإتاحة المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإدارة المواقع التراثية.
وبيّن معاليه أن ما تتمتع به ولاية صور من مواقع طبيعية كالشواطئ والوديان والعيون والكهوف والمحميات الطبيعية تستقطب السياح من داخل سلطنة عُمان وخارجها. ولقد تم العمل على إضفاء قيمة مضافة لها من خلال التكامل مع الجهات المعنية وتنفيذ برامج وفعاليات متنوعة تعزّز من عوامل الجذب وتفيد المجتمع المحلي، كما أن اعتماد مشروع متحف التاريخ البحري الذي اختير تصميمه من خلال جائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري في دورتها الثانية سيجسّد عمق الإرث البحري لولاية صور عبر التاريخ إلى جانب ما هو قائم من مكوّنات ثقافية مثل مركز فتح الخير والمشروعات السياحيّة القائمة والجاري تنفيذها والمخطط لها.
من جانبه عبّر سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية عن شكره لمنظمة السياحة العربية على اختيارها سلطنة عُمان لتكون حاضنة لعاصمة السياحة العربية لعام 2024، الأمر الذي يؤكد على اهتمام المنظمة بما تشهده سلطنة عُمان من نهضة شاملة وخاصة فيما يتعلق بالجانب السياحي بفضل الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا القطاع الحيوي إدراكًا منها لدوره المحوري في التنمية الاقتصادية وتأثيره الإيجابي على الجوانب الحياتية الأخرى.
وقال سعادته: إن ما تزخر به سلطنة عُمان من مقومات سياحية، وما تتميز به من عوامل طبيعية متنوعة من سواحل ممتدة ووديان وسهول وجبال وقلاع وحصون تشكل في مجملها خريطة سياحية متكاملة ترضي كافة الأذواق، يضاف إلى ذلك تباين مناخي يجعل من سلطنة عُمان مقصدًا سياحيًّا طوال العام ولكل الفصول.
وبيّن سعادته أن ولاية صور بشكل خاص، ومحافظة جنوب الشرقية بشكل عام تشكل حيزًا مهمًّا على الخريطة السياحية لسلطنة عُمان لما تشتمل عليه من مفردات سياحية عديدة ومتنوعة ما بين جمال الشواطئ والوديان وأصالة العادات والتقاليد للإنسان العُماني والأمجاد الكامنة في القلاع والحصون والمعالم التاريخية والإرث البحري الفريد.
وقال سعادة محافظ جنوب الشرقية: إن "اختيار ولاية صور عاصمة للسياحة العربية يضع على عاتقنا جميعًا مسؤولية كبيرة للوفاء بمتطلبات هذا الاختيار من خلال عمل تتضافر فيه كل الجهود تحقيقًا للغايات المرجوة وتتمثل في تعزيز البنية الأساسية والجوانب المكملة لها، ولا شك أن اختيار ولاية صور عاصمة للسياحة العربية يشكل حافزا مهما لاستكمال مشروعات التطوير السياحي والارتقاء المستمر بجودة الخدمات السياحية بما يواكب التطلعات".
ونوّه سعادته إلى "ما يقوم به القطاع الخاص بالمحافظة، وما يقدّمه من دعم للإسهام في المشروعات التنموية في شراكة فاعلة مع الجهات الحكومية، وهي شراكة نتطلع لاستمرارها من أجل تحقيق المزيد من النماء والازدهار للمحافظة، وبما يعزّز مكانة ولاية صور كواجهة للسياحة العربية"، مشيدا بدور وزارة التراث والسياحة فيما تضطلع به من دور حيوي وداعم للقطاع في مختلف محافظات سلطنة عُمان وخاصة محافظة جنوب الشرقية الأمر الذي كان الأثر البالغ في أن يخطو هذا القطاع خطوات مهمة على طريق التطوير والاستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جنوب الشرقیة من خلال
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.