خبير اقتصادي: سندات الروبية تفتح باب التبادل التجاري بين مصر والهند
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قال محمد البنا الخبير الاقتصادي إن مصر تسعي إلى التنوع في محفظة السندات الحكومية المصرية من حيث العملات ومصدر الإقراض وآجال الاستحقاق والفائدة مما يدعم المركز المالي للاقتصاد المصري كما أن إصدار سندات بعملة أجنبية مثل الروبية الهندية يسهم في فتح مجالاً للمعاملات التجارية والاقتصادية مع بلد نامية مثل الهند التي تحقق أعلي معدل نمو اقتصادي في الوقت الحالي.
وأضاف البنا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن زيادة التبادل التجاري بين مصر والهند يفتح أسواقا واسعة للمعاملات التجارية سواء من حيث الاستيراد أو التصدير على وجه الخصوص كما أن إصدار تلك السندات يوفر نقدا أجنبيا بالروبية مما يسهم دعم المعاملات التجارية بين المستوردين المصريين والمصدرين الهنود.
أهمية إتمام صفقات مع الهندوأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية تسعى إلى تقليل الطلب على الدولار والتوجه إلى دول أخرى بغرض عقد صفقات تبادل تجاري ثنائي من أجل استخدام العملات الوطنية في إتمام تلك الصفقات بعيداً عن السوق المالي للصرف الأجنبي مما يخفف الضغط على العملة الوطنية المصرية ويدعم المعاملات الثنائية بين مصر والهند ليس فقط في مجال صفقات تجارة السلع والخدمات بل تشمل هذه الصفقات المعاملات المالية مع الهند.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السندات المعاملات التجارية التبادل التجاري الروبية الهندية بین مصر والهند
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلغي 22 شهادة إدارية من بينها شهادة العزوبة والزواج.. لتبسيط الإجراءات الإدارية
في خطوة هامة تهدف إلى تحديث النظام الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء 22 شهادة إدارية، من بينها شهادة العزوبية وشهادة الزواج، وذلك في إطار المساعي للحد من التعقيدات البيروقراطية التي يعاني منها المواطنون.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لهم.
وتشمل الشهادات الملغاة عدداً من الوثائق التي كانت تفرض على المواطنين الحصول عليها في العديد من المعاملات الإدارية، مثل شهادات السكنى، وشهادات الحياة، وبعض الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية.
في حين كان الكثير منها يعدّ ضرورياً لإتمام معاملات مختلفة مثل الزواج، الحصول على وظيفة، أو التسجيل في المؤسسات التعليمية.
ويُعتبر هذا القرار جزءاً من التوجه الاستراتيجي للحكومة الرامي إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز شفافية وسلاسة الإجراءات الحكومية.
ويأتي في وقت تتزايد فيه المطالب بتخفيض البيروقراطية والتعقيدات التي تعيق المواطنين، خاصة في مجالات الحياة اليومية التي تتطلب العديد من المعاملات الرسمية.
ومن جهة أخرى، يهدف إلغاء هذه الوثائق إلى تسريع وتيرة تنفيذ المعاملات وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات الإدارية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية