الداكي: القضاء المغربي أصبح يعتمد في أحكامه على الدليل العلمي لإثبات الجرائم
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الداكي القضاء المغربي أصبح يعتمد في أحكامه على الدليل العلمي لإثبات الجرائم، زنقة 20 ا الرباط أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أمس الأربعاء بطنجة، أن العدالة .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الداكي: القضاء المغربي أصبح يعتمد في أحكامه على الدليل العلمي لإثبات الجرائم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أمس الأربعاء بطنجة، أن العدالة الجنائية تعد من الأسس التي تحقق الأمن المجتمعي.
وقال الداكي، في كلمة خلال افتتاح الدورة الخامسة من سلسلة الدورات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة ومسؤولي الشرطة القضائية في موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، إن “العدالة الجنائية تعد من الأسس التي تحقق الأمن المجتمعي من خلال ملاحقة مرتكبي الأفعال الإجرامية، وصولا إلى إصدار حكم يحقق الردع الخاص والعام وجبر أضرار الضحايا والمجتمع”.
وشدد الداكي على أن “نجاح العدالة الجنائية يمر لزاما عبر تحسيس الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، وباقي مساعدي العدالة بدورهم الإيجابي”، معتبرا أن “الرفع من جودة الأبحاث الجنائية وتحديث آليات وأساليب اشتغالها وتأهيل المكلفين بإنجازها لا يمكن أن يسهم في النهوض بالعدالة الجنائية ببلادنا ما لم يتعزز بإذكاء ثقة أفراد المجتمع فيها، بما في ذلك أطراف الخصومة الجنائية”.
ونوه الداكي بأن هذا الأمر “لا يمكن أن يتحقق إلا بتحلي كافة الأجهزة المتدخلة في إنتاج العدالة الجنائية بقيم المروءة والنزاهة والأخلاق المهنية، وذلك تكريسا لمبدأ تخليق الحياة العامة، الذي يعد من التوجهات الملكية السامية، التي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليها في خطبه السامية”.
في هذا الإطار، سجل أن “البحث الجنائي يعتبر من ضمن الآليات القانونية التي تؤثر في العدالة الجنائية إيجابا أو سلبا، وأحد مداخل المحاكمة الجنائية العادلة التي تعد من المبادئ السامية التي أقرتها أهم المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وتبناها الدستور سنة 2011 وقانون المسطرة الجنائية”، داعيا المسؤولين عن هذه الأبحاث إلى ضرورة احترام الإجراءات المسطرية والشكلية المؤطرة للأبحاث لتفادي أية طعون فيها.
على صعيد آخر، وأمام اعتماد أساليب جديدة وظهور أشكال مستحدثة من الجرائم بسبب التقدم التكنولوجي والتقني، سجل الداكي أنه أصبح لزاما على الأشخاص المكلفين بالأبحاث الجنائية والمشرفين على سيرها مواكبة هذا التطور من خلال تحسين مهاراتهم وقدراتهم في مجال الأدلة العلمية والرقمية والخبرات التقنية، مذكرا بأن القضاء المغربي أصبح يعتمد في العديد من أحكامه على الدليل العلمي لإثبات بعض الجرائم.
ويشارك في هذه الدورة التكوينية، المنظمة بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، المسؤولون القضائيون عن النيابات العامة ونوابهم وقضاة التحقيق بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف بالرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة، وولاة الأمن ورؤساء المصالح الأمنية والشرطة القضائية والقواد الجهويون للدرك الملكي ورؤساء السريات وضباط الشرطة القضائية الذين يعملون بالدوائر القضائية المذكورة.
وتهدف الدورة التكوينية إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وأيضا تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات، والتعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.
ويتناول المشاركون في هذه الدورة التكوينية، الخامسة من نوعها بعد دورات فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير، محاور تهم تد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء).
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلنص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلأضاف مشروع القانون أيضا، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة