أوربورن: هكذا ستغير شجاعة وتحمّل الغزيين السياسة العالمية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قال الصحفي المعروف بيتر أوبورن إن غزة غيرت من السياسة العالمية.
أوبورن كان يشير بشكل خاص إلى المناقشات والمداولات التي شهدها منتدى الدوحة، الذي تزامن عقده مع فشل مجلس الأمن الدولي في استصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة، أما سبب الفشل فهو الفيتو الأمريكي الذي جاء رغم موافقة 13 من أعضاء مجلس الأمن على القرار وامتناع بريطانيا.
يشير أوبورن في مقاله في "ميدل إيست آي" إلى خيبة الأمل الكبيرة والإحباط الذي بدا على أمين عام الأمم المتحدة خلال خطابه الافتتاحي لمنتدى الدوحة.
ذلك العدوان المستمر على قطاع غزة والذي يلقى دعما لا محدودا من الإدارة الأمريكية، قد يجعل منها شريكا في "الإبادة الجماعية" بحسب أوبورن، الذي يكشف أن كل من تحدث معهم في الدوحة "وافقوا على أن الأمريكيين لم يعد بالإمكان الثقة بأهليتهم للقيام بدور الوساطة في محادثات السلام، رغم أنه لم يوجد اتفاق على ماذا أو من سوف يحل محل الولايات المتحدة في هذه المهمة".
وفيما يلي نص المقال:
ليس أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، بطبعه ثورياً.
ولكن رئيس الوزراء البرتغالي السابق، البالغ من العمر ثلاثة وسبعين عاماً، خرج في مهمة غايتها تحقيق نمط من التغيير كذلك الذي كان مجرد حلم يراود تشي غيفارا، ألا وهو قلب النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
لم يذكر غوتيرش الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاسم في خطابه الافتتاحي الحماسي في منتدى الدوحة نهاية الأسبوع المنصرم. ولكنه لم يكن بحاجة لأن يفعل ذلك وهو يعبر عن اشمئزازه إزاء تداعيات قرار الولايات المتحدة اللجوء إلى استخدام حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار.
قال غوتيرش: "لقد حثثت مجلس الأمن على الضغط من أجل تجنب نكبة إنسانية، وكررت مناشدتي له إعلان وقف لإطلاق النار." ترجمة ذلك: "إذا حصلت إبادة جماعية في غزة، فأنت تتحمل مسؤوليتها يا جو بايدن".
لقد بدأ البعض يطلق على الرئيس الأمريكي اسم "جو الإبادة الجماعية".
مع موت ما لا يقل عن 18400 فلسطيني حتى الآن – وهو أكثر من ضعف عدد من ماتوا في سريبرنيتشا قبل ثمانية وعشرين سنة – ليست هذه مجرد ثرثرة.
لست محامياً، ولكن في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وقع 800 خبير في القانون الدولي ودراسات الصراع على إعلان عام حذروا فيه من احتمال أن تكون إبادة جماعية ترتكب من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
قدم هؤلاء دليلاً قوياً على حجم وحدة الهجمات الإسرائيلية مضيفين أن "اللغة التي تصدر عن الشخصيات الإسرائيلية السياسية والعسكرية من الواضح أنها تعيد إنتاج لغة ومصطلحات ذات علاقة بالإبادة الجماعية والتحريض على الإبادة الجماعية".
لم يلبث ذلك الوضع أن ازداد سوءاً منذ ذلك الوقت.
المساعدة في ارتكاب الإبادة الجماعية والتحريض عليها
فيما لو أكدت محكمة دولية صحة ما ذهب إليه هؤلاء الخبراء، فلسوف ينجم عن ذلك توجيه الاتهام إلى الرئيس بايدن بأنه ساعد في ارتكاب الإبادة الجماعية وبأنه حرض عليها، وهي جريمة أخطر بكثير من أي شيء اتهم به دونالد ترامب حتى الآن.
ولا غرابة إذ ذاك أن بدت على بايدن هذا الأسبوع أمارات الإجهاد العصبي، حيث صدر عنه، ولو متأخراً، تحذير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "إسرائيل" تفقد الدعم بسبب ما وصفه، متأخراً أيضاً، بالقصف "العشوائي" الإسرائيلي في غزة.
إن القصف العشوائي جريمة حرب. وهو ما لم يزل يُنفذ بدعم كامل من الولايات المتحدة، وبفضل مدد مستمر من الذخيرة الأمريكية. لم يكن صعباً تلمس الإحساس بالتقزز الذي يوشك أن يتحول إلى عداء ضد الولايات المتحدة في منتدى الدوحة.
وحتى أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، ذلك البلد الذي لا يعرف عنه في العادة سوى الولاء للولايات المتحدة، صرح بأنه "يشعر بخيبة أمل شديدة" بسبب الفيتو الأمريكي. كما اشتكى الوزير من أن إسرائيل "تشعر بأن بإمكانها أن تفلت من المساءلة والمحاسبة على جرائم القتل التي ترتكبها. إنه بلد واحد يتحدى العالم بأسره، والعالم بأسره عاجز عن أن يفعل شيئاً بهذا الشأن".
إن الولايات المتحدة هي من منح "إسرائيل" تلك الحصانة من المساءلة والمحاسبة التي تحدث عنها الصفدي.
كل من تحدثت معهم في الدوحة وافقوا على أن الأمريكيين لم يعد بالإمكان الثقة بأهليتهم للقيام بدور الوساطة في محادثات السلام، رغم أنه لم يوجد اتفاق على ماذا أو من سوف يحل محل الولايات المتحدة في هذه المهمة.
إلا أن الصين بدأت تمد يدها. ففي واحدة من الندوات تحدث الدكتور هوياو وانغ، العضو السابق في مجلس الدولة في الجمهورية الشعبية، وطالب بنشر قوة سلام تابعة للأمم المتحدة في غزة.
عالم متعدد الأقطاب
كلمة السر في الدوحة كانت "التعددية القطبية"، وهي طريقة مهذبة في التعبير عن أن عصر الهيمنة الأمريكية قد ولى.
لابد أن ذلك كان أشبه بالموسيقى في آذان روسيا وإيران، وكلاهما مثلتا من خلال مداخلتين عبر الأونلاين، إحداهما لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأخرى لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
بالنسبة للروسي لافروف، جاءت غزة هدية، لتنقذ روسيا من الخزي حول أوكرانيا تماماً بنفس الطريقة التي أنقذ فيها العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي روسيا من الخزي حول المجر في عام 1956.
لقد غيرت غزة من السياسة العالمية.
هيمن فشل المجتمع الدولي في التدخل في غزة على النقاش في الدوحة، وكان غوتيرش قد قدم تحليلاً ثاقباً حينما قال إن الإخفاق في الرد على الأحداث المريعة في غزة أفضى إلى انهيار ما يفترض أنه نظام عالمي ليبرالي أنشأته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
ودعا إلى إصلاح عاجل للكيانات الأمنية التي نشأت بعد الحرب، مشيراً إلى أن هذه الكيانات "ضعيفة، وقديمة، وعصية على التغيير رغم التغير الذي طرأ على الدنيا من حولها فظلت حبيسة أوضاع كانت قائمة قبل ثمانين عاماً".
وأضاف، من باب الاحتياط، إن مجلس الأمن "مشلول بفعل الانقسامات الجيوستراتيجية".
في انعطاف تاريخي مذهل، تقوم الديمقراطيات الليبرالية – التي انتحلت تلك الصفة من ذات نفسها– أي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بتقويض صدقية النظام العالمي الليبرالي من خلال منح نتنياهو تفويضاً مطلقاً.
ها هو العالم يتغير بفضل شجاعة ومعاناة وتحمل الشعب الفلسطيني. وبينما ينال الخزي من الولايات المتحدة، ها هو أمين عام الأمم المتحدة يغدو صوت الفلسطينيين الأفصح على الساحة الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الإبادة الجماعية امريكا غزة الاحتلال إبادة جماعية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة الولایات المتحدة مجلس الأمن المتحدة فی فی الدوحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أوروبا في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية .. تحديات جديدة وأفق من التعاون
لندن "د.ب.أ": في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها على الساحة الدولية، ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي، وتطوير سياساتها المالية والتجارية، تسعى القارة الاوروبية إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني "تشاتام هاوس": إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري، وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها، كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.
وأضاف بتلر: "بدلًا من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد".
وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب سيتوقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 7% عن ذروته في فبراير الماضي.
وفي 26 مارس الجاري، أعلن ترامب عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة ومكوناتها، لتدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل القادم، إلى جانب مجموعة من الرسوم "المتبادلة" الأخرى، وقد يتبع ذلك قيود رسمية على كيفية استخدام الحكومات الأجنبية للدولار الأمريكي واستثماره في السندات الحكومية الأمريكية، كما قد تنسحب الولايات المتحدة من مجالات أخرى ضمن الهيكل الاقتصادي الدولي، وقد تسعى لإجبار الدول الأخرى على تغيير سياساتها الضريبية ولوائحها الخاصة بالتكنولوجيا.
وقال بتلر: إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائمًا لها في فترات سابقة، لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عامًا.
ويرى بتلر أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائمًا، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.
وأضاف بتلر: إنه يمكن لهذه الدول ببساطة قبول النموذج القائم على "المصلحة الوطنية الضيقة" الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي، أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.
وهذا الاختيار بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا، وخاصة الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العداء الواضح الذي يكنه الرئيس ترامب لفكرة الاتحاد الأوروبي نفسها، لكن أيضًا بسبب أن الاتحاد الأوروبي يقوم على المبادئ الأساسية ذاتها التي تأسس عليها النظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب، رغم أنه ذهب أبعد من ذلك بكثير في تطوير سياسات ومؤسسات وأطر قانونية مشتركة.
ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديدًا وجوديًا للاتحاد الأوروبي، ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد، وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
وقال بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات، أولًا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض، ثانيًا، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة، ثالثًا، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية الأساسية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع، وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في عام 2026، وكل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي، لكنها مجرد بداية.
ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ ثلاث خطوات أخرى، أولًا، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه، ثانيًا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو، ثالثًا، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.
ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في المصلحة الأساسية نفسها في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.
وتم بالفعل تحديد العديد من الأولويات الرئيسية، بما في ذلك الاتفاق على اتفاقية أمنية (التي من شأنها أن تسمح للمملكة المتحدة بأن تكون شريكًا في الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية)، والتعاون للحفاظ على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، والاتفاقيات الاقتصادية بشأن معايير سلامة الأغذية وتجارة الانبعاثات والمواءمة التنظيمية الديناميكية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات اقتصادية محددة.
ولكن هناك تهديدان رئيسيان لنجاح المفاوضات، الأول هو احتمال أن تحاول المملكة المتحدة التملص من الخيارات الصعبة التي لا مفر منها بين التعاون مع الرئيس ترامب وتقديم الدعم الكامل لجهود عموم أوروبا لمعالجة فجوة الحوكمة العالمية، والثاني هو احتمال ألا يكون الاتحاد الأوروبي مرنًا بما فيه الكفاية بشأن عدم قابلية السوق الموحدة للتجزئة، على سبيل المثال، الأمر الذي من شأنه أن يحبط التعاون المتبادل المنفعة في مجالات حاسمة مثل تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية.
ويخلص بتلر إلى أنه من المأمول أن يرى الجانبان مصلحتهما المشتركة القوية في التغلب على هذه العقبات وغيرها.