الضبابية والريبة.. هذه أهم التفاعلات مع مخرجات لقاء بنموسى الأخير بالتنسيقيات
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
جو من الضبابية والريبة يطبع ردود أفعال الكثير من الأستاذات والأساتذة بعد إعلان مخرجات اللقاء الذي جمع بين التنسيقيات ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي من جهة، واللجنة الحكومية الثلاثية برئاسة شكيب بنموسى وحضور الكاتب العام للوزارة والمدير المركزي للموارد البشرية من جهة أخرى.
وأكد العديد من المهتمين والمتتبعين والفاعلين بالقطاع أن توسيع قاعدة الحوار أمر إيجابي لحلحلة الملفات العالقة بما يخدم الشغيلة التعليمية وبلوغ المدرسة العمومية المنشودة، غير أن الصيغة المعتمدة أقرب لـ "العشوائية" من كونها وسيلة لتجاوز الوضع الحالي، لكون تعدد أطراف الحوار من المنتمين لنفس القطاع يبين بالملموس واقع التفرقة وانعدام الثقة بين هذه المكونات التي يفترض بأن تعد ملفا مطلبيا موحدا وتوفد ممثلا أو ممثلين عنها للحوار عوض حضور ممثلين عن كل تنسيقية ونقابة.
وفي نفس السياق، أثارت المطالب (المبالغ فيها) والتي يصل بعضها حد التناقض، الكثير من ردود الأفعال، حيث عبر البعض من أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي عن تذمرهم من مطلب سحب النظام الأساسي، مؤكدين أن السحب يعني ضياع حق فوج أو فوجين من المستوفين لشروط الترقية إلى خارج السلم، حيث طالب البعض منهم بالتراجع عن مطلب "الإسقاط" الكامل للنظام الأساسي والاكتفاء بصيغة تحافظ على المكتسبات التي جاء بها في أفق تجويده ليضم مكتسبات أخرى.
وأشار آخرون إلى أن مطلب السحب يبين مدى عدم إلمام المطالبين به بالتشريعات الوطنية في هذا الباب، لكون إسقاط النظام الأساسي في ظل غياب نظام بديل يعني وضع البنية القانونية للبلاد أمام "الفراغ" وهو ما يمكن أن يوصف بـ "العبث".
وكان لمطلب العدالة الأجرية عبر الزيادة في الأجور كذلك نصيب من "الجلبة"، حيث أفرز النقاش الذي تلى إعلان التنسيقيات لمخرجات اللقاء الأخير، حجم الهوّة في قيمة الزيادة بين تنسيقية وأخرى، حيث كانت الجموع الوطنية لبعضها قد قررت طلب 5000 درهم كزيادة، بينما اكتفت أخرى بطلب 3000 درهم، وهو المطلب الذي عبرت عنه التنسيقيات خلال لقائها الأخير مع بنموسى.
ورجحت تكهنات المتتبعين للوضع الحالي، أن تواجه الحكومة صعوبة في مفاوضاتها مع التنسيقيات، مستبعدة نجاح المقترحات الحكومية المرتقبة في إرضائها، في ظل هذا التخبط وتعدد الأطراف، حيث أكدت بأن النقاط التي تحمل كلفة مالية كبيرة، قد تكون سببا رئيسيا في نسف الحوار وعدم التوصل إلى حلول، خاصة وأن النقابات والتنسيقيات تصر على الأثر الرجعي الإداري والمالي لبعض الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ سنة 2011.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: وقعنا اتفاقية مع «بايك» الصينية لإنتاج سيارات الكهرباء بداية من 2025
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الأسبوع الجاري شهد شيئا مهما في مجال الصناعة، وهو اتفاقية إقامة مصنع لإنتاج سيارات الكهرباء في مصر بين شركة «بايك» الصينية، وشركة من المجموعة المصرية العالمية للسيارات، لإنتاج سيارات الكهرباء، بداية من العام المقبل.
أضاف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة حريصة على أن تستمع للرؤى المختلفة: «عندنا سيناريوهات كثيرة، ويثريها أن نطورها بالاستماع إلى أصحاب الخبرة وأصحاب الفكر.
ونوه إلى أن المشروع الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز مبلغ أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، ستتمتع بمجموعة كبيرة من الإعفاءات والحوافز التي تشجع على انطلاق هذه المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال.
وتطرق إلى قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على وضع آلية للمنازعات السابقة للتخلص منها بشكل نهائي، وهذا كان مطلب من المستثمرين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه خلال أسبوعين ستعرض الحكومة تعديلات مهمة في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك، وهذا مطلب آخر من المستثمرين والقطاع الخاص في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وواصل: «شهد هذا الأسبوع لقائين مع 3 من كبار المفكرين في المجال السياسي، لأن الظروف الجيوسياسية الموجودة تفرض على الدولة الاستماع إلى رؤى المفكرين والخبراء، والتفكير في التداعيات التي من الممكن أن تحدث على مستوى الانتخابات الأمريكية، والمشهد العالمي للأحداث في المنطقة، وما يمكن أن تطور إليه الأوضاع الإقليمية».
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين