وزير الطاقة والبنية التحتية يعلن تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن وزير الطاقة والبنية التحتية يعلن تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، أعلن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الطاقة والبنية التحتية يعلن تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً يهدف إلى توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات.
وأوضح معاليه، أن السياسة، التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعتبر ضمن مخرجات المشروع التحولي “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”، تمثل نقلة نوعية للدولة نحو المستقبل وتعزيزاً لتنافسيتها في مجال المركبات الكهربائية، ودعماً لسياسة الاقتصاد الدائري، وأن السياسة الجديدة تدعم خارطة الطريق الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، فيما تتماشى مع الأهداف العامة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تم تطويره بهدف خفض استهلاك الطاقة في أكثر القطاعات استهلاكاً في الدولة ومن أهمها قطاع النقل.
وقال : “ستساهم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، بما يساهم في تحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50٪ من إجمالي المركبات بحلول ذات العام.”
وأضاف :” تأتي السياسة لتسريع عملية تبني انتشار استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، وتأسيس بنية تحتية للمركبات الكهربائية وفق أفضل المعايير المستقبلية، وتنمية سوق المركبات الكهربائية، وكذلك وضع إطار تشريعي لمنظومة التنقل الأخضر وفق مبادرات نوعية استباقية تدعم الانتقال بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.”
وتابع معاليه : ” إن السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية تهدف إلى بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص، وأيضا تهدف إلى تنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وزيادة مبيعاتها، إضافة إلى تنظيم العمل بين جميع الجهات المعنية، ورفع جودة الطرق والحفاظ على الريادة العالمية التي تحظى بها الإمارات.”
وقال معاليه: ” تركز السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية على توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية لضمان جودة الطرق وتعزيز مكانة الدولة الريادية في المؤشرات التنافسية المرتبطة بها، ودعم مستهدفات السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، ووضع الأطر الفنية والتشريعية المرتبطة بإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية داخل الدولة، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية.”وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصدر بـنقل الكهرباء: الانتهاء من مدّ جميع كابلات الربط مع السعودية -تفاصيل
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الأسبوع الماضي شهد الانتهاء من تركيب وتجهيز المواسير التي سيتم من خلالها مد كابلات الربط الكهربائي مع السعودية البالغ عددها 8 كابلات.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن نسب تنفيذ المشروع تخطت من الجانبين أكثر من 50%، مؤكدًا أن العمل في المشروع مستمر على قدم وساق، وخلال الأيام الماضية تم الانتهاء من إجراء مهم لحماية الشعب المرجانية الموجودة في مسار الكابل البحري الخاص بخط الربط الكهربائي بين البلدَين في البحر الأحمر.
ونوه المصدر بأن الأيام الماضية شهدت الانتهاء من الحفر الأفقي الموجه "HDD" للمواسير التي يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر في منطقة الشعب المرجانية؛ للحفاظ عليها، حيث لا يمكن وضع الكابلات من دونها كي لا يتم تدمير الشعب المرجانية.
وأشار المصدر إلى أنه من المفترض تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في شهر مايو 2025؛ ولكن من الممكن تأخير هذا الموعد شهرًا أو شهرَين، نتيجة بعض التحديات التي تواجه المشروع، منوهًا بأن على أقصى تقدير سيكون بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية في يوليو من العام المقبل 2025، بقدرة 1500 ميجاوات.
وأكد المصدر أن إنجاز هذا المشروع الضخم في هذا الموعد أو حتى نهاية عام 2025 يعتبر بمثابة إنجاز كبير بكل المقاييس.
يُذكر أن طول الكابل البحري يتجاوز نحو 20 كيلومترًا، وتم تعديل مسار الكابلات لعدم الإضرار بالبيئة أو الشعب المرجانية، وتصل التكلفة الإجمالية لتركيب الكابلات البحرية 220 مليون يورو.
كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2021، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويحقق مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية فوائد مشتركة للبلدَين؛ منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.
ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية؛ مما سيزيد المردود الاقتصادي للبلدَين، كما يعد بدايةَ الطريق للربط الكهربائي بين مصر ودول الخليج؛ تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024