السلاك: المجتمع الدولي فقد بوصلته تجاه ماهية الحل في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ليبيا – أعتقد المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك، أن المبادرة الأممية بحاجة إلى أن تكون شاملة وتضم الكثير من التيارات الليبية، لافتا إلى رفض العديد من الأطراف لتغييب حكومة أسامة حماد.
السلاك وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”تحدث عن فحوى المبادرة والتشكيك الذي صاحبها، قائلا:”فحتى يتحقق التوازن ونخرج برؤية شاملة وتوافق موسع حول القضايا الخلافية المختلفة يبدو لي ضرورة إشراك كل الأطراف الفاعلة في البلاد شرقا وغربا، وبغض النظر عن صراع الشرعية”.
وبحسب محمد السلاك ،فإن غياب التيارات العسكرية في غرب ليبيا قد يكون أيضا عائقا، متسائلا بارتياب “هل ينوب عبد الحميد الدبيبة عن كل هذه التشكيلات المسلحة القوية هناك؟” .
وتابع السلاك حديثه: “في تقديري، أحد الأسباب الجوهرية لفشل أي مبادرة للحل هو استثناء الأطراف القوية على الأرض”.
وأضاف:”أن البعثة الأممية أشركت في حوار 2014 و2015 – الذي أفضى إلى اتفاق الصخيرات – كلاًُ من البرلمان وهو الجسم التشريعي المعترف به حينها، وأيضا المؤتمر الوطني العام، رغم عدم الاعتراف به دولياً، “لأنه كان جسما تشريعيا بأمر الواقع”.
وفي السياق ذاته، دعا السلاك أيضا إلى إشراك كل الأطياف حتى تلك غير المعترف بها دولياً اليوم، قائلا إن أي حل حقيقي سيكون بحاجة إلى أن يشمل الجميع، بلا تناقضات”.
وبخصوص ما يعتبرها البعض “إخفاقات” للمبعوث الأممي، قال السلاك إن “الاخفاقات لا يتحمل فيها عبد الله باثيلي المسؤولية الكاملة، إنما هي إخفاقات المجتمع الدولي الذي فقد بوصلته تجاه ماهية الحل في ليبيا، وهو ما انعكس على البعثة الأممية”.
السلاك رأى أن الحل يجب أن يبدأ بفتح حوار شامل يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تضم كل الأطراف الليبية، ثم بعد ذلك إصدار قوانين الانتخابات، التي ستقود البلاد إلى تجديد مؤسساتها السياسية المنتخبة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني تدين الممارسات التعسفية في ليبيا
أدانت “هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” بصفتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الممارسات المستمرة والمتفشية من اعتقالات واحتجازات تعسفية وخطف واختفاء قسري في عموم ليبيا.
جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.