20 ثانية فقط للحصول على ترخيص لحمل السلاح في إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
سرايا - أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بأن أكثر من ربع مليون صهيوني تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص لحمل السلاح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأشارت إلى تحذير مسؤول أمني صهيوني سابق من أن تل أبيب ستدفع "ثمنا باهظا" لانتشار الأسلحة الشخصية.
ونقلت الصحيفة عن المدير العام السابق لوزارة الأمن القومي الصهيونية تومر لوتان قوله إن الحكومة الصهيونية أصدرت 13 ألف ترخيص لحمل الأسلحة النارية في عام 2022 بأكمله، كما أصدرت 23 ألف ترخيص هذا العام حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف لوتان أنه بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تمت الموافقة على 26 ألف ترخيص جديد لحمل السلاح في أقل من 8 أسابيع (حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، في حين تلقى 44 ألف إسرائيلي آخر "موافقة مشروطة".
وحذر من أن الاحتلال سيدفع "ثمنا باهظا" لانتشار الأسلحة الخاصة، حيث ستشهد المزيد من حوادث إطلاق النار وحالات الانتحار والصراعات اليومية التي تتصاعد إلى مسلحة.
وأشار المسؤول الأمني السابق إلى أن المقابلات للحصول على تراخيص الأسلحة النارية كانت قبل الحرب تُجرى بشكل شخصي وتستمر حوالي 20 دقيقة ويتم رفض 20 إلى 30% من المتقدمين.
أما بعد الحرب فباتت العملية "متسرعة"، وفق نيويورك تايمز التي نقلت عن مستوطن يدعى زفيكا أران قوله إن المقابلة التي أجريت معه للحصول على ترخيص السلاح تمت عبر مكالمة هاتفية مدتها 20 ثانية فقط.
وخلال الأسابيع الماضية غزت صور كثيرة منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية تظهر مستوطنين صهاينة من مختلف الأعمار يتجولون في شوارع الأراضي المحتلة حاملين أسلحة وهم يمارسون نشاطهم الاعتيادي.
ويقول الفلسطينيون في الضفة الغربية إنهم يخشون انتشار المزيد من الأسلحة في أيدي المستوطنين الصهيونيين المتطرفين في وقت يتصاعد فيه عنفهم ضد الفلسطينيين، خاصة بعد عملية "طوفان الأقصى".
ومنذ 71 يوما يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة خلفت حتى اليوم نحو 19 ألف شهيد و50 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والبنى التحتية والمستشفيات.
وبالتزامن مع الحرب على غزة صعّد جيش الاحتلال حملة الاقتحامات والاعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية، مع تزايد الاعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين في ظل تنديد دولي وعربي واسع.
إقرأ أيضاً : صحيفة عبرية تكشف تفاصيل استدراج "حماس" لجنود "إسرائيليين" باستخدام "دمى ناطقة"إقرأ أيضاً : جيش الاحتلال: إصابتان بانفجار مسيّرة تسللت من لبنانإقرأ أيضاً : هذا ما تفعله المقاومة في غزة بجنود الاحتلال وآلياته خلال الاشتباكات الطاحنة في القطاع .. تفاصيل
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: للحصول على
إقرأ أيضاً:
دعوى في هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
طلبت 10 منظمات مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية اليوم الجمعة إصدار قرار يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عازية ذلك إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا -باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948- عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فوت ألبرز -الذي يُمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان مركز الحق ومؤسسة الميزان، ومنظمة "إين أندر يودز خيليد" (صوت يهودي مختلف) اليهودية المناصرة للفلسطينيين- إن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري، وهي تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب.
وأضاف المحامي أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري، مشددا على أنه يجب أن يتوقف هذا على الفور.
وتستند الدعوى -التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي- إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق للقول إن إبادة جماعية تحدث.
كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
"قضية حساسة"
في المقابل، طلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية بدعوى أنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة إن هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ولا تساعد المستوطنات على البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة: "من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت: "اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، مقرة بأنها "قضية حساسة".
ولم يعط القضاة أي إشارة إلى المدة التي قد تستغرقها دعوى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية للنظر فيها. وعادة ما تستغرق مثل هذه القضايا نحو أسبوعين.
وكانت محكمة هولندية أمرت في فبراير/شباط الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة. وطعنت الحكومة على هذا القرار.
وقالت هولندا أمس بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط