برلمانية: اهتمام الدولة بتوطين الصناعات الطبية هدفه الارتقاء بالمنظومة الصحية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن اهتمام الدولة بصناعة الدواء والصناعات الطبية ككل هدفه الارتقاء بالمنظومة الصحية.
وأوضح رشاد، في تصريحات صحفية له، أن توجيهات رئيس الوزراء بإزالة أي معوقات تواجه الصناعات الطبية بمثابة سلاح استراتيجي وأمن قومي فى آن واحد،لذا كان لازاما على الدولة المصرية بذل الجهود للعمل على تصنيعه وتوفيره محليا.
وأشارت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن توطين الصناعات هدفه الحد من الواردات وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية وتشجيع الصناعات الصغيرة والصناعات الوسيطة.
وتابعت النائبة هند رشاد، أن دعم الحكومة لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية داخل مصر يكفل تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى صناعات الأدوية، واللقاحات ويحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى.
ولفتت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى الدولة تعمل على تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بشهادة وكالة فيتش العالمية التي أكدت المضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلى للأدوية، لتكون بمثابة أكبر ترويج لتعميق وتوطين صناعة الأدوية فى مصر.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توطين الصناعات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات المعنية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد الصناعات الطبية الارتقاء بالمنظومة الصحية
إقرأ أيضاً:
معارضة برلمانية أم حكومةوحدة وطنية؟
كتب صلاح سلام في" اللواء": يستعجل اللبنانيون ولادة الحكومة الجديدة، وإختصار فترة التأليف، لأن الآمال التي يعلقونها على العهد والحكومة كبيرة، وبحجم الوعود العالية التي تضمَّنها خطاب القسم الرئاسي، وما جاء في بيان الرئيس المكلف عقب تسميته في الإستشارات النيابية، من إلتزام ببناء دولة المؤسسات والدستور.
الفترة المتعارف عليها لتأليف الحكومات في لبنان لم تُستنفد بعد، ولكن ثمة رهان عند اللبنانيين على قدرة الرئيس المكلف إنجاز مهمته وإعلان حكومة العهد الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، متجاوزاً المطبات التي يحاول البعض وضعها في طريقه نحو السراي الكبير، مترجماً بذلك الإرتياح الكبير، في الداخل والخارج، الذي أثاره تكليفه برئاسة الحكومة، إلى خطوة عملية أولى على طريق الإصلاح والإنقاذ.
وبقدر حماس اللبنانيين لولادة الحكومة السلامية بالسرعة الممكنة، بقدر ما يتمنّون أن تكون التركيبة الوزارية مختلفة جذرياً عن حكومات العقدين الماضيين، سواءٌ بالنسبة لتدوير الحقائب، وإنهاء إحتكار الطوائف للوزارات السيادية، أو عدم تحوّلها إلى «برلمان مصغر»، وتوزير ممثلين عن كل الكتل النيابية، الأمر الذي يُغيّب دور المعارضة البرلمانية في متابعة أعمال الحكومة والمراقبة والمحاسبة.
لقد أثبتت تجارب الحكومات الإئتلافية، التي كان يتم تشكيلها وتقاسم حصصها تحت شعار «حكومات الوحدة الوطنية»، عقم الحركة السياسية، وتراجع إنتاجية الوزراء والإدارات العامة، وإفساح المجال لإنتشار سرطان الفساد في جسد الدولة، وشيوع الصفقات والإلتزامات المشبوهة، دون حسيب أو رقيب، بسبب غياب المعارضة النيابية، وما يستتبعه من شلل في مؤسسات الرقابة، بسبب التدخلات السياسية، والولاءات الحزبية والزبائنية لشخص الزعيم.
مضمون خطاب القسم، ومفاصل بيان الرئيس المكلف، يشكلان خريطة طريق لإعادة بناء الدولة، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية، ويشكلان مسماراً قوياً في نعش الفساد، وكل موبقات السنوات الماضية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم