برلمانية: اهتمام الدولة بتوطين الصناعات الطبية هدفه الارتقاء بالمنظومة الصحية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن اهتمام الدولة بصناعة الدواء والصناعات الطبية ككل هدفه الارتقاء بالمنظومة الصحية.
وأوضح رشاد، في تصريحات صحفية له، أن توجيهات رئيس الوزراء بإزالة أي معوقات تواجه الصناعات الطبية بمثابة سلاح استراتيجي وأمن قومي فى آن واحد،لذا كان لازاما على الدولة المصرية بذل الجهود للعمل على تصنيعه وتوفيره محليا.
وأشارت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن توطين الصناعات هدفه الحد من الواردات وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية وتشجيع الصناعات الصغيرة والصناعات الوسيطة.
وتابعت النائبة هند رشاد، أن دعم الحكومة لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية داخل مصر يكفل تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى صناعات الأدوية، واللقاحات ويحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى.
ولفتت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى الدولة تعمل على تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بشهادة وكالة فيتش العالمية التي أكدت المضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلى للأدوية، لتكون بمثابة أكبر ترويج لتعميق وتوطين صناعة الأدوية فى مصر.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توطين الصناعات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات المعنية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد الصناعات الطبية الارتقاء بالمنظومة الصحية
إقرأ أيضاً:
الصناعات الدفاعية..محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحول قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرسا مكانته أحد أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلا عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. صناعات دفاعيهوشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير "مجموعة نافال" في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية.
وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
توطين الوظائفوفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل.
ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم "مجمع توازن الصناعي" في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية.
وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزا إقليميا لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية