شريك إستراتيجي.. مقترح برلماني بطرح حصة من مصر للطيران أمام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، لطرح حصة من الناقل الوطني "مصر للطيران" على القطاع الخاص.
وقالت النائبة، في مقترحها:" كشف تصنيف (سكاي تراكس) العالمي لشركات الطيران، عن خروج النقل الوطني (مصر للطيران)، لأول مرة في تاريخها، من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، في الوقت الذي تصدرت فيه شركات عربية وأفريقية التصنيف".
وكشفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:" تبلغ خسائر شركة مصر للطيران 30 مليار جنيه (990 مليون دولار)، في حين بلغت أرباح طيران الإمارات 9.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، وحققت الخطوط الجوية القطرية إيرادات سنوية قياسية بلغت 76.3 مليار ريال قطري ( ما يعادل 21 مليار دولار)، كما قفز ترتيب الخطوط الجوية الكويتية من المركز الـ 76 في عام 2022 إلى المركز 42 في عام 2023، و ارتفعت أرباح الخطوط الجوية السعودية إلى 120 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2023، كما حققت الخطوط الجوية الإثيوبية إيرادات سنوية تقدر لـ 5 مليار دولار بعدما استحوذت على سوق النقل والشحن الجوي في إفريقيا".
وأضافت “عبدالحميد” أن مصر للطيران هي واحدة من أقدم الشركات عربيًا وإفريقيًا، والسابعة على مستوى العالم إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1932، غير أن أصابها ما أصابها طوال الأنظمة السابقة من سوء إدارة وغياب التخطيط وحُسن استغلال الموارد والإمكانيات، فضلًا عن أنها شابها الواسطة والمحسوبية في اختيار العاملين بها، إذ يقدر عدد العاملين بـ 31 ألف موظف، يتكبدون مرتبات شهرية بمليارات الجنيهات دون أي مهام تُسند إليهم".
واعتبرت "عبد الحميد"، خروج "مصر للطيران" من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، بمثابة "جرس إنذار" للحكومة للاهتمام بـ" مصر للطيران" وتطويرها، لتكون مؤهلة للمنافسة عالمياً ، مشددة على أن خطة الدولة المصرية باستهدافها 30 مليار دولار إيرادات من قطاع السياحة لن تنجح إلا بتكامل كل القطاعات و نجاح المنظومة بالكامل.
وتساءلت : "لماذا لا نطرح حصة من "مصر للطيران" على القطاع الخاص من خلال توفير شريك إستراتيجي، وطرح 35 % من أسهم الشركة في البورصة؟".
ولفتت إلى أن طرح حصة من "مصر للطيران" للقطاع الخاص، سيعمل على وقف نزيف الخسائر والتحول إلى ربحية، كما طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة سيجعلها تستفيد من الحوكمة والمحاسبة والتطوير الذي يفرضه المساهمون وتتابعه الجهات الرقابية والمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للطيران القطاع الخاص الطيران مجلس النواب النواب الخطوط الجویة مصر للطیران ملیار دولار حصة من
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير