ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مجموعة دول السبع الكبار G7 كثفت محادثاتها خلال الأسابيع الأخيرة حول إمكانية مصادرة جزء من الأصول الروسية المجمدة وتحويلها إلى أوكرانيا.

المفوضية الأوروبية بصدد اقتراح مجموعة من التدابير بشأن أصول البنك المركزي الروسي

 ووفقا للصحيفة، فإن دول G7 تبحث هذا القرار بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى اللحظة قرارا بشأن تخصيص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو تقسم على 4 سنوات، كما لا يزال الكونغرس الأمريكي غير مستعد للمصادقة على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 61 مليار دولار لكييف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يكون نقل جزء من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا هو الحل البديل للتمويل في ظل هذه الظروف.

وشددت على أن المسؤولين الأمريكيين اتخذوا موقفا قويا بشكل غير متوقع حول هذه القضية، معلنين أن هناك طريقة لمصادرة الأصول "بما يتوافق مع القانون الدولي"، لافتين إلى ضرورة حل المشكلة في المستقبل القريب.

ولفتت الصحيفة إلى نص وثيقة أرسلتها الولايات المتحدة إلى دول المجموعة تقول إنه "يمكن لأعضاء مجموعة الدول السبع الكبار والدول الأخرى المتضررة الاستيلاء على الأصول السيادية الروسية كإجراء مضاد لإجبار روسيا على وقف عدوانها".

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أصدروا تعليماتهم للمفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، ولكن لم يتم تلقي اقتراح من المفوضية الأوروبية حتى الآن.

في الآونة الأخيرة، وعلى خلفية الانقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لنظام كييف للفترة حتى عام 2027، تكثفت مرة أخرى مناقشة استخدام الدخل من الأصول الروسية لهذه الأغراض.

المصدر: تاس 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي المفوضية الأوروبية عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو واشنطن الأصول الروسیة

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات

بروكسل (وام)

أخبار ذات صلة خلدون المبارك يناقش مع كبار المسؤولين في واشنطن خطط الإمارات الاستثمارية في أميركا انخفاض حجم التجارة العالمية بسبب «الرسوم الأميركية»

يعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
 ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.

مقالات مشابهة

  • المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
  • الاتحاد الأوروبي يعلن أنه على اتصال مع إسبانيا والبرتغال لمعرفة سبب انقطاع التيار الكهربائي
  • الجزائر تحتل المركز الثاني في تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي
  • المغرب يحتل المركز الثاني في تصدير الكوسة إلى الاتحاد الأوروبي
  • سفير الاتحاد الأوروبي يهنئ ليبيا بإطلاق أول جولة عطاءات نفطية منذ 17 عامًا
  • أين تقف تركيا في معادلة الدفاع الأوروبي؟
  • الرئيس السيسي يشيد بدور المجر في دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي
  • مجموعة الأزمات الدولية تدعو لإصلاح عقوبات المؤسسة الليبية للاستثمار لدعم نموها
  • الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
  • أونماخت: الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا