محافظ الغربية يتابع معدلات تنفيذ المشروعات (صور)
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اجتماعا صباح اليوم، مع نجوى العشيري السكرتير العام، مديري إدارات التخطيط، المالية، الإسكان لمناقشة مستجدات الأعمال بمشروعات المحافظة.
وأكد محافظ الغربية، اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.
كما ناقش المحافظ مراحل العمل للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإجراءات والخطوات التي تمت في تلك المشروعات لدفع وتيرة العمل بها وفقا للإمكانات المتاحة لنهوها في أسرع وقت ممكن، موجها بالمتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ المشروعات الجارية للتأكيد على العمل وفقا للمعايير الفنية والمواصفات المقررة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الغربية اخبار الغربية المشروعات اجتماع
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.