تحت غطاء التقاعد الباكر والاختياري، تخطط السلطات التونسية لتسريح 9 آلاف موظف من القطاع الحكومي العام المقبل عبر برنامج أطلقت عليه "التسريح الطوعي"، في إطار خطة منها لاحتواء كتلة الأجور  المتفاقمة والجاثمة على المالية العامة لبلاد.

ويقدر موظفو القطاع الحكومي بـ 680 ألف موظف يكلفون موازنة البلاد العام المقبل نحو 23.

7 مليار دينار (7.6 مليار دولار)، في مقابل 22.7 مليار (7.3 مليار دولار) دينار في العام الحالي، وهو ما يعادل 13.5 في المئة من الناتج المحلي الخام و39.6 في المئة من نفقات الموازنة.

إلى ذلك كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري في تصريحات إعلامية سابقة عن خطة التسريح الطوعي للموظفين، موضحة أن الحكومة تستهدف تسريح 6 آلاف موظف سنوياً على مدار الأعوام الأربعة المقبلة، بما سيساعد في "استعادة التوازنات المالية للبلاد" وفق تصورها.

بدءا من غد الأحد.. طرح أراضي الإسكان الجديدة في 15 مدينة| تفاصيل الإسكان تطرح 1160 شقة سكنية بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة..غدا

 في غضون ذلك يطرح تضخم عدد الموظفين في تونس جدلاً واسعاً في أوساط المتخصصين والأكاديميين في علاقة بعضوية مع الإنتاجية والفاعلية في خدمة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

وتتناغم خطة الحكومة التونسية في تسريح الموظفين مع طلبات  سهام البوغديري الذي اقترح عليها تقليص عدد الموظفين في القطاع العام لتقليل كتلة الأجور المرتفعة، إذ تعد من أكبر الكتل في العالم.

تحت غطاء التقاعد الباكر

ويستهدف البرنامج المخصص للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية خلال الفترة الممتدة من عام 2022 وحتى 2024 إحالة 9 آلاف موظف في خطوة من الحكومة السابقة والحالية على تجفيف كتلة الأجور الجاثمة على المالية العمومية، والتي أضحت تمثل عبئاً كبيراً على توازنات موازنة الدولة.

وبالتوازي مع الإجراءات الأخرى الموافقة لتعصير الوظيفة العمومية وتحفيز الموظفين يبرز البرنامج المخصص للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية كأحد الآليات التي اهتدت إليها الحكومة لتخفيف ثقل كتلة الأجور.

وطالب صندوق النقد الدولي من قبل الحكومات التونسية المتعاقبة بإيجاد حل جذري لحجم كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي لتونس الذي وصل عام 2016 إلى 17 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

أما بالنسبة إلى البرنامج الاستثنائي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، بموجب قانون المالية لسنة 2022 فيمتد حتى ديسمبر (كانون الأول) 2024 ويخص الموظفين الذين يبلغون سن 57 سنة في الأقل، مع التمتع بجارية فورية من تاريخ الإحالة إلى التقاعد.

وتكشف الإحصاءات الخاصة بالبرنامج حتى سبتمبر (أيلول) 2023، عن أن العدد الإجمالي للمطالب وصل إلى 10449 طلباً، قُبل 9350 مطلباً، فيما بلغ عدد المطالب المرفوضة 154 مطلباً، في حين بلغ عدد الموظفين الذين انتفعوا بجارية التقاعد حتى الـ 18 من سبتمبر 2023 نحو 6916 موظفاً.

يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2023 في الفصل الـ 12من يضمن ترشيد الزيادة في سن الإحالة إلى التقاعد بهدف خفض عدد الموظفين والتخفيف من ضغوط المالية العامة بزيادة عدد الأعوان المغادرين من طريق التقاعد العادي.

الإسكان تطرح 1160 شقة سكنية بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة..غدا رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تتفقد مشروع الإسكان الأخضر بحدائق العاصمة

علامات استفهام

من جهته أقر المتخصص المالي بسام النيفر أن هناك علامات استفهام عدة وغموضاً حول مسألة تسريح الموظفين، إذ إن سعي الحكومة إلى إحداث توازنات على الموازنة قد يكون بهذه المسألة له عواقب وخيمة على توازنات الصناديق الاجتماعية في البلاد المكلفة بصرف جرايات التقاعد لنحو واحد مليون تونسي، وأضاف لـ "اندبندنت عربية" أن "هناك تضخماً لافتاً في عدد الموظفين في تونس"، معتبراً أن "عملية التسريح المقنعة تحت غطاء التقاعد الباكر والاختياري تعد أمراً إيجابياً في اتجاه التخفيف من عدد الموظفين، وخصوصاً تخفيف أعباء كتلة الأجور وتوفير هامش تحرك للحكومة، إلا أنها في الوقت نفسه ستطرح إشكالات من جانب آخر".

وأوضح النيفر أن "الإشكالات تتعلق بأن التسريح سيفرض ضغوطاً مضاعفة على الصناديق الاجتماعية التي تعاني بدورها من مشكلات مالية قد تدخلها في دوامة لن تخرج منها"، مشيراً إلى أن هذه الصناديق تمنح جرايات تقاعد بقيمة 10 مليارات دينار سنوياً (3.2 مليار دولار).

وتابع أنه مع إحالة نحو 15987 موظفاً على التقاعد القانوني (62 سنة) في عام 2024 وإضافة 9 آلاف موظف في إطار التسريح الاختياري ليكون المجموع 24987 موظفاً، بما من شأنه أن يقلص بصورة ملحوظة عدد الموظفين.

وكشف النيفر أن هذا المسار سيتواصل في مقبل الأعوام، مرجحاً أن يصل إلى أكثر من 80 ألف موظف عام 2027 بين خروج بصورة طبيعية وتسريح بما سينزل بكتلة الأجور إلى مستويات معقولة تتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي.

وعن باقي علامات الاستفهام قال النيفر إنها "تتصل بصدور أمر حكومي منذ أيام عدة في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية يقر التمديد للكوادر العليا للدولة العمل إلى حدود 70 عاماً ما يطرح تناقضاً في سياسة الدولة وتساؤلاً كبيراً".

وفسر هذا الإجراء بأن الدولة ترغب في الحفاظ على كوادرها، خصوصاً تلك التي تتمتع بخبرة كبيرة والتي يصعب تعويضها في ظل عدم رغبتها في الانتداب بالتوازي مع مواصلة انتهاج سياسة التسريح

تضاعف عدد الموظفين 16 مرة

وفي الأثناء أظهرت دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع للرئاسة الجمهورية حول أزمة الوظيفة العامة في البلاد أن عدد الموظفين في القطاع الحكومي تضاعف 16 مرة منذ خمسينيات القرن الماضي، إذ ارتفع من نحو 36 ألف موظف عام 1956 إلى أكثر من 660 ألفاً بنهاية العام الماضي.

وبينت الدراسة التي صدرت عام 2021 أن عدد موظفي القطاع الحكومي تضخم بعد عام 2012 بسبب عمليات التوظيف العشوائية، وتسبب تضخم عدد موظفي القطاع الحكومي في إثقال موازنة البلاد بكتلة أجور، اعتبرها صندوق النقد الدولي من بين الأضخم في العالم، بسبب استئثارها بأكثر من 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2016.

ضرورة تقليص عدد الموظفين

بدوره قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي إنه "من الضروري تقليص أعداد الموظفين في القطاع الحكومي مشترطاً تشجيع المبادرات الخاصة بإنشاء المشاريع لزيادة نسب النمو من جهة، والحد من الطلب على التوظيف في القطاع الحكومي الذي جرى إغراقه بالموظفين مقابل إنتاجية ضعيفة"، وأشار إلى أنه لاحتواء كتلة الأجور ينبغي فتح تحقيقات داخل الوزارات في شبهات صرف أجور لمصلحة موظفين متوفين أو غير مباشرين لوظائفهم، معتبراً أن إعادة النظر في قواعد بيانات موظفي القطاع الحكومي أمر ضروري.

ولفت الشكندالي إلى أن "هناك زيادة بنحو 20 ألف موظف جديد تم انتدابهم لوظائف حكومية، وفق ما كشفت الموازنه  التعديلية لعام 2021، منهم نحو 6 آلاف عامل في الحظائر تمت تسوية وضعيتهم ليتم إدراجهم في كتلة الأجور المتهالكة، مما ينذر بعواقب وخيمة على المالية العمومية التونسية".

وأكد الأستاذ الجامعي أن "تزايد الانتدابات في الوظائف الحكومية سيرهق موازنة الدولة ويرغمها على إيجاد الحلول العاجلة لتوفير الأجور التي تمثل وحدها زهاء 40 في المئة من حجم الموازنة العامة، وذلك إما من طريق اللجوء إلى الاقتراض الخارجي مثلما حدث خلال الأعوام الماضية، أو طلب التمويل المباشر من البنك المركزي التونسي، وهو ما يحظره القانون المنظم للبنك"، من جانب آخر أشار الشكندالي إلى اختلال التوازنات الاقتصادية والمالية لتونس جراء كتلة الأجور، موضحاً أن "كتلة الأجور ما انفكت تنتفخ من عام إلى آخر في مقابل التراجع الكبير وغير المبرر للناتج الداخلي الخام التونسي، مما سيعمق الإشكالات المالية للبلاد".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الحكومى فی القطاع الحکومی عدد الموظفین فی فی المئة من من الناتج آلاف موظف ألف موظف إلى أن

إقرأ أيضاً:

لليوم الـ203 على التوالي.. العدو الصهيوني يواصل اغلاق معابر غزة

الثورة نت/وكالات تواصل قوات العدو الصهيوني ، يوم الإثنين، احتلال معابر غزة وإغلاقها، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع لليوم الـ203 على التوالي. ويغلق الاحتلال المعابر منذ اجتياحه مدينة رفح جنوبي القطاع وسيطرته على معبري رفح البري وكرم أبو سالم، رغم تحذيرات المنظمات الإنسانية والإغاثية ومطالبات دولية بإعادة فتح المعابر لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات، ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى. وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن مليوني فلسطيني بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية، مدمرة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معربًا عن قلقه إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة. وقال متحدث المنظمة الأممية طارق يساريفيتش إن “هناك أكثر من عشرة آلاف شخص بحاجة إلى الإجلاء، وتلقي الرعاية الطبية خارج غزة”. وشدد يساريفيتش على ضرورة إعادة فتح معبر رفح وأي معبر حدودي آخر لإخراج المرضى والجرحى حتى تظل حياتهم آمنة. من جانبه طالب المكتب الإعلامي الحكومي بفتح معبري رفح وكرم أبو سالم وإدخال المساعدات والبضائع وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر العاشر على التوالي. وأشار المكتب إلى أن شبح المجاعة يُهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، مما يُنذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة بين الأطفال، حيث بات 3,500 طفل يتهددهم الموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات التي أصبحت في إطار الممنوعات من الدخول إلى قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة قالت، إن نحو 20 ألف جريح ومريض في غزة حاليًا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، مؤكدة عدم تمكن أي منهم من مغادرة القطاع منذ احتلال القوات الإسرائيلية للمعابر، ما يعرض حياة الآلاف منهم للمضاعفات والموت. وفي السياق، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” من التأثير الكارثي والوضع المزري الذي يواجهه أطفال غزة بسبب إغلاق المعابر التي تمر منها المساعدات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في القطاع. ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا همجياً على قطاع غزة خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء.

مقالات مشابهة

  • تونس تستهدف خفض الدين العام إلى 76.4% في 2027
  • تضرر وغرق 10 آلاف خيمة نزوح في غزة جراء الأمطار
  • شهيدان في جباليا ومدفعية الاحتلال تقصف حي الزيتون وسط غزة
  • البرد وغرق الخيام والأوبئة تفاقم معاناة النازحين في غزة
  • ممثل القطاع الخاص في «أبجريد» لرئيس الوزراء: نقدم حلولا اقتصادية للمواطن
  • لليوم الـ203 على التوالي.. العدو الصهيوني يواصل اغلاق معابر غزة
  • 52 يومًا وشمالي القطاع يتعرض للقتل والتدمير والتجويع
  • 51 يومًا على الإبادة والتهجير القسري شمالي القطاع
  • منذ 51 يومًا على الإبادة والتهجير القسري شمالي القطاع
  • القسام تستهدف قوة “صهيونية “بقذيفة مضادة للأفراد في مدينة رفح