مرشحو الانتخابات ينتهكون البيئة بدعاياتهم.. بغداد الأعلى
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أشر مرصد بيئي، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، انتهاك مرشحي انتخابات مجالس المحافظات البيئة بدعاياتهم، فيما أشار الى ان العاصمة بغداد كانت الأعلى بارتكاب المخالفات الدعائية والسماوة المحافظة الأقل انتهاكاً.
وقال مرصد "العراق الأخضر"، بشأن مخالفة مرشحي انتخابات مجالس المحافظات، للتعليمات التي اصدرتها كل من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبلديات المدن، للحفاظ على البيئة، إن "بغداد ونينوى تصدرت المدن الاكثر ضررًا بيئيًا من هذه الحملات".
وذكر المرصد في بيان صحفي تلقته "بغداد اليوم"، إن "فرق الرصد واستمارة التبليغات والمتطوعين في 15 محافظة، أكدوا أن كل المحافظات من دون استثناء سجلت مخالفات للبيئة منذ انطلاق الحملة الانتخابية".
وأوضح المرصد أن "هذه المخالفات انتهاك لتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبلديات المدن، للحفاظ على البيئة وعدم تأثرها بالدعاية الانتخابية".
وأشار الى أن "أبرز المخالفات هي التجاوز على المساحات الخضراء والحدائق من دون مراعاة لجمالية تلك الفضاءات البيئية"، مبينا أن "وضع البوسترات بشكل مخالف للذوق العام".
وبين العراق الاخضر، أن "العواصف والامطار التي هطلت على العاصمة وباقي المحافظات تسببت بتمزيق دعايات بعض المرشحين، مما ادى الى سقوطها على الارض وتشويه مناظر بعض الشوارع والحدائق"، مشيرا الى أن " بعض هذه الدعايات مازالت مركونة على الأرض من دون رفعها أو وضعها بمكان لا يؤثر على مارة الناس".
ولفت الى أن "العاصمة بغداد تصدرت هذه التجاوزات تلتها محافظات نينوى والبصرة، في حين كانت محافظات بابل وواسط والمثنى هي الاقل من بين المحافظات الاخرى"، داعيا "الكتل السياسية ومرشحيها الى الالتزام بالتعهد الذي وقعوا عليه برفع دعاياتهم خلال المدة التي حددتها لهم كل من المفوضية والامانة والبلديات الاخرى لإعادة المناظر التي تشوهت بسبب انتشار الصور والدعايات الانتخابية خلال الـ 45 يوماً الماضية".
وفي وقت سابق أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عقوبة المخالف للحملة الدعائية للانتخابات تصل إلى السجن أو غرامة 50 مليون دينار عراقي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن "المفوضية ترصد حالات الاعتداء على الدعاية الانتخابية للمرشحين وترفعها الى الجهات القضائية"، مبينة أن "المفوضية ليس لديها الحق بمحاسبة المواطن، وإنما تقوم بتحويل الأولويات الى الهيئات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية".
وأشارت الغلاي، إلى أن "المفوضية لها الحق باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لضوابط نظام الحملات الانتخابية بحق تعدي مرشح على الدعاية الانتخابية لمرشح آخر".
وبشأن المخالفين لنظام الحملات الانتخابية، أوضحت الغلاي، أن "غرامة مالية تفرض على المخالفين لنظام الحملات الانتخابية تبدأ من 500 ألف دينار للمخالفات البسيطة كأن تكون وضع الحملة الانتخابية في مكان غير مخصص، إذ يتم إبلاغ المرشح برفع التجاوز وفي حال عدم الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية"، لافتة الى أن "عقوبة المخالفات قد تصل إلى إحالتها لجرم انتخابي عقوبته الحبس أو فرض غرامة تصل الى 50 مليون دينار أو استبعاده من الانتخابات".
ولفتت الى أن "أمانة بغداد وضعت ضوابط بخصوص مسألة عدم استخدام الجزرات الوسطية أو أي مسطح أخضر أو الحدائق العامة، فضلاً عن عدم استخدام الدلالات المرورية ومباني الدولة ودور العبادة والأماكن التراثية في الدعايات الانتخابية"، منوهة بأن "لجاناً ميدانية بالتنسيق بين أمانة بغداد ومفوضية الانتخابات تتابع المخالفات الانتخابية وإرسالها الى المفوضية لغرض استقطاع المبالغ الخاصة بالمخالفة الانتخابية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى أن
إقرأ أيضاً:
الخراز: تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية يثير مخاوف من التزوير
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي حمد الخراز أن التأخير في الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية يثير الريبة والشكوك لدى العديد من المراقبين، مشيرًا إلى أن الآلية التي اعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات لم تكن بالمستوى المطلوب.
الخراز قال في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“ إن الإقبال كان ضعيفًا نسبيًا، ولم يكن يتطلب كل هذا الوقت لفرز النتائج وإعلانها، مضيفًا: “هذه التأخيرات تستوجب من مجلس النواب استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومساءلته، لأن ما يحدث الآن يثير مخاوف من تزوير النتائج لصالح شخصيات موالية للميليشيات في غرب البلاد أو لحكومة الدبيبة”.
وأكد الخراز أن هذا الوضع يُضعف مبدأ الشفافية في إدارة العملية الانتخابية، ويُشكل مؤشرًا خطيرًا على تأثير العوامل غير الديمقراطية، ما يجعل تأخير الإعلان عن النتائج في صالح أطراف على حساب أخرى.