الولايات المتحدة: إيزيديون على رأسهم حاملة جائزة نوبل للسلام يقاضون شركة لافارج

إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

شركة لافارج الفرنسية في عين الإعصار مجددا، إذ يتهمها مئات المواطنين الأمريكيين ذوو الأصول الإيزيدية وعلى رأسهم نادية مراد حاملة جائزة نوبل للسلام بدعم اعتداءات تنظيم "الدولة الإسلامية" المروعة ضد الأقلية الإيزيدية شمال العراق.

وتستند الدعوى المدنية التي رفعها محامون بينهم أمل كلوني، زوجة جورج كلوني أمام محكمة في نيويورك، إلى الغرامة التي فرضتها وزارة العدل الأمريكية بقيمة 778 مليون دولار على لافارج وأيضا إلى إقرار بالذنب من قبل الشركة الفرنسية التي استحوذت عليها شركة هولسيم السويسرية العام 2015.

كما طلب المدعون الإيزيديون من المحكمة تحميل لافارج المسؤولية عن انتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي وتقييم التعويضات المستحقة لهم مع أتعاب المحاماة.

ومن جهته، قال متحدث باسم الشركة إن لافارج تعتبر الأمر "من الموروثات التي تديرها -لافارج إس إيه- بمسؤولية".

وإلى ذلك، تسرد الدعوى الفظائع التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" خلال حصاره للإيزيديين في جبل سنجار شمال العراق في العام 2014، ما أسفر عن مقتل وخطف آلاف النساء الإيزيديات وبيعهن في سوق نخاسة كعبدات جنس، وهو ما عانت منه مراد نفسها التي مُنحت جائزة نوبل للسلام العام 2018.

ويعتبر الإيزيديون أقلية عرقية دينية يتحدثون الكردية ويتواجدون بشكل رئيسي في شمال العراق، وفي نظر الجهاديين، كفار.

هذا، وتشير دعوى الإيزيديين إلى دفعات مالية وصلت إلى 6 ملايين دولار من شركة لافارج إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" في عامي 2013 و2014 تتعلق بمصنع إسمنت تابع للشركة في سوريا استمر في الإنتاج خلال الحرب السورية.

مثلما تشير شكوى المدعين أيضا إلى 80,5 مليون دولار توصل مدعون أمريكيون إلى أن أشخاصا من لافارج وتنظيم "الدولة الإسلامية" استفادوا منها.

وجاء في الدعوى أن "الإسمنت والأموال التي أمد المتهمون تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ بها ذهبت مباشرة لتمويل عمليات لتنظيم ’الدولة (الإسلامية)‘، إذ ارتُكبت في نفس الوقت بالضبط أعمال إرهابية دولية، بما في ذلك ذبح أبرياء مثل الإيزيديين".

وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين "هم إيزيديون يحملون الجنسية الأمريكية"، مضيفة أن "كثيرا منهم كانوا أو كان لديهم أقارب عملوا مترجمين للجيش الأمريكي وخدموا الولايات المتحدة".

ويذكر أن شركة لافارج تواجه أيضا قضية في فرنسا تعود إلى العام 2018 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

 

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24