هيئة الإعلام تعلن عن رصدها لليوم الأول من “الصمت الانتخابي” وتراجع الخروقات بنسبة 20٪ عن عام 2021
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
16 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم السبت، حصيلة رصدها للمؤسسات الإعلامية في اليوم الأول من “الصمت الانتخابي” الذي انطلق فجر أمس الجمعة، مؤكدة تراجع الخروقات المسجلة بنسبة 20٪ مقارنة بانتخابات 2021، وتمت معالجتها جميعا.
ووفقا لغرفة العمليات الإعلامية المركزية التي أعلن عنها رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد في وقت سابق من الأسبوع الماضي، فإن عمليات الرصد انطلقت في الساعة السادسة من فجر الجمعة وشملت 124 قناة فضائية مهتمة بالشأن العراقي.
وبحسب تقارير الغرفة أعلاه فقد تم تسجيل مخالفة 17 قناة فضائية ليوم الصمت الإعلامي تم معالجتها جميعا بمعدل تصحيح (5,4 دقيقة) عدا قناتين تأخر معدل استجابتهما عن بقية القنوات الـ 15.
وكانت جميع المخالفات التي تم رصدها ومعالجتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عبارة عن مواد تمت إعادة بثها من الخريطة البرامجية للقناة في اليوم السابق، بواقع أربع مخالفات ضمن شريط الأخبار، بمخالفتين ضمن البرامج التلفزيونية، و11 مخالفة كانت ضمن نشرات الأخبار المعاد بثها، بحسب البيان.
وأشارت غرفة العمليات إلى أن المخالفات التي جرى رصدها في الصمت الانتخابي هذا العام كانت أقل مما تم تسجيله في العام 2021 بمعدل 20٪ مع معالجة 91٪ من المخالفات في حينها، أما العام الحالي فقد تم معالجة جميع المخالفات بنسبة 100٪.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص