البرلمان اللبناني يمدّد لقائد الجيش تفاديا لشغور في المؤسسة العسكرية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
بيروت - أقر البرلمان اللبناني اقتراح قانون مدّد بموجبه ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون عاماً واحداً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، ما يتيح تفادي شغور قيادة المؤسسة العسكرية في ظل أزمة سياسية حادة وتبعات الحرب في غزة.
وكان من المقرر أن يحال عون على التقاعد في 10 كانون الثاني/يناير المقبل، علما بأن منصب رئيس الأركان الذي يتولى قيادة القوات المسلحة في حال شغور منصب القائد، شاغر أيضا.
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة تتمثّل على وجه الخصوص بشغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 13 شهرا، ووجود حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات السياسية والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما يؤدي الى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار.
وأقر مجلس النواب في جلسة عقدها الجمعة، اقتراح قانون رفع سنّ التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة عماد أو لواء "لمدة سنة واحدة"، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري قبل التصويت على المشروع "كل اللبنانيين بدون استثناء هم مع الجيش اللبناني"، معتبرا أن المجلس "لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال".
وحذّر من أنه في حال عدم المضي بالتمديد لقائد الجيش في مجلس النواب "نخشى أن ندخل في الفراغ".
ويبلغ عديد الجيش اللبناني زهاء 80 ألف عنصر، ويؤدي دورا أساسيا في حفظ الأمن الداخلي إضافة الى انتشاره في المناطق الحدودية شمالا وشرقا وجنوبا.
وكغيره من المؤسسات المرتبطة بالدولة، يعاني الجيش تبعات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ أكثر من أربعة أعوام، ويعوّل على مساعدات عينية ونقدية من دول عدة منها الولايات المتحدة وقطر.
ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022، حال الانقسام السياسي في لبنان دون انتخاب خلف له في البرلمان.
ويدعم حزب الله، اللاعب السياسي الأبرز في البلاد والذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، وحلفاؤه، الوزير الأسبق سليمان فرنجية للرئاسة، فيما تبنت أحزاب وشخصيات معارضة ومستقلة ترشيح الوزير الأسبق والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
وعلى مدى الأشهر الماضية، تردّد اسم قائد الجيش كمرشح ثالث غير محسوب مباشرة على أي فريق سياسي.
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة لتقديم دعم مالي لمساعدة لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي.
وانعكس الشلل السياسي على مناصب أساسية في الدولة وحال دون تسمية مسؤولين أصيلين فيها، مثل حاكمية المصرف المركزي والمديرية العامة للأمن العام.
ويأتي التمديد لقائد الجيش اللبناني في وقت تشهد الحدود الجنوبية مع إسرائيل، قصفا متبادلا بشكل يومي بين الدولة العبرية وحزب الله على خلفية الحرب في غزة.
وأسفر التصعيد عن مقتل 129 شخصاً، بينهم 91 مقاتلاً في صفوف حزب الله و17 مدنياً بينهم ثلاثة صحافيين إضافة إلى عسكري في الجيش اللبناني، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وأفادت السلطات الإسرائيلية عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل في الجانب الإسرائيلي.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
جدل في الجزائر بعد تغييرات جديدة على رأس المؤسسة العسكرية
منذ تعيينه قبل أيام وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني بالإضافة لرئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي في الجزائر، بدأ الجنرال السعيد شنقريحة حركطة تغييرات في المناصب القيادية في المؤسسة العسكرية، أثارت جدلا في الأوساط السياسية والعسكرية.
وبينما أكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن هذه التغييرات في المناصب القيادية تأتي ضمن المسار الطبيعي لوزارة الدفاع الجزائرية، فقد رآها نشطاء سياسيون تأتي في سياق صراع محتدم بين أجنحة الحكم في الجزائر.
واليوم أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على مراسم التنصيب الرسمي للواء ناصر الدين فضيل قائدا للناحية العسكرية الثالثة ببشار.
وأمس الأربعاء أشرف شنقريحة، على مراسم التنصيب الرسمي لقائد القوات البرية الجديد اللواء مصطفى سماعلي، خلفا للواء عمار عثامنية.
وجاء هذا التنصيب بعد أقل من يومين من تعيين الرئيس عبد المجيد تبون شنقريحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع ـ (الذي يشغله تبون) ـ مع احتفاظ شنقريحة برئاسة أركان الجـيش الجزائر، وذلك في التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس الجزائري أول أمس. واعتبر تعيين شنقريحة في هذا المنصب تطورا لافتا.
عرف تقليديا في الجيش الجزائري أن قائد القوات البرية هو من يتولى رئاسة الأركان في حالة شغور هذا المنصب لأي سبب
وعرف تقليديا في الجيش الجزائري أن قائد القوات البرية هو من يتولى رئاسة أركان الجيش في حالة شغور هذا المنصب لأي سبب.
وحسب بيان وزارة الدفاع، جرت مراسم التنصيب بمقر قيادة القوات البرية الشهيد يدوش مراد.
قال شنقريحة في كلمته، "حرصت شخصيا على جعل من هذا التداول على الوظائف والمناصب تقليدا متواصلا وثقافة سائدة ينبعث من خلالها نفس جديد بين الصفوف وديناميكية متجددة لاسيما على ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقتنا والتي تحمل في طياتها تحديات أمنية مستجدة وتهديدات أكثر تعقيدا تستوجب منا التكيف معها باستمرار".
كما حذّر مما أسماه "الأصوات والأبواق التي تُحاول من خلال تأويلات وتحليلات خاطئة إثارة الشك والبلبلة في أوساط الراي العام الوطني"، مؤكدا عزم الجزائر "بفضل أبنائها المُخلصين على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية والتصدي بحزم لكل الأعمال العدائية التي تستهدف كيان الدولة الوطنية ورموزها".
وفي لندن أكد القيادي في حركة "رشاد" المعارضة الديبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت، أن الفريق شنقريحة يتخوف من جدية ولاء اللواء عمار عثامنية للمؤسسة العسكرية، خصوصا أنه التقى سريا بجناحي المخابرات والرئاسة، على نحو يجعله الشخصية الأكثر ترشيحا لخلافته.
وقال زيتوت: "كان شنقريحة يخشى أن جماعة المخابرات أو الرئاسة قد يقلبون رأيه ويستعملونه، وأنه شخصية تنفيذية قليلة الخبرة، ويمكن استخدامه، ولذلك تم استبداله بالجنرال مصطفى سماعلي وهو كبير في السن، وهو من الناحية المهنية أفضل ما بقي من الجنرالات الموجودين الآن.. خصوصا بعد المعارك الطاحنة التي أودت بكثير من الجنرالات إلى السجون، وجزء منهم سجنه شنقريحة نفسه".
وأضاف: "لقد التقى سماعلي مع شنقريحة مرتين، مرة أولى في العام 2003، حين كان شنقريحة مسؤولا على الفرقة الأولى التي كانت في البويرة، وهذا يعني أن سماعلي لم يشارك في المجازر التي قام بها شنقريحة في تسعينيات القرن الماضي، وفي 2018 حيث عين شنقريحة سماعلي في بشار كقائد للناحية العسكرية الثالثة".
وأشار زيتوت إلى أن السبب الرئيس لتعيين شنقريحة للجنرال مصطفة سماعلي قائدا للقوات البرية، هو أن هذا الأخير أثبت بعد توليه رئاسة الناحية العسكرية الثالثة خلفا لشنقريحة، أنه وفي له، حيث أنه ورث عن شنقريحة حالات فساد كبيرة لكنه رفض الكشف عنها وإعطائها لوزير الدفاع السابق قائد صالح.
وفي رد على الهجوم الذي شنه الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على ما أسماه بالأبواق في الخارج واتهامها ببث أخبار خاطئة هدفها إثارة البلبلة، قال زيتوت: "لقد تحدثنا عن وجود 44 جنرال في السجن، وأسماؤهم خرجت في الصحافة الجزائرية المحلية، وتحدثنا أيضا عن توجه السعيد شنقريحة لإحداث تغييرات كبرى في المناصب القيادية في المؤسسة العسكرية، وذكرنا الأسماء التي تم تعيينها بالفعل.. فهل هذه إثارة للفتنة أم تنوير للرأي العام؟"، وفق تعبيره.
من جهته رأى الإعلامي الجزائري محمد بشوش، في تعليق له في برنامجه "خارج الصندوق"، الذي تبثه قناة "المغاربية" أن الإجراءات التي أقدم عليها السعيد شنقريحة تشير إلى نوعية الصلاحيات الجديدة التي حصل عليها تحت "القبعة السياسية".
وقال: "تحت "القبعة السياسية"، انطلق شنقريحة "الوزير المنتدب" في تغيير هياكل المؤسسة العسكرية بدءا بتعيين اللواء مصطفى سماعلي قائدا جديدا للقوات البرية خلفا للواء عمار عثامنية، بمرسوم كان قد تم التوقيع عليه من قبل الرئيس تبون قبل أسبوع كامل".
واعتبر بشوش هذه التعديلات بداية لعنوان سياسي جديد للحكم العسكري في الجزائر.
أما صحيفة "الشروق" الجزائرية في الداخل فقد اعتبرت أن حظوة الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة، بمنصب وزاري وفق التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في حكومته الأولى من عهدته الرئاسية الثانية، ستتيح للفريق أول، السعيد شنقريحة، ممارسة صلاحيات سياسية وعسكرية واسعة، كونه يحوز على عضوية الحكومة، كما أنه سيتم تفويضه بجزء من صلاحيات وزير الدفاع الوطني، من خلال التمثيل في اجتماعات الحكومة واقتراح مخططات التحويل والترقية والتعيين في مختلف المناصب، وتمثيل وزارة الدفاع الوطني في اللقاءات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية حول الأسلحة المختلفة، الاتصالات السلكية واللاسلكية والفضاء والأجهزة الحسّاسة.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها نشرته يوم الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد، أن المؤسسة العسكرية حققت في ظل عهدة الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة، أشواطا عملاقة في سبيل تطوير المنظومة الدفاعية، انطلاقا من كونه ركيزة أساسية في صون السيادة الوطنية والحفاظ على أمن وسلامة ووحدة التراب الوطني.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية