برلمانية: اهتمام الدولة بإزالة العقبات أمام توطين الصناعات الطبية هدفه جعل مصر مركز إقليمي كبير في صناعة الأدوية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة كافة العوائق التي تواجه توطين الصناعات الطبية تهدف إلى جعل مصر مركز إقليمي كبير في صناعة الأدوية واللقاحات.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن القطاع الدوائى الخاص حقق نجاحات كبيرة فى تشييد العديد من المشروعات الدوائية المتطورة وتكوين شراكات دولية لنقل تلك التكنولوجيا المتطورة للداخل والتوسع في تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية وبأسعار معقولة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات رئيس الوزراء بتذليل العوائق أمام الصناعات الطبية هدفه فتح أسواق استثمارية جديدة في كافة الصناعات الطبية سواء الأدوية أو الأعضاء الصناعية أو المواد الكيميائية الطبية وغيرها.
وأكدت النائبة رحاب موسى، أن تيسير وتبسيط إجراءات مصانع الادوية والمستلزمات الطبية سيجعل مصر لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية التى تحتاجها مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.
وتابعت عضو مجلس النواب أن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في المجال الطبي نظرًا لتوافر البنية الأساسية، والأيدي العاملة، بالإضافة إلى الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توطين الصناعات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى توطين الصناعات الطبية صناعة الأدوية الصناعات الطبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يستعرض مقترحات حل معوقات صناعة الأدوية في مصر
أكّد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، خلال الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وجمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدويةواستعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية.
و استعرض الوزير جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير
إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحليةوأكد الوزير أنَّ ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً إلى أنَّ هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
وبحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة