برلمانية: اهتمام الدولة بإزالة العقبات أمام توطين الصناعات الطبية هدفه جعل مصر مركز إقليمي كبير في صناعة الأدوية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة كافة العوائق التي تواجه توطين الصناعات الطبية تهدف إلى جعل مصر مركز إقليمي كبير في صناعة الأدوية واللقاحات.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن القطاع الدوائى الخاص حقق نجاحات كبيرة فى تشييد العديد من المشروعات الدوائية المتطورة وتكوين شراكات دولية لنقل تلك التكنولوجيا المتطورة للداخل والتوسع في تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية وبأسعار معقولة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات رئيس الوزراء بتذليل العوائق أمام الصناعات الطبية هدفه فتح أسواق استثمارية جديدة في كافة الصناعات الطبية سواء الأدوية أو الأعضاء الصناعية أو المواد الكيميائية الطبية وغيرها.
وأكدت النائبة رحاب موسى، أن تيسير وتبسيط إجراءات مصانع الادوية والمستلزمات الطبية سيجعل مصر لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية التى تحتاجها مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.
وتابعت عضو مجلس النواب أن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في المجال الطبي نظرًا لتوافر البنية الأساسية، والأيدي العاملة، بالإضافة إلى الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توطين الصناعات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى توطين الصناعات الطبية صناعة الأدوية الصناعات الطبیة
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر