شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية المرحلة الأولي لمشروع تأهيل الشباب للاعتماد علي النفس "الحياة بعد 18 " والذي تنفذه جمعية وطنية فى إطار جهود تعزيز الاستقرار والدمج المجتمعي للشباب الأيتام، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والمستشار محمد القمارى المستشار القانوني بالوزارة، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والسيدة عزة عبد الحميد مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية، والسيدة ياسمين الجرحي المدير التنفيذي للجمعية والسفيرة نهلة النمر المتضامنة مع قضية الأيتام والرقيبة على سلامة وجودة دور الأيتام، والسيدة حنان دويدار المديرة الإقليمية لمؤسسة دروسوس، والسيدة ياسمين دليساندرو مدير المشروعات بمؤسسة دروسوس وعدد واسع من خبراء العمل الاجتماعي.

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود جمعية وطنية فى تطوير الرعاية البديلة وتوفير الحياة الكريمة وجودة حياة أبناء مصر من الأطفال والشباب الأولى بالرعاية الأسرية، وذلك في إطار التعاون المشترك والجهود المقدمة لتنمية الأبناء والاستثمار في طاقاتهم وحمايتهم ودمجهم.

وقد أكدت القباج أن هذا الملف يلقى اهتماماً واسعاً من القيادة السياسية، يؤكد على تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2021، والتي اشتملت على حقوق الطفل كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن حضارة الأمم تقاس برعاية الأطفال، وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية، وقد أولت مصر رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى، حيث نص الدستور المصري في المادة (80) منه على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية، وجدانية ومعرفية، كما تم تعزيز آليات حماية الأطفال، بدءًا من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، حيث استحدث هذا القانون عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية، وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وأشارت القباج إلى أن السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر حكاية وطن وجه بمضاعفة عدد الأيتام الذين يتم دعمهم من قبل الوزارة والمجتمع المدني، وبتسهيل إجراءات الكفالة، إيمانا بأن مكان الطفل الطبيعي في البيت وأسرة، وليس في دور للرعاية، وهي توجيهات واضحة تؤمن بها وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل على التسهيل من إجراءات الكفالة، والتقليل من دور الرعاية ويبلغ إجمالى الأبناء من الأيتام فى مصر مليون و400 ألف يتيم ووجه السيد الرئيس بزيادة الدعم للابناء ليصل إلى 40% ونحن نتحدث عن رعاية وتعليم وصحة، وتم إعداد استراتيجية طموحة تهدف إلي توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر 2021 - 2030 والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.

ويأتي ذلك في ظل الاتجاه نحو "لا مؤسسة الرعاية البديلة" وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة وترتكز "لامأسـسة الرعاية" بشكل عام على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا فى الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل وإعطاء الأفضلية لبدائل الرعاية الأسرية، حيث يصل إجمالي مؤسسات الرعاية لحوالي 430 مؤسسة مقابل 524 مؤسسة في عام 2020، حيث تم الغلق التدريجي أو تحويل النشاط للبدائل ذات الطابع المؤسسي.

كما أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستراتيجية تتبنى المدخل الحقوقي سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، وهو المحور الثالث لاستراتيجية 2030 تحت عنوان "تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن.

واستعرضت القباج المزايا الممنوحة للأبناء المستفيدين لحين تمرير قانون الرعاية البديلة من دفع المصروفات التعليمية واستكمال استخراج بطاقات الرقم القومي وتوفير الوحدات السكنية للسن اعلى من 21 سنة مع تأثيثها، حيث توزيع 780 شقة حتى تاريخه، كذلك بطاقات تموين وتأمين صحي وبطاقات ميزة والشمول المالي ومصروف شهري مع خط ساخن لاستقبال الشكاوى، كما يتم رعاية المواهب من المصورين والكتاب والفنانين من أولادنا، فضلا عن اعتماد للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، و إتاحة منح لعمل مشروع متناهي الصغر لمن يرغب في عمل مشروع ونستهدف إنشاء جمعية يديرها الشباب الأيتام انفسهم واعتماد حقيبة دليل التأهيل للاستقلالية على ان يتم إطلاقها في يناير المقبل، والمساهمة في خريطة الخدمات لحين انتهائها وإطلاقها.

وصرحت عزة عبد الحميد مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية بأن وطنية تعتز بالشراكة الدائمة مع وزارة التضامن الاجتماعي على عدة مستويات لتطوير منظومة الرعاية البديلة بداية من تطوير بيوت الرعاية، تطوير منظومة الأسر البديلة، وتأهيل الشباب الأيتام وتمكينهم وان اليوم هو يوم فارق في حياة الشباب، حيث نشهد استكمال مرحلة من الجهود اثمرت عن مخرجات ملموسة على ارض الواقع لدعم الشباب في رحلة استقلاليتهم واكتشاف طريقهم".

هذا استعراضت الفعالية عبر جلساتها نتائج المرحلة الأولي من المشروع والذي بدأ في عام 2019 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبدعم من مؤسسة دروسوس وشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعرض أهم ملامح المرحلة الثانية الممتدة حتى 2025.

كما شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية وطنية، لتجديد الشراكة وبدء مرحلة جديدة من مشروع تأهيل الشباب للاستقلال والاعتماد على النفس، "حياة بعد الـ 18"، ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب الأيتام اجتماعيًا واقتصاديًا في مرحلة الرعاية اللاحقة، وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في بناء مستقبلهم، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين الشباب، دعم بيوت الرعاية، وتمكين المجتمع والبيئة المحيطة بالشباب والأطفال.

كما شهدت الفعالية الإعلان عن خطوة هامة في رحلة وطنية، من خلال إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة "سند"، التي تعبر عن دورها الحيوي في دعم نظام الرعاية البديلة على مدى الـ 15 عامًا الماضية، وعن أهدافها المستقبلية لتعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن صحة الطفل تحقيق الاستدامة جمعية وطنية البيئة المحيطة وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن الاجتماعی الرعایة البدیلة حقوق الإنسان جمعیة وطنیة

إقرأ أيضاً:

القباج تترأس اللجنة العليا للخدمة العامة وتؤكد زيادة المكلفين بنسبة 300 %

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة بمشاركة أعضاء اللجنة من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلي وزارات التموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية والصحة والسكان والتخطيط والتعليم العالي والاتحاد العام للجمعيات وبنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وناقش الاجتماع الأول للجنة التوجه الرئيسي للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة خاصة في إطار البرامج التنموية الكبرى والمشروعات القومية.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية قضايا الخدمة العامة كواجب وطني للشباب نحو خدمة الدولة والمجتمع في مختلف القطاعات.

وتذكر الاحصائيات المُحدًّثة بوزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014، وعددهم تخطى 150 ألفا تمثل الإناث 98,9% منهم.



وقد تم استعراض الإحصاءات الأخيرة للأعداد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي بين الجهات المختلفة، كما تم طرح المشكلات والمعوقات التي تواجه مكلفي الخدمة العامة، ومن أهمها ما يتعلق بالمستحقات المالية للمكلفين في العديد من الجهات، وطبيعة الأعمال المسندة إليهم لاكتسابهم خبرات ومهارات أثناء تأديتهن للخدمة، واستعراض الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل مكلفي الخدمة العامة بالجهات الشريكة، وسبل تأمينهن صحياً أثناء أداء المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية مخاطبة جميع الجهات لتعميم فكرة أداء الخدمة العامة في القطاع الخاص والمصرفي.
 


وشهد اللقاء أهمية مراجعة قانون الخدمة العامة مع طرحه للنقاش المجتمعي لدراسة احتياجات الشباب من مكلفي الخدمة العامة والاستماع إلى متطلباتهم وتوقعاتهم أثناء وبعد أداء الخدمة العامة، فضلا عن مناقشة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل الخريجين وقواعد البيانات الخاصة بتوزيعهم الجغرافي وبين القطاعات المختلفة، وطرح آليات لتعبئة وتدريب المكلفين لأداء الخدمة العامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يشمل وسائل التواصل المجتمعي للتعريف بالخدمة العامة. 
 

القباج تترأس اللجنة العليا للخدمة العامة وتؤكد زيادة المكلفين بنسبة 300%القباج تترأس اللجنة العليا للخدمة العامة وتؤكد زيادة المكلفين بنسبة 300%القباج تترأس اللجنة العليا للخدمة العامة وتؤكد زيادة المكلفين بنسبة 300%


وأشارت القباج إلى الجهود الجارية لتقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة الذي صدر عام 1973 ليواكب ويناسب المهام المنوطة بها وتطور احتياجات المجتمع فى ضوء ما يشهده من تطور تكنولوجي ورقمي واسع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين مع ضمان للحقوق والواجبات وتعديل قيمة المكافأة الشهرية للتتناسب مع مقتضيات وطبيعة العمل الذي يقوم المكلفون به فى ظل سد الاحتياج والعجز الوظيفي.
 


وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% في عام 2024، ويقدر عددهم بأكثر من 150 ألفا من المكلفين مقارنةً بإجمالي 50 ألفا عام 2014، وتمثل الإناث 98,9% منهم.



ذكرت القباج أن المكافآت التي تحصل عليها المكلفات تتفاوت بنسبة كبيرة بين جهة وأخرى، علماً بأن 31 جهة تستعين بطاقات الشابات والشباب من الخدمة العامة مقارنة بإجمالي 6 جهات فقط في عام 2019.



تم ذكر أن أعلى وزارتين تستفيدان من مكلفات الخدمة العامة هما وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارة الشباب والصحة وغيرهم من الوزارات، وأيضاً هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العامة والاقتصادية والبنوك تستفيد من هؤلاء الشباب أثناء فترة خدمتهن لمدة عام، بل أن البعض يمد فترة الخدمة لأكثر من عام لسد العجز الوظيفي بمجموعة من الشباب.



وحول تأهيل مكلفي الخدمة العامة أوضحت القباج الحاجة إلى إكسابهم المعارف المهمة والمهارات اللازمة في العديد من مجالات العمل وبما يؤهلهم للخروج لسوق العمل، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبا افتراضياً لإجمالي 150 ألف مكلف ومكلفة. 



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية انعقاد أعمال اللجنة، حيث إن الموضوع يمس قطاعا واسعا من المجتمع وهم الشباب خريجو الجامعات والمعاهد من يرغب في  أداء الخدمة العامة التي تعد واجبا وطنياً يعمل على إذكاء الروح الوطنية وحس الانتماء لدى الشباب، حيث إن الخدمة العامة لدى الفتيات تضاهي الخدمة العسكرية لدى الشباب، وكلاهما يعد استثمارا في شباب مصر ومشاركتهم في بناء الوطن والمجتمع، ولذلك تركز قطاعات الخدمة العامة على ربط الشباب بقضايا المجتمع واحتياجاته التنموية على العديد من المستويات مثل محو الأمية، تنظيم الأسرة، وخدمات تعليمية، وخدمات طفولة، والعديد من المشروعات والبرامج القومية مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وذلك من منظور الاستثمار في البشر وبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.


تأتي اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (661) لسنة 2023 لتختص بعدة مهام منها وضع الخطة الرئيسية للخدمة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشرعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأقصى من الجدية والكفاءة.
 

مقالات مشابهة

  • القباج تترأس اللجنة العليا للخدمة العامة وتؤكد زيادة المكلفين بنسبة 300 %
  • «التضامن»: تقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة.. وعدد المكلفين زاد 300%
  • «التضامن»: ضم 70 ألف أسرة جديدة لـ«تكافل وكرامة» بإجمالي 600 مليون جنيه
  • ما هي شروط رعاية الأطفال بنظام الأسر البديلة؟.. «التضامن» تُجيب
  • وزارة التضامن تشارك في المؤتمر الدولي الأول  بالمغرب حول اقتصاد الرعاية
  • «التضامن» تشارك في المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية بالمغرب
  • التضامن الاجتماعي تختتم سلسلة الورش التدريبية الخاصة بضوابط ترخيص البيوت الصغيرة
  • وزيرة التضامن تعلن توزيع 60 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظات
  • التضامن تختتم سلسلة الورش التدريبية الخاصة بضوابط ترخيص البيوت الصغيرة
  • «التضامن» تختتم سلسلة تدريبات ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة بالمنيا