لقاء يناقش معالجة وضع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن لقاء يناقش معالجة وضع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، لقاء يناقش معالجة وضع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسيالخميس 13 يوليو 2023 الساعة 17 43 23 عدن الأمناء نت ناقش لقاء .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لقاء يناقش معالجة وضع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لقاء يناقش معالجة وضع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي
الخميس 13 يوليو 2023 - الساعة:17:43:23 (عدن /الأمناء نت :)
ناقش لقاء عقد بديوان وزارة التربية والتعليم بالعاصمة عدن، ضم وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، والأمين العام المساعد للأمانة العامة لرئاسة الوزراء لقطاع البرامج والخطط الدكتور فضل الشاعري، معالجة أوضاع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي.
وفي اللقاء استعرض الوزير العكبري الإشكاليات التي أدت إلى توقف عمل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي خاصة فيما يتعلق بالتعزيز المالي، مشدداً على ضرورة معالجة أوضاع المؤسسة واستمرارها وتوفير الإمكانيات اللازمة بما يسهم في عودة طباعة الكتاب المدرسي في مطابع المؤسسة وتوفيره للطلاب، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المؤسسة والمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها في خدمة التعليم.
مؤكداً على أهمية الحفاظ هذه المؤسسة والوقوف إلى جانبها وتذليل العقبات التي تواجهها، وتعزيزها مالياً وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لعودة نشاطها مجدداً.
من جانبه استعرض الدكتور الشاعري صورة عامة حول زيارته الأخيرة إلى المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي والاستماع من الإدارة والعمال إلى الصعوبات والتحديات التي أدت إلى توقفها، مؤكدا على أهمية التنسيق المشترك لحشد الدعم اللازم لعودتها وتطويرها.
حضر اللقاء الاستاذ محمد سعيد جازع رئيس دائرة التنمية البشرية بمجلس الوزراء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
معالجة تعثر المشاريع
تزايدت حالات تعثر إنجاز وإتمام بعض المشاريع الحكومية خلال العشر سنوات الماضية، مما أوجد ظاهرة جديدة في بنية الأعمال، وهي توقف المشاريع الحكومية التي كان يُراد لها أن تكون إضافة ذات قيمة على البنية الأساسية التي انطلقت مع نهضة سلطنة عُمان في عام 1970م.
عناصر متعددة أدت إلى بروز هذه الظاهرة، وللأسف لا تزال مستمرة وتتكرر، وتمثل عبئًا ماليًا على الحكومة. فلا المشروع تم الانتهاء منه في وقته وشكّل قيمة مضافة، ولا المشروع تأجل ووفر أمواله لميزانية الحكومة. هذه الحالات المتكررة لتوقف المشاريع تدفعها مجموعة من العوامل، لعل أبرزها عدم وجود مرجعية واحدة كوزارة خاصة للأشغال كما كانت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وعدم وجودها في هيكلية الحكومة أوجد حالة من الاجتهاد والفراغ، مما أدى إلى احتمالية الصواب والخطأ.
تنبع أهمية وجود جهة ذات اختصاص ومرجعية واحدة للمشاريع الحكومية من كونها توفر الكثير من الضمانات، لعل أبرزها ضمان اكتمال المشروع، والالتزام بالوقت في التنفيذ، وتوفر العناصر ذات الاختصاص الفني في الإنشاءات، والاستفادة من الخبرة التراكمية لها في تحليل العروض والجوانب الفنية والإسناد والتوصيات بأفضل الشركات المتقدمة، ليس فقط من حيث عروض الأسعار، بل من جوانب سجل الالتزام والجودة.
هناك عوامل مؤثرة تجعل المشروع يتوقف عند مرحلة ما، منها أنه يتم إسناد بعض المشاريع إلى شركات من القطاع الخاص يكون المشروع أكبر من حجم إمكانياتها المالية والفنية، ولا تستطيع أن تكمل مراحله. نعم، قد تكون نجحت هذه الشركة في مشروع سابق أصغر حجمًا وأقل ميزانية مالية، لكن ذلك لا يعني أنها ستنجح في مشاريع أخرى.
أيضًا، اختيار بعض الشركات التي ليست لديها الخبرة الكافية من أجل إتاحة الفرصة لها ليس خيارًا جيدًا، فقد نفذت مشاريع لم يكن تنفيذها بالمستوى الفني والجودة المطلوبة.
لا تعني أقل أسعار العروض في تنفيذ مشاريع تدعم البنية الأساسية في الدولة والتي ستبقى لعشرات السنوات القادمة أنها الخيار الأنسب. فتجربة بعض الشركات التي توقفت مشاريعها لأكثر من 10 سنوات تكلف ميزانية الحكومة مبالغ إضافية بسبب هذا الاختيار. فالطرق لها شركات متخصصة بجودة عالمية، ومد شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات ومجاري الأمطار وبناء السدود وتشييد الجسور لها أيضًا شركات متخصصة في كل مجالها، مما يعطي نتائج إيجابية. وبالتالي، فإن وتيرة العمل تسير بشكل صحيح.
أيضًا، من العوامل التي تؤثر في توقف العمل في مثل هذه المشاريع عدم توفر السيولة المالية لدى هذه الشركات في حالة تأخر استلام الدفعات المالية من الحكومة، خاصة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 أثناء الحالة الاقتصادية وتراجع العائدات النفطية وحالة كورونا، مما أدى إلى تعثر الاستمرار في مراحل الإنجاز.
أضف إلى بعض الإجراءات التي تستحدث خلال تنفيذ المشاريع، كالتأخر في الحصول على الأعداد الكافية من العمالة الوافدة وعدم قدرة الشركة المعنية على توظيف العدد المطلوب من المواطنين فيها.
سوق الإنشاءات والمشاريع في الدولة يحتاج إلى التجديد ودعم الشركات من القطاع الخاص، لإيجاد حالة حراك في التدوير المالي، وتعظيم دور هذه الشركات وإبراز وجوه جديدة في هذا السوق، إلا أن كل هذا لن يتحقق إن لم تكن هناك إرادة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة بشكل تدريجي في هذا المجال ورعايتها وتوفير سبل نجاحها، ليس فقط على المستوى المحلي، بل نحتاج إلى شركات من القطاع الخاص تعمل خارج حدود الدولة، ليكون الخيار أمامها أكثر تنوعًا ولإظهار أيضًا قدرات هذا القطاع في التفوق وتوفير فرص العمل.