لماذا تفشل خطط إسرائيل في تحرير رهائنها عسكريا؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
"محاولة تحرير الأسرى بالقوة العسكرية تزيد احتمالات قتلهم"، بهذا العرف العسكري يفسر خبراء السبب وراء تزايد أعداد قتلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، بعد الإصرار على تحريرهم بالسلاح لا المفاوضات.
ومنذ انتهاء هدنة الـ 7 أيام بين إسرائيل وحركة حماس، خلال الفترة من 24 نوفمبر/ تعشرين الثاني حتى صباح 1 ديسمبر/ كانون الأول، التي تضمنت تنفيذ اتفاق لتبادل الأسرى، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن هدفها في المرحلة المقبلة تحرير بقية الرهائن بتوسيع العملية البرية إلى جنوب قطاع غزة، إضافة لتدمير قدرات حماس.
وحتى اللحظة، قتل أكثر من 6 أسرى إسرائيليين داخل غزة في أثناء محاولة تحريرهم.
وأحدث هؤلاء، 3 رهائن أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن قواته قتلتهم "عن طريق الخطأ" في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون "تهديدا".
وقال الجيش في بيان: "خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ 3 رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا، نتيجة لذلك، أطلقت القوات النار عليهم وقتلوا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأساوي".
ولم تكن هذه العملية الأولى التي يقتل فيها رهائن لدى "حماس"، إذ حاولت قوة إسرائيلية تحرير أسرى مستخدمة سيارة إسعاف لكن العملية فشلت، وقتل حينها أفراد من القوة الإسرائيلية والأسرى، حسب رواية "حماس".
وبعد انتهاء الهدنة، ذكرت إسرائيل أن ما لا يقل عن 137 محتجزا يعتقد أنهم لا يزالون في غزة.
ووصف الخبير العسكري جمال الرفاعي الأسرى بأنهم "دائما أوراق رابحة في المفاوضات" بين الأطراف المتحاربة، وفي حرب غزة هي ورقة مهمة جدا في يد حركة حماس، تعوض بها فارق القوة العسكرية بينها وبين إسرائيل على مائدة المفاوضات.
وعن سبب توالي قتل الرهائن في غزة، يقول الرفاعي : بعد الهدنة، يبدو أن إسرائيل جمعت معلومات عن مكان وجود أسراها، وبدأت في تنفيذ خطط لتحريرهم حتى لا تضطر لتقديم تنازلات أخرى لحماس، كتلك التي قدمتها حين وافقت على إطلاق سراح 240 من الفلسطينيين السجناء لديها، مقابل تحرير 105 من الرهائن.
وأضاف: لكن في كل مرة، تفشل عمليتها العسكرية في تحرير رهائن، وتعود القوة المكلفة بالتحرير ومعها قتلى من الجنود بجانب جثث للرهائن.
وتابع: "فشل هذه العمليات وقتل الرهائن من أسبابهما أن الأسير حال التأكد من وجود قوة قادمة لتحريره، يصبح هدفا مشروعا لمحتجزيه، وعند تبادل إطلاق النار يبقى الأسير في مرمى اشتباك الطرفين، وعرضة للقتل بنيران أيهما".
في الأعراف العسكرية أيضًا، يكون الأسير مصدر خطر كبير إذا نجحت القوة في تحريره، فنتيجة المدة التي قضاها مع محتجزيه حصل على معلومات عنهم أو اطلع بالخطأ على هويتهم، لذلك يفضل تحرير الأسرى عن طريق هدنة أو اتفاق، يعطي كل طرف وقتا للتمويه، تفاديا لإدلاء الأسرى بمعلومات مهمة.
في تقدير المحلل السياسي الفلسطيني نذار جبر، فإن حركة حماس "نبهت مقاتليها ورفعت مستوى الاستعداد بأنه لن يتم تحرير رهينة واحدة بعملية عسكرية"، وذلك لأنها متمسكة بالأسرى "كورقة رابحة" في المفاوضات.
ويتوقع جبر، في ضوء عدم نجاح العمل العسكري في تحرير الرهائن، أن إسرائيل "ستلجأ لا محالة للمفاوضات، خاصة أن الجبهة الداخلية مشتعلة للغاية بسبب هذا الملف، ومعظم من تبقوا في غزة من العسكريين، مما يزيد أوجاع إسرائيل".
وعلى هذا الأساس، يرجح المحلل الفلسطيني، أن "يتم الإعلان عن هدنة جديدة خلال أسبوع أو أسبوعين"، خاصة بعد أنباء عن أن إسرائيل طلبت وساطة من مصر وقطر لبدء مفاوضات جديدة بخصوص الرهائن، وقد ترفع "حماس" سقف المطالب إلى وقف دائم لإطلاق النار.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: حملة إسرائيلية ضد قطر وسط مفاوضات غزة لحماية نتنياهو
في تطور لافت يكشف كواليس التوتر داخل غرف التفاوض، نفى مسؤول عربي، يوم الأحد، تقارير إسرائيلية اتهمت قطر بحثّ حركة حماس على رفض مقترح مصري لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤول - الذي وصفته بأنه مطلع على سير المفاوضات لكنه ليس قطريا - أن هذه المزاعم "مفبركة" من قبل مسؤولين إسرائيليين يسعون لحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحميل الطرف الآخر مسؤولية فشل المفاوضات، رغم أن شروط نتنياهو كانت تجعل التوصل لاتفاق شبه مستحيل.
وبحسب المصدر، رفض نتنياهو إنهاء الحرب أو القبول ببقاء حماس كسلطة في قطاع غزة، كما رفضت إسرائيل التقدم نحو إنهاء دائم للحرب حتى ضمن صفقات التبادل المقترحة بداية هذا العام، مما أدى إلى انهيار الاتفاق بعد مرحلته الأولى.
تزامن ذلك مع تقارير عبرية نُشرت نهاية الأسبوع، معظمها دون مصادر موثوقة، زعمت أن قطر شجعت حماس على رفض المبادرة المصرية بزعم قدرتها على تحقيق هدنة طويلة الأمد بشروط أفضل.
وتعد قطر وسيطًا رئيسيًا منذ اندلاع الحرب بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في السابع تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتستضيف جزءًا من قيادة حماس السياسية، إضافة إلى تمويلها مشاريع إنسانية في القطاع بموافقة إسرائيل، بحسب نفس المصدر.
في السياق ذاته، صرّح رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المحادثات أحرزت "تقدمًا طفيفًا" في اجتماع الخميس الماضي.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن جوهر المفاوضات يتركز على "كيفية إنهاء الحرب"، مؤكدًا أن غياب الهدف المشترك يقلل بشدة من فرص إنهاء الصراع.
وأضاف فيدان أن حماس أبدت استعدادا للتوقيع على اتفاق لا يقتصر فقط على وقف إطلاق النار بل يتناول قضايا سياسية مثل حل الدولتين، وهو ما ناقشه مع وفد حماس خلال محادثات بأنقرة في 19 أبريل.
وفي تطور منفصل، انتقد آل ثاني الحملة الإعلامية المرتبطة بما يسمى "فضيحة قطارغيت"، واصفًا إياها بأنها "دعاية صحفية سياسية لا أساس لها"، وسط اتهامات لمساعدين لنتنياهو بتلقي أموال للترويج لقطر داخل إسرائيل، وأكد آل ثاني أن العقود القطرية مع شركة اتصالات أمريكية كانت تهدف فقط للتصدي لحملات دعائية مضادة.
بحسب التحقيقات الجارية، يُشتبه بأن جوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين - المساعدين السابقين لنتنياهو - تلقوا أموالًا من لوبي أمريكي لتحسين صورة قطر كوسيط في ملف تبادل الأسرى، وهو ما دفع المحققين الإسرائيليين إلى التخطيط لاستجواب اللوبيست الأمريكي جاي فوتليك في الولايات المتحدة.
وكان الصحفي يوآف ليمور كان قد قال في تقرير موسع بصحيفة "إسرائيل اليوم"، إن إسرائيل تدرس حالياً خيار تصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة، في حال لم تبد حماس مرونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة في ملف المفاوضات. وتشمل الخطة تعبئة المزيد من قوات الاحتياط والتوسع في السيطرة على أراضٍ إضافية داخل القطاع، بغرض زيادة الاحتكاك الميداني وتعزيز الضغط المباشر على قيادة الحركة.
وزعم أن قطر دفعت باتجاه إقناع حماس بعدم التعجل في القبول بالتسوية، مقترحة ما وصفته بـ"الصفقة الكبرى": الإفراج عن كافة الأسرى مقابل وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار (من 5 إلى 7 سنوات)، بضمانات دولية، وبدء عملية إعادة إعمار شاملة للقطاع، وهو ما يعني – وفق التقديرات الإسرائيلية – تثبيت حكم حماس واستبعاد أي تسوية بديلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا