رايتس ووتش تنتقد القيود المصرية الجديدة على دخول السودانيين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
انتقدت هيومن رايتس ووتش قرار الحكومة المصرية الشهر الماضي فرض تأشيرات على جميع السودانيين لدخول مصر، مما يقيد وصول النساء والأطفال والمسنين الفارين من النزاع في السودان إلى أماكن آمنة.
وقالت المنظمة إن تأثير التعليمات الجديدة، بالإضافة إلى التعليمات السابقة التي تُلزم الذكور السودانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و49 عاما بالحصول على تأشيرة، ينتهك المعايير الدولية بتأخير طلبات اللجوء بشكل غير معقول ويهدد الحياة.
وتعللت السلطات المصرية بأن قانون تأشيرة الدخول الجديد سيحد من تزوير التأشيرات. وحسب المنظمة، فإنه حتى أواخر يونيو/حزيران الماضي، كان آلاف النازحين عالقين في ظروف إنسانية مزرية في أثناء محاولتهم الحصول على تأشيرة من القنصلية المصرية في بلدة وادي حلفا السودانية قرب الحدود المصرية، حيث اضطر بعضهم إلى الانتظار شهرا، وحيث كافحوا لتأمين الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية.
وقالت المنظمة إن "ضرورة مكافحة تزوير التأشيرات لا تبرر رفض أو تأخير مصر دخول الفارين من النزاع الخطير في السودان". ودعت رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى إلغاء إجراءات تأشيرة دخول المواطنين السودانيين خلال الأزمة الحالية، والسماح لهم بالدخول السريع، وتسهيل إجراءات اللجوء أو معاملة أكثرهم، إن لم يكن جميعهم، كلاجئين".
وحتى 16 يونيو/حزيران الماضي، أجبرت تعليمات التأشيرات الجديدة آلاف المدنيين بمن فيهم الأطفال -الذين قدِم أكثرهم من العاصمة الخرطوم- على البقاء عالقين في الحر الشديد عند المعابر الحدودية بين مصر والسودان، حسب وسائل الإعلام. في حين "لم تبذل مصر أي محاولة واضحة لزيادة القدرة على تسريع تأشيرات السودانيين"، حسب المنظمة الحقوقية.
ومنذ بدء القتال في السودان في أبريل/نيسان الماضي، نزح أكثر من 2.7 مليون سوداني (2.2 مليون منهم داخل السودان، ونحو 500 ألف إلى البلدان المجاورة). واستقبلت مصر أكثر من 250 ألف سوداني، حسب "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بالإضافة إلى نحو 2-5 مليون سوداني موجودون في مصر قبل النزاع.
وأفادت مفوضية اللاجئين، التي تسجل طالبي اللجوء وتحدد وضع اللجوء نيابة عن الحكومة، بأنه تم تسجيل 77 ألف سوداني كلاجئين أو طالبي لجوء حتى يونيو/حزيران الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تنتقد الاتحاد الألماني في قضية التهرب!
فرانكفورت (د ب أ)
انتقدت رئيسة المحكمة الإقليمية في فرانكفورت تصرفات الاتحاد الألماني لكرة القدم، في قضية محاكمة ثلاثة مسؤولين سابقين بالاتحاد، بشأن التهرب الضريبي يتعلق بتنظيم ألمانيا لكأس العالم 2006 .
قالت القاضية إيفا ماري ديستلر، إن الاتحاد الألماني أرسل خطابات إلى مكتب المدعي العام في فرانكفورت في نوفمبر الماضي، يطلب فيها إجراء مناقشات مع أعلى السلطات المالية في البلاد.
وقالت ديستلر «هذا الإجراء محاولة للتأثير على مسار القضية، وأمر غير معتاد للغاية في ألمانيا في ظل سيادة القانون».
وبرر الاتحاد الألماني لكرة القدم طلبه بأن التخطيط المالي الموثوق به لم يكن متاحاً لسنوات بسبب الإجراءات القانونية الجارية، ولأنه لم يتمكن أيضاً من الالتزام بوظيفته غير الربحية إلا بشكل جزئي.
وبدأت المحاكمة في هذه القضية خلال مارس 2024 ضد رئيسي الاتحاد الألماني السابقين فولفجانج نيرسباخ وثيو تسفانتسيجر، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للاتحاد الألماني هورست شميت، وقد أنكر الثلاثي الاتهامات الموجهة إليهم.
وتم إيقاف الإجراءات الجنائية ضد نيرسباخ مقابل سداده 25 ألف يورو (02. 26 ألف دولار) لجمعية خيرية، بينما تم إيقاف إجراءات محاكمة شميت لأسباب صحية، ليبقى تسفانتسيجر المتهم الوحيد المستمر في هذه القضية.
وتدور القضية حول دفع الاتحاد الألماني لكرة القدم 7. 6 مليون يورو في عام 2005، عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس، ما يعني التهرب من ضرائب بلغت أكثر من 13 مليون يورو. وصنف مسؤولو الاتحاد الألماني هذا المبلغ أنه مدفوعات تشغيلية تتعلق بحفل لكأس العالم، لم ينظم من الأساس.
وكان فرانز بيكنباور الذي توفي في ينايري 2024، والذي كان رئيساً للجنة المنظمة لمونديال 2006، حصل على قرض بنفس المبلغ من لويس دريفوس في عام 2002، وانتهى الأمر بتلك الأموال في حساب مملوك للقطري محمد بن همام، المسؤول السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ولم يتضح بعد الغرض من هذه الأموال.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها