شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن شعبة النقل إلغاء إعفاءات الجهات الحكومية يحقق المساواة مع القطاع الخاص، قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن مشروع القانون المقدم حول إلغاء الإعفاءات من .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شعبة النقل: إلغاء إعفاءات الجهات الحكومية يحقق المساواة مع القطاع الخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

شعبة النقل: إلغاء إعفاءات الجهات الحكومية يحقق...

قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن مشروع القانون المقدم حول إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يهدف إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.

 

وأضاف السمدونى، في تصريحات صحفية اليوم، أن مثل هذا القانون مهم بشكل كبير لتحفيز البيئة الاستثمارية في مصر، كما أنه يأتي مكملا لما تستهدفه الدولة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تنظم العلاقة بين القطاع العام والخاص، وتهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.

 

وأوضح السمدونى، أن من أهم التحديات التى كانت تواجه القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، هو عدم المساواة بينه وبين القطاع العام أو المؤسسات التي تتبع الدولة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المفروضة على هذه الكيانات، وهو ما كان يشكل حالة من عدم العدالة بين المنتج الواحد في قطاع واحد.

 

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.

 

ويسري مشروع القانون على قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليًا أو جزئيًا، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والاعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

دعم رجال الأعمال والعمل..

يعد رجال الأعمال شركاء للحكومات فـي بناء اقتصاد البلاد، ورفع معدلات التنمية والتطوير، ورفع معدلات الناتج المحلي للبلاد، إلى جانب دورهم الأساس فـي توفـير السلع والخدمات المختلفة.

وعادة يواجه رجال الأعمال مجموعة من المشكلات والصعوبات التي تعمل الحكومات على تذليلها بالتعاون معهم، والأخذ بأيديهم إلى الأفضل لأعمالهم وأدائهم وإنتاجهم بما يعود على شركاتهم وعلى قطاعاتهم لتنمو للأفضل والأحسن، وبما يخدم التنمية، ويخدم دوران عجلة الاقتصاد للأفضل.

وتؤمن الحكومات بأهمية القطاع الخاص ودوره الفاعل فـي دوران عجلة نمو العمل والأعمال، وتوسعتها بما يحقق قفزة كبيرة على مستوى الازدهار والرخاء الاقتصادي للبلاد.

يعدّ لي كوان يو -وهو أول رئيس وزراء لجمهورية سنغافورة- من الذين وضعوا بصمة واضحة وتجربة ناجحة فـي مجال تطوير العمل والأعمال والشركات والقطاع الخاص، حيث نما القطاع الخاص بشكل كبير جدا وازدهر، فنمت البلاد بشكل قوي جدا، وأصبحت سنغافورة من أفضل الدول فـي ناتجها المحلي الإجمالي، وأصبح المواطن السنغافوري صاحب أفضل دخل، وأفضل تعليم، بعد أن كانت سنغافورة بلدا فقيرا، يفتقر أبناؤه إلى التعليم.

فقد أصبح رخاء سنغافورة موضع حسد عالمي، فمعدل دخل الفرد فـيها حوالي141 ألف دولار، ويأتي ذلك فـي المرتبة الثانية بعد لوكسمبورج على مستوى دول العالم، وتعد سنغافورة أغنى دولة فـي قارة آسيا.

تعتمد سنغافورة على مبدأ الجدارة، حيث يتم منح الأفراد فرص التقدم من خلال التعليم والعمل، لتحسين أدائهم فـي الحياة، وثقافة العمل فـي سنغافورة معروفة بكثافتها مع ساعات العمل الطويلة، ويصنف اقتصاد سنغافورة كأكثر اقتصاد يدعم الأعمال التجارية، ومن أكثر الاقتصادات انفتاحا فـي العالم، وثالث أقل اقتصاد فـي الفساد، رغم أنه ورث بلدا فاسدا وفقيرا جدا، فقد اكتسب لي كوان لقب الديكتاتور العادل بعد أن نأى بنفسه عن الشيوعية التي نشأ عليها، وعن الديمقراطية التي قال عنها: إن بلاده بحاجة للنظام أكثر من الديمقراطية، وترك سنغافورة بصفر مشكلات مع دول العالم.

مقالات مشابهة

  • الشهري : علينا إيجاد بدائل تمويلية مثل الشراكات مع القطاع الخاص..فيديو
  • هيئة الاستثمار تقر مشروع قانون الاستثمار الجديد لجذب رؤوس الأموال إلى اليمن
  • غرفة تجارة عدن تبحث مع رجال الأعمال التحديات التي تواجه القطاع الخاص
  • الرئيس السيسي: محتاجين أن القطاع الخاص يشتغل ويتطور ويكبر استثماراته
  • مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
  • الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم المنظمة البحرية الدولية
  • دعم رجال الأعمال والعمل..
  • عادل اللمعي: تعديلات تسجيل السفن التجارية تستهدف تعظيم دور النقل البحري
  • شعبة النقل: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروع
  • «إرادة جيل»: رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يحقق العدالة الناجزة