تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يعطي اقتصاديات الأسواق الناشئة بعض الراحة لالتقاط أنفسها
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
كشف زياد داود كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة بشبكة بلومبرج الأمريكية، أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة سوف يمنح الاقتصاديات الناشئة من بينهم مصر بعض الراحة لالتقاط أنفسها بعد أن تسبب زيادة الفائدة في هجرة الأموال الساخنة من تلك الاقتصاديات إلى الولايات المتحدة.
وأوضح “داود” عبر حسابه على موقع إكس تويتر سابقا، أن من المتوقع أن يشهد عام 2024 تحولا في سياسة النقدية الأمريكية، حيث لن يكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وقد يكون هناك اتجاه إلى بدء خفضها تدريجيا.
وكان قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الاسبوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5 %، وذلك في آخر جلسات العام 2023.
ويعد هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي دون تغيير في أسعار الفائدة، حيث يتراوح سعر الفائدة الرئيسي بين 25ر5 في المائة و5ر5 منذ يوليو الماضي.
وتماشى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع التوقعات، بالإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند 5ر5 في المائة وهو أعلى مستوى في 22 عاما.
وقد صوت صناع السياسات في لجنة السوق المفتوح المنوط إليها تحديد أسعار الفائدة بالفيدرالي الأمريكي بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة، أكدت أنها ستأخذ عوامل متعددة في الاعتبار بالنسبة إلى أي سياسة أخرى تشديدية، م
وضحة أن أن مستويات الميول التضخمية تراجعت خلال العام الماضي مع الحفاظ على وصفها للأسعار بأنها لا تزال مرتفعة.
وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يقوم فيها الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعي سبتمبر ونوفمبر المنصرمين، فيما كان آخر رفع للفائدة في اجتماع يوليو الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيدرالي تثبيت الفائدة الفيدرالي يثبت الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد