تأجيل محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية لـ٤ يناير
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محكمة متهمين في تزوير محررات رسمية ل ٤ يناير.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة تزوير محررات رسمية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، واشتركوا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلي وزارة التربية والتعليم.
كما اشترك المتهمين مع آخر مجهول في تزوير رخصة سيارة منسوب صدورها إلى وحدة مرور الدراسة وذلك بطريق الاصطناع، إضافة إلى تزوير بطاقة رقم قومي وقلدا خاتم لإحدى الجهات الحكومية اصطنعاه، على غرار القوالب الرسمية الصحيحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تزوير محررات رسمية تأجيل محاكمة متهم تأجيل محاكمة بتزوير محررات رسمية التزوير في محررات رسمية التربية والتعليم الجهات الحكومية محررات رسمیة
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض ترفض طعون المتهمين في ملف "كازينو السعدي" فاسحة الطريق لتنفيذ العقوبات
قضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف « كازينو السعدي » بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
هذا القرار قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون )من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
ونوه محمد الغلوسي، رئيس جمعية لحماية المال العام بقرار محكمة النقض، معتبرا إياه « خطوة في الاتجاه الصحيح »، داعيا « السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية، المساهمة في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام ».
ويرتقب، أن تحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
كلمات دلالية مراكش ملف كازينو السعدي
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال