لمواجهة العقوبات الأميركية.. كيف ينظر الإيرانيون إلى مقايضة النفط العراقي بالغاز؟
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن لمواجهة العقوبات الأميركية كيف ينظر الإيرانيون إلى مقايضة النفط العراقي بالغاز؟، لمواجهة العقوبات الأميركية كيف ينظر الإيرانيون إلى مقايضة النفط العراقي ب الغاز ؟توصلت طهران وبغداد إلى اتفاق لمقايضة الغاز الإيراني ب النفط الأسود .،بحسب ما نشر الجزيرة نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لمواجهة العقوبات الأميركية.
لمواجهة العقوبات الأميركية.. كيف ينظر الإيرانيون إلى مقايضة النفط العراقي بالغاز؟توصلت طهران وبغداد إلى اتفاق لمقايضة الغاز الإيراني بالنفط الأسود العراقي، لضمان تشغيل محطات إنتاج الكهرباء العراقية (شترستوك)رسول آل حائي13/7/2023
طهران- بعد مفاوضات ماراثونية استمرت عدة أيام، توصلت لجان فنية من طهران وبغداد إلى اتفاق لمقايضة النفط الأسود العراقي بالغاز الإيراني، لضمان تشغيل محطات إنتاج الكهرباء العراقية من جهة ومواجهة مشكلة العقوبات الأميركية على إيران من جهة أخرى.
وبعد مرور أيام معدودة على خفض طهران إمدادات الغاز إلى بغداد بسبب تأخرها عن سداد الديون المتراكمة عليها، وقّع إحسان ياسين العوادي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، والسفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، على الاتفاق لتفادي مشكلات التمويل بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني -يوم الثلاثاء- أن اتفاق المقايضة جاء "لإنهاء مشكلة الموافقة الأميركية على المدفوعات لطهران"، موضحا -في خطاب متلفز- أن إجراءات الخزانة الأميركية عرقلت اتفاق 2018 الذي يتضمن آلية لتقديم مواد إنسانية وغذائية للجانب الإيراني مقابل ثمن الغاز.
سداد جميع المستحقات الإيرانيةوشدد السوداني على أن بغداد سددت جميع مستحقاتها الخاصة بالغاز الإيراني البالغة 11 مليار دولار، وأودعتها في حساب الشركات الإيرانية، في حين أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى أن اتفاق المقايضة يؤمّن حصول إيران على مستحقات الغاز عبر مقايضته بالنفط الأسود.
يأتي ذلك بعد نحو شهر من موافقة واشنطن على طلب بغداد الإفراج عن 3 مليارات دولار من المستحقات المالية لإيران عن صادراتها من الغاز والكهرباء إلى العراق، بيد أن اتفاق المقايضة يظهر نسف الاتفاق السابق بين البلدين من أجل استيراد طهران الغذاء والدواء عبر أموالها المفرج عنها.
ويرى مراقبون إيرانيون أن الاتفاق يساعد الجانب العراقي على تجاوز أزمة الكهرباء الراهنة، لكنه لا ينفع الاقتصاد الإيراني المحاصر بفعل العقوبات الأميركية.
انتقادات وتشاؤمفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي بهمن آرمان صعوبة بالغة في تنفيذ الاتفاق بحذافيره، لأن عملية مدّ أنابيب بين البلدين غير مجدية، ونقل كميات كبيرة جدا من النفط العراقي عبر الشاحنات إلى إيران سيستغرق زمنا طويلا.
وفي حديثه للجزيرة نت، يتذكر آرمان تهديد شحنات النفط الإيراني بالتوقيف في أعالي البحار بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات النفط الإيراني، مؤكدا أن إنتاج طهران من النفط يفوق صادراتها التي تتدفق إلى مشترين بأسعار أقل من الأسواق العالمية. كما تعاني طهران من تراكم كميات نفط ضخمة لديها، ومن غير المعقول استيراد النفط العراقي لتكديسه داخل البلاد.
وكان حرس السواحل الإندونيسي أعلن -مساء الثلاثاء- احتجازه ناقلة ترفع علم إيران؛ للاشتباه في نقلها نفطا بطريقة غير قانونية، موضحا أنه احتجز السفينة "آرمان 114" التي كانت تحمل 272 ألفا و569 طنا من النفط الخام الخفيف، بعد أن شوهدت وهي تنقل النفط بدون تصريح إلى السفينة "ستينوس" التي ترفع علم الكاميرون في بحر ناتونا شمالي البلاد.
ضرورة رفع العقوبات الأميركيةورأى آرمان أن الاتفاق يرمي إلى طمأنة الرأي العام الإيراني بشأن حصول طهران على مستحقاتها عن صادرات الغاز، بانتظار الوصول إلى حل عملي تتمكن عبره إيران من إعادة أموالها أو سداد المستحقات المرتبة عليها جراء استيراد الدواء والسلع الأساسية.
ويرى الخبير الاقتصادي الإيراني في عدم مصادقة بلاده على قوانين مجموعة العمل المالي "فاتف" المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب معضلة أساسية تضيّق على اقتصادها، مؤكدا أن مساعي طهران لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار لن تجدي نفعا إلا برفع العقوبات الأميركية وخروج طهران من القائمة السوداء.
خطوة محسوبةمن جانبه، يرجع الخبير الاقتصاد الإيراني سعيد ليلاز سبب قبول طهران بمقايضة غازها بالنفط العراقي إلى حرصها على مساعدة الحكومة العراقية على توفير خدمة الكهرباء لشعبها، واصفا الاتفاق بأنه يمثل الحل الأمثل في ظل عدم موافقة واشنطن على تحويل المبالغ لإيران.
ورأى -في حديثه للجزيرة نت- أنه بإمكان طهران أن توظف النفط المستورد من العراق من أجل تصديره إلى دولة أخرى، أو تكريره في المصافي الإيرانية القريبة من الحدود العراقية، أو استيراده على شكل مشتقات نفطية مثل البنزين والديزل.
وخلص إلى أن مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني خطوة إيجابية لتجاوز المشكلات الطارئة على العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران وبغداد، مؤكدا أن الاقتصاد الإيراني أضحى أكبر من أن يتأثر سلبا أو إيجابا بمبلغ 11 مليار دولار.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز الغاز النفط النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الغاز الإیرانی النفط الأسود
إقرأ أيضاً:
تحويل السيارات للعمل بـ الغاز .. الحكومة تطلق مبادرة بداية العام
-الحكومة :
-تحويل السيارات العاملة بالسولار للغاز يوفر 50% من استهلاك السولار
-استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم
-تعاون بين المالية والبترول لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز
-المبادرة تقلل الانبعاثات الكربونية الملوثة وتحقيق وفر للمواطنين
-المبادرة تطلق بداية العام الجديد
-موقع إلكتروني موحد وإطلاقه لتسجيل المواطنين الراغبين بالمبادرة
-تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار
أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة