اعتبرَ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنَّ التمديد للقادة الأمنيين في مجلس النواب يوم أمس، يعد في إطار إستمرار المؤامرة التي لم يتصدَّ لها السياسون اللبنانيون والحكومة منذ حديثنا عنها عام 2011، وأضاف: "لقد خضع السياسيون مُجدداً يوم أمس للمؤامرة بتمديدهم للسياسات الأمنية المُعتمدة على الحدود البرية والبحرية للبنان.

الله يستر مما يُحضّر لاحقاً في الداخل في ظل غض النظر أو التقصير أو السكوت أو إخفاء للمعلومات مّما يمكن أن يكون، وأحداث 17 تشرين الأول 2019 هي مثالٌ صارخ في هذا المجال".    كلامُ باسيل جاء خلال افتتاح منتدى البلديات حول النزوح السوري، اليوم السبت، إذ اعتبر أن "إعادة النازحين إلى بلادهم هو واجب وطني وينسجم مع إحترام السيادة اللبنانية"، وأضاف: "هناك 830 ألف نازحٍ مُسجل لدى الـUNHCR وهؤلاء جميعاً يحظون بالحماية من هذه الوكالة الدولية، لكن معظمهم نازحون غير حقيقيين وبإمكان البلديات اعتبارهم كذلك ولو أنهم مسجلون، وبالتالي اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين ومنتحلي الصفة منهم. كذلك، هناك مليون و 200 ألف نازح تم إحصاؤهم لدى الـUNHCR لكنه في معترفٍ بهم كنازحين لدى الدولة".   ورأى باسيل أنّ القانون الدولي واضح جداً في الإشارة إلى أنّ كل نازح إقتصاديّ يُمكن إعادته إلى بلده، مشيراً إلى أنّ "القانون المحلي واضح أيضاً بالتأكيد على أن كل مُخالف للقوانين يمكن إعادته وأقله تغريمه أو إخراجه من النطاق البلدي، وهكذا دواليك حتى يعود إلى أرضه".    وأكمل: "حتى البرلمان الأوروبي في قراره المرفوض من قبلنا، اعترف بأن النزوح هو عبء كبير على لبنان، وبأنه يجب إقامة حوار لمعالجته، كما اعترف بوجود مناطق آمنة في سوريا. غير ذلك، فإن القرار سيادي ويعود لنا، وليس لنا أنّ ننتظر الأضواء الخضراء من الخارج، ولكن للأسف، واضح ان تأثير الخارج علينا وتوبيخاته لبعض مسؤولينا هي أعلى من أنين شعبنا في الداخل".   وأردف: "لا يجوز من الناحية الوطنية والانسانية أن تكون أوضاع النازحين السوريين أفضل بكثير من المواطنين اللبنانيين. هذه ليست عنصرية بل وطنية، والأمر لا يتّصل بفئة من المستفيدين اللبنانيين بل يتصلّ بمصير كل اللبنانيين ولبنان. صحيح أن السوريين هم ضحايا حرب جائرة وظالمة لكن اللبنانيين هم كذلك ضحايا مؤامرة خارجية وداخلية".   

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.

واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات
  • قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
  • الراعي: نتطلع مع اللبنانيين لانتخاب الرئيس المناسب لهذه المرحلة بعد الفراغ المخزي
  • عوامل تُشجع جعجع على الترشّح... فهل ينتخبه باسيل؟
  • ميقاتي من طرابلس: نتطلع لانتخاب رئيس يجمع كافة اللبنانيين
  • رينارد: هدفنا واضح ولم نأت للسياحة
  • البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
  • أيّ أبعاد للقاء باسيل - صفا؟