أكد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن انضمام أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي سوف يلقي بظلاله على جميع الدول الأعضاء.
وأشار المقال، الذي شارك في كتابته كل من إيميلي راوهالا وبيتريز ريوس، إلى القرار الذي توصل إليه أول أمس الخميس قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل بالموافقة على البدء في مباحثات انضمام أوكرانيا للاتحاد، وهو القرار الذي يلبي طموحا طالما راود الجانب الأوكراني، وذلك على الرغم من المخاوف التي تنتاب الدول الأعضاء بسبب المشاكل والتحديات التي قد تلوح في الأفق جراء تلك الخطوة.


ويوضح المقال أنه في حالة قبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سوف تكون في الترتيب الخامس بين الدول الأعضاء من حيث عدد السكان والدولة الأشد فقرا بين الدول الأوروبية في نفس الوقت وهو ما يعني حصولها على مبالغ طائلة من الدعم المادي الذي يقدمه الاتحاد للدول الأعضاء.
ويشير المقال إلى أن الشعور السائد داخل الاتحاد الأوروبي هو أن انضمام أوكرانيا سوف يحدث تغييرات جوهرية في ميزان القوى داخل الاتحاد وسوف يلقي بظلاله على جميع الدول الأعضاء كما أنه سوف يؤثر بما لا يدع مجالا للشك على سوق الحاصلات الزراعية الأوروبية وكذلك إعادة تشكيل ميزانية الاتحاد.
ويوضح المقال في هذا السياق أن الاتحاد الأوروبي تشكل بادئ الأمر من دول أوروبا الغربية إلا أنه بعد انهيار سور برلين عام 1989 بدأ في ضم دولا أخرى من شرق أوروبا، مشيرا إلا أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي عززت فكرة التوسع وضم دولا أخرى من شرق أوروبا لمواجهة النفوذ الروسي.
ويشير المقال إلى أن هناك توجه داخل الاتحاد للسعي لضم دولا أخرى من شرق أوروبا مثل جورجيا ومولدوفا وألبانيا وهو ما يعني أنه في حالة قبول عضوية تلك الدول سيرتفع عدد الدول الأعضاء لما يربو على 30 دولة وهو ما سوف يغير موازين القوى داخل الاتحاد لصالح دول أوروبا الشرقية.
وينوه المقال في هذا الصدد إلى أن العديد من الدول الأعضاء يعتقدون أنه في حال انضمام أوكرانيا للاتحاد يجب إجراء تعديلات على مؤسسات الاتحاد الأوروبي بما فيها البرلمان الأوروبي لاستيعاب الوافد الجديد.
ويلفت المقال كذلك إلى أن انضمام أوكرانيا سوف يتطلب تغيير سياسة الاتحاد بشأن السياسات الزراعية المتبعة في الوقت الحالي حيث أن مزارعي الدول الأعضاء يحصلون على دعم يصل إلى 200 دولار عن كل هكتار يقومون بزراعته وهو ما يعني أن أوكرانيا سوف تحصل على مليارات من الدولارات على ضوء المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية لديها.
ويشير المقال في الختام إلى أن الحرب الحالية في أوكرانيا دمرت اقتصادها بالكامل وهو ما يستدعي دعما ماديا طائلا من جانب الاتحاد، مضيفا أن المفوضية الأوروبية والبنك الدولي والأمم المتحدة أصدروا بيانا مشتركا يؤكدون فيه أن التكلفة الأولية لإعادة إعمار أوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب قد تصل إلى مايربو على 400 مليار دولار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أوكرانيا شرق أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی انضمام أوکرانیا الدول الأعضاء داخل الاتحاد إلى أن وهو ما

إقرأ أيضاً:

المشاط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.

وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية، مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.

كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.

وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،

وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.

وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.

مقالات مشابهة

  • المشاط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
  • أوربان: قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة لندن "خاطئة وخطيرة"
  • 9 تحديات كبيرة تواجه القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي
  • قمة لندن.. اتفاق على إعداد خطة سلام في أوكرانيا ستعرض على واشنطن
  • رئيس ليتوانيا يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عاجلة لدعم أوكرانيا
  • أوربان يوجه نداء للاتحاد الأوروبي بشأن أزمة أوكرانيا
  • واشنطن بوست: دموع وصدمة في أوكرانيا وأوروبا بعد مشادة زيلينسكي وترامب
  • المغاربة في المرتبة الثانية بين الحاصلين على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي في 2023
  • "أُحفر، أُحفر، اُحفر": هل يمهد ترامب الطريق للاستحواذ على ثروات أوكرانيا المعدنية متجاوزًا الاتحاد الأوروبي؟
  • الاتحاد الأوروبي: واشنطن قوية تجاهنا وودية مع روسيا