الاتحاد المصري للتأمين يكشف القواعد الفنية لاستثمار الشركات التابعة له لأموالها
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
حدد الاتحاد المصرى للتأمين القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين، والمتعلقة بتعامل التأمين مع أخطار مستقبلية محتملة الحدوث، والتى تتمثل في دفع مبالغ التأمين والتعويضات، وبالتالى توافر قدر من الأموال في صورة مخصصات لحين الحاجة إليها للوفاء بالالتزامات المختلفة في مواعيد استحقاقها.
وأوضح في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم أن هذه الأموال أصبحت مصدرا مهما من مصادر الاستثمار للشركات، الأمر الذى يحتم على شركات التأمين تبنى سياسة استثمارية جيدة لاستثمار هذه الاموال بما يحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر وبشكل ينسجم مع المبادئ الاساسية للاستثمار في شركات التأمين.
وأشار الاتحاد الى مفهوم القواعد الفنية لاستثمار اموال شركات التأمين والتى مثلت مجموعة القواعد التي تنظم النشاط الاستثماري لأموال الشركات من الناحية الفنية، والتى جاء أهمها فى، مبدأ ضمان الأموال المستثمرة، حيث يحظُر على شركات التأمين استثمار أموالها في استثمار ذات درجة خطورة مرتفعة، لأن أغلبيتها تمثل أموال حملة الوثائق، ولا يجوز المضاربة بهذه الأموال.
وأوضح أنه يجب مراعاة مبدأ السيولة، وهو قدرة شركات التأمين على تحويل الاستثمارات المختلفة إلى نقدية في وقت محدد دون خسائر حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها.
واشار إلى مبدأ تحقيق معدل الاستثمار المناسب والمنتظم، ويقصد به قدرة الأموال المستثمرة في الاستثمارات المختلفة على تحقيق عائد استثماري مناسب لشركات التأمين، ومبدًا التنوي ووهو عدم التركيز في الاستثمار في نوع معين من الاستثمار حتى لا تتعرض استثمارات شركة التأمين للخطر.
وذكر إلى أن مبدًا الاستقرار يعد قاعدة هامة ويقصد به ؛ الثبات النسبي لهيكل محفظة استثمارات أموال شركات التأمين وعدم التغير المفاجئ أو السريع أو الكبير لهذا الهيكل.
ويرى الاتحاد المصرى للتأمين أن الاستثمار يمثل أهمية قصوى باعتباره الأساس في ضمان استمرار الشركات في أعمالها بنجاح وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها ويعتبر تحديد السياسة الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار العامل الاساسي للوصول الى ذلك الهدف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري استثماري الشركات التابعة شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض الفرص الواعدة بمصر مع كبريات شركات تركيا في السيارات والأغذية والطاقة المتجددة
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددا من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات العاملة بقطاعات السيارات والأغذية والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات التجزئة، حيث استعرض خلالها المقومات والفرص الاستثمارية في مصر، وذلك في إطار زيارته الحالية لتركيا.
وأكد الوزير على الجهود والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، والخاصة بالسياسات والإجراءات النقدية والمالية والتجارية والصناعية، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المصري. مشيرا إلى أهمية الموقع الجغرافي لمصر في جذب الاستثمارات في مختلف المجالات، وتشجيع المستثمرين على توسيع مشروعاتهم في مصر، باعتبارها بوابة الدخول إلى الأسواق الأفريقية .
وأضاف «الخطيب»، أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات كبيرة، وفي مقدمتها توافر العمالة المدربة والمؤهلة لمواكبة سوق العمل العالمي وبأجور تنافسية، وكذا الكوادر الهندسية المتميزة، إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الرئيسية في العالم.
وقال الوزير، إن إحدى الشركات التركية أعلنت عن اعتزامها ضخ 160 مليون دولار لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان، كما تدرس إحدى الشركات إنشاء مصنع للأثاث بالمنطقة الحرة بدمياط باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار.
وأشار «الخطيب»، أنه استعراض خلال لقائه مع رئيس اتحاد المقاولين، عدد من الفرصة الاستثمارية في مصر خاصة في مجال إنشاء المطارات، وكذا القطاع الصحي بالشراكة مع الحكومة، وكذا فرص التعاون للدخول في مشروعات مشتركة في القارة الإفريقية.
كما التقى «الخطيب» مع كل من اتحاد مصنعي السيارات واتحاد الصناعات المغذية التركية،حيث استعرض خلال اللقاء الفرص المتميزة للاستثمار في قطاع صناعة السيارات، وسط توقعات كبيرة بأن يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة القادمة نموا متزايداً. وخلال لقائه بإحدى كبريات الشركات التركية، قال «الخطيب» إن الشركة تدرس بشكل جاد الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصري، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد الشركة إلى مصر خلال الفترة القادمة لبحث الفرص والمقومات الاستثمارية في السوق المصري.
في السياق ذاته، عقد «الخطيب» لقاءً مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في تركيا، حيث أكدت الشركة اعتزامها التوسع في استثماراتها الحالية بالسوق المصري، حيث تستهدف زيادة فروعها الحالية من 400 إلى 1000 فرع خلال العامين القادمين.
وقد وجه الوزير الدعوة إلى اتحاد مصنعي السيارات ومكوناتها واتحاد المقاولين التركية، لزيارة مصر، وقد اُتُّفِق على ترتيب الزيارة خلال الربع الأول من العام المقبل.
حضر اللقاءات السفير عمرو الحمامي ، سفير مصر في تركيا والوزير مفوض تجارى علي باشا