شركة لافارج الفرنسية أمام القضاء مجددا
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
الولايات المتحدة – رفع نحو 430 مواطنا أمريكيا من أصول إيزيدية تتقدمهم نادية مراد حاملة جائزة نوبل للسلام، دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية بتهمة دعم هجمات تنظيم “داعش” ضد الإيزيديين في العراق.
وتستند الدعوى المدنية التي رفعها محامون بينهم أمل كلوني أمام محكمة في نيويورك، إلى الغرامة التي فرضتها وزارة العدل الأمريكية بقيمة 778 مليون دولار على لافارج وأيضا إلى إقرار بالذنب من قبل الشركة الفرنسية التي استحوذت عليها شركة هولسيم السويسرية عام 2015.
وطلب المدعون الإيزيديون من المحكمة تحميل لافارج المسؤولية عن انتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي وتقييم التعويضات المستحقة لهم مع أتعاب المحاماة.
وقال متحدث باسم الشركة إن لافارج تعتبر الأمر “من الموروثات التي تديرها “لافارج أس آيه” بمسؤولية”.
وتسرد الدعوى الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية خلال حصاره للإيزيديين في جبل سنجار في شمال العراق عام 2014، ما أسفر عن مقتل وخطف آلاف النساء الإيزيديات وبيعهن في سوق نخاسة، وهو ما عانت منه مراد نفسها التي مُنحت جائزة نوبل للسلام عام 2018.
وتشير دعوى الإيزيديين إلى دفعات مالية وصلت إلى 6 ملايين دولار من شركة لافارج إلى تنظيم الدولة الإسلامية في عامي 2013 و2014 تتعلق بمصنع إسمنت تابع للشركة في سوريا استمر بالانتاج خلال الحرب السورية.
وتشير شكوى المدعين أيضا إلى 80,5 مليون دولار توصل مدعون أميركيون إلى أن أشخاصا من لافارج وتنظيم الدولة الإسلامية استفادوا منها.
وجاء في الدعوى أن “الإسمنت والأموال التي مد المتهمون تنظيم الدولة الإسلامية بها ذهبت مباشرة لتمويل عمليات لتنظيم الدولة، حيث ارتُكبت في نفس الوقت بالضبط أعمال إرهاب دولي، بما في ذلك ذبح أبرياء مثل الإيزيديين”.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين “هم إيزيديون يحملون الجنسية الأمريكية”، مضيفة أن “كثيرا منهم كانوا أو كان لديهم أقارب عملوا مترجمين للجيش الأمريكي وخدموا الولايات المتحدة”.
وتواجه لافارج أيضا قضية في فرنسا تعود إلى عام 2018 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
المصدر: ا ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تنظیم الدولة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين | مزايا عديدة من قانون لجوء الأجانب .. تفاصيل
يعتبر مشروع قانون لجوء الأجانب خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين، بما يحقق توازنًا بين التزامات مصر الدولية وحماية أمنها القومي، وضمان تقديم حياة كريمة للأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من بلادهم.
مزايا عديدة من قانون لجوء الأجانبفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن القانون يأتى فى وقت مهم ومناسب للغاية فى ظل ما يحدث من اضطرابات وصراعات فى الإقليم وفى الدولة المحيطة، والأهم أن القانون يتفق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، غير أن خطوة مهمة نحو تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التى تعمل على تنظيم حياة اللاجئين فى مصر، وفى نفس الوقت بمكن الدولة من حماية أمنها القومى فى ظل الأخطار المحيطة بها من كل جانب.
وأضاف “التايب” خلال تصريحات لــ"صدى البلد" المهم أن ننظر إلى إيجابيات القانون والتى يتضمن كثيرا من المزايا، منها تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة مسئولة تدعم السلام وحقوق الإنسان، خاصة أن مصر تنظر إلى حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وليس الاقتصار على الشق السياسى، لذلك يضمن القانون حقوق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية والعمل وفقا لضوابط محددة كما يتيح القانون تنسيقا فعالا مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة ودون فوضى، فى ظل تزايد أعداد اللاجئين.
وتابع "التايب" أن قانون اللاجئين يساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، مما يضمن تحقيق الأمن القومى المصرى، ويغلق الباب أمام من يريد أن يستغل ملف اللاجئين لأهداف مغرضة أو أجندات خاصة، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى اللاجئين في مختلف القطاعات بالدولة.
وكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء.
كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
قانون لجوء الأجانبوكان قد وافق مجلس النواب في نوفمبر 2024 خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وتضمن التشريع العديد من المزايا، أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا للتشريع يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، وطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، فى الوقت الذى يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق.
ومن الحقوق، الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتاد، حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اللاجئين من الدول المجاورة هم ضيوف مصر الذين دفعتهم ظروف بلادهم للجوء إليها.
وأوضح “مدبولي” خلال كلمة له في وقت سابق أن احتماء اللاجئين من الدول المجاورة داخل مصر هو جزء من مكانة مصر الدولية كونها مقصد العالم وقت الأزمات.
واشار إلى أن الدولة لم تقيم أي معسكرات أو مناطق عازلة لهم بل على العكس سمحت لهم الانغماس وسط المصريين موضحًا أن الإجراءات التي تتخذ خلال الفترة الحالية تسري ضد المخالفين منهم فقط.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال