بايتاس: الحكومة حققت جميع الأهداف المرسومة في قانون المالية 2023 خلال ستة أشهر فقط
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن بايتاس الحكومة حققت جميع الأهداف المرسومة في قانون المالية 2023 خلال ستة أشهر فقط، زنقة 20 ا الرباط أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة أن 8220;المجلس الحكومي ناقش عرضا .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بايتاس: الحكومة حققت جميع الأهداف المرسومة في قانون المالية 2023 خلال ستة أشهر فقط، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة أن “المجلس الحكومي ناقش عرضا لوزيرة الإقتصاد والمالية يتمحور حول إعداد مشروع مالية 2024، تمركز حول محور تنفيذ الميزانية في 6 أشهر الأولى ومحور ثاني حول التوقعات المالية سنة 2024، والمحور الثالث مرتبط بالبرمجة الميزاناتية لمدة 3 سنوات حسب المنصوص عليه في القانون التنظيمي للمالية”.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “الإجراءات التي قامت بها الحكومة على المستوى الإقتصادي مكنت الإقتصاد الوطني من التعافي وتحسن أدائه بشهادة التقارير الوطنية و الدولية”، مؤكدا على “أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة على مستوى محاربة التضخم أو في إطار دعم مجموعة من القطاعات كدعم القطاع السياحي الذي عرف طفرة كبيرة خلال ستة أشهر الأولى يؤكد بأن هذه الخيارات كانت مهمة وكان لها وقع مباشر التعافي السريع للإقتصاد الوطني”.
بايتاس أكد أن الحكومة حققت جميع الاهداف المنصوص عليها في قانون المالية 2023 في ظرف ستة أشهر فقط الاولى من السنة الجارية.
وأشار بايتاس أن “هناك نتائج إيجابية جدا على مستوى القطاعات المحفزة للنمو (الصناعة، السياحة، النقل) وبارغم من الجفاف هناك أداء جيد على مستوى الفلاحة”.
وشدد بايتاس، على أن “الحكومة استطاعت التحكم بشكل كبير في معدل التضخم الذي يتجه نحو الإنخفاض شهرا بعد شهر”.
وأكد بايتاس أن “هناك ارتفاع كبير للإستثمارات الأجنبية وهناك ارتفاع كبيرة لتحويلات مغاربة العالم” .
وشدد المسؤول الحكومي على أن ‘جميع التوقعات التي جاءت بها وزيرة الإقتصاد والمالية في عرضها المقدم بالمجلس الحكومي بأنها تحقق جميع الأهداف التي جاءت بها النصوص القانونية في مالية 2023″.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تصريح مؤقت بالتشغيل 6 أشهر لحين توفيق أوضاع أصحاب المحلات بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا