قطاع الصناعة يسجل تداولا إيجابيا في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
العُمانية – أثير
سجل قطاع الصناعة أداء إيجابيًّا في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط مستفيدًا من ارتفاع أسهم عدد من الشركات الصناعية المدرجة في عينة مؤشر القطاع مثل جلفار للهندسة والمقاولات والصفاء للأغذية وريسوت للاسمنت والأنوار لبلاط السيراميك.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعة الأسبوع الماضي 51 نقطة وأغلق على 5362 نقطة مسجلًا الارتفاع الوحيد ضمن مؤشرات البورصة.
وسجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا بـ 5 نقاط وأغلق على 4588 نقطة متأثرًا بعدم استقرار أسعار الأسهم القياديّة وخاصة أسهم البنوك، وشهد مؤشر القطاع المالي تراجعًا بـ 12 نقطة وأغلق على 7475 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 15 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 3 نقاط.
وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار 30 ورقة ماليّة مقابل 27 ورقة ماليّة ارتفعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
وصعدت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و901.7 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 39.5 مليون ريال عُماني.
وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 20.2 مليون ريال عُماني مقابل 15.3 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة صعودًا بنسبة 32.2 بالمائة مستفيدة من ارتفاع قيمة التداول على أسهم أوكيو لشبكات الغاز وبنك نزوى وبنك مسقط التي استحوذت مجتمعة على 72.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وتصدرت أوكيو لشبكات الغاز الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ 5.5 مليون ريال عُماني تمثل 27.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد سهم الشركة اهتماما جيدا من المستثمرين مما دفعه للصعود أثناء التداول إلى 155 بيسة غير أنه أغلق على 154 بيسة مرتفعا بيستين عن إغلاقه السابق، وشهد تنفيذ 1762 صفقة.
وشهد بنك نزوى تداولات مرتفعة ليتصدر الشركات الأكثر تداولا من حيث عدد الأوراق المالية المتداولة، وبلغ عدد أسهم البنك المتداولة الأسبوع الماضي 52.3 مليون سهم تمثل 40.8 بالمائة من إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة الأسبوع الماضي.
ومن أخبار الشركات قالت شركة أبراج لخدمات الطاقة إنها وقّعت على عقد شراكة لتقديم خدمات الحفر بمنطقة الامتياز بالمربع 12 مع توتال للطاقة وهي شركة عالمية تعمل في مجال إنتاج مصادر الطاقة المتعددة في أكثر من 130 دولة، متوقعة أن تحقق عائدًا إيجابيًّا من هذا العقد سوف ينعكس على النتائج المالية للشركة خلال عام 2024، واستقر سهم الشركة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستواه السابق البالغ 299 بيسة بعد أن شهد تنفيذ 84 صفقة بلغت قيمة تداولاتها 246 ألف ريال عُماني.
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الشركة العُمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية نتائجها المالية الأولية للربع الأول من سنتها المالية الحالية، مشيرة إلى أن إيراداتها في الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر الماضيين ارتفعت إلى 6.3 مليون ريال عُماني مقابل 3.9 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من سنتها المالية السابقة، فيما ارتفعت الأرباح الصافية من 823 ألف ريال عُماني إلى نحو 2.5 مليون ريال عُماني.
كما أعلنت كلية مجان نتائجها المالية الأولية للربع الأول من سنتها المالية الحالية، مشيرة إلى أن إيراداتها ارتفعت حتى نوفمبر الماضي إلى مليون و121 ألف ريال عُماني مسجلة زيادة بنسبة 8 بالمائة عن إيرادات الفترة المماثلة من سنتها المالية السابقة، فيما ارتفعت الأرباح الصافية من 93 ألف ريال عُماني إلى 205 آلاف ريال عُماني.
ودعت شركة ظفار للسياحة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في 28 ديسمبر الجاري لبحث مقترح مجلس الإدارة بإعادة هيكلة رأسمال الشركة من خلال تخفيض رأس المال المصدر من 27.9 مليون ريال عُماني إلى 14.1 مليون ريال عُماني بشطب حوالي 13.8 مليون ريال عُماني من الخسائر المتراكمة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی ألف ریال ع مانی الأسبوع الماضی قیمة التداول
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا