مورجان ستانلي يتوقع زيادة البنك المركزي التركي سعر الفائدة 250 نقطة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يتوقع بنك مورجان ستانلي أن يقوم البنك المركزي التركي بزيادة سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، اعتمادًا على التوجيهات الشفهية وتوقعات التضخم الذي يبلغ حاليا حوالي 62 بالمئة.
ويتوقع اقتصاديو مورجان ستانلي، بما في ذلك ألينا سليوسارتشوك، أن يصل سعر الفائدة النهائي إلى 45 بالمائة مع زيادة إضافية قدرها 250 نقطة أساس في يناير.
وجاء في تقرير البنك: “سنراقب نص قرار اجتماع الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كانت هناك أي إشارات محددة للشهر المقبل”، ويتوقع الاقتصاديون أن يشير البنك المركزي التركي إلى نهاية دورة التشديد الحالية في اجتماع الأسبوع المقبل، لكنه قد يترك الباب مفتوحا أمام زيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، اعتمادا على توقعات التضخم. ويعتقدون أن دورة التشديد الحالية ستنتهي في يناير/كانون الثاني. .
وأشار مورجان ستانلي إلى أن البنك المركزي التركي يتوقع أن ينخفض التضخم السنوي إلى 36% بحلول نهاية عام 2024، وذكر أن هناك مخاطر صعودية على مسار خفض التضخم المتصور هنا.
ويتوقع اقتصاديو البنك أن التضخم السنوي سيبلغ ذروته عند 71.6 بالمئة في مايو، ويتوقعون أن ينخفض التضخم الرئيسي إلى 42.3 بالمئة في ديسمبر 2024.
والشهر الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 500 نقطة أساس، إلى 40%، في حين أعطى رسالة مفادها أن وتيرة عملية التشديد سوف تتباطأ وتكتمل في وقت قصير.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة في تركيا بمقدار 650 نقطة أساس في يونيو، و250 نقطة أساس في يوليو، و750 نقطة أساس في أغسطس، و500 نقطة أساس في سبتمبر، و500 نقطة أساس في أكتوبر، ليصبح المجموع 3 آلاف و150 نقاط أساس.
Tags: أنقرةاسطنبولالبنك المركزي التركيالتضخمالتضخم في تركياالليرةبنك مورجان ستانليسعر الفائدة في تركيامورجان ستانليالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول البنك المركزي التركي التضخم التضخم في تركيا الليرة بنك مورجان ستانلي سعر الفائدة في تركيا مورجان ستانلي البنک المرکزی الترکی مورجان ستانلی نقطة أساس فی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مؤسسات عالمية تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة.. و4% معدل النمو في العام الجديد
وسط التحديات التي رسمت أغلب ملامح الاقتصاد المصري في 2024، تري بنوك الاستثمار ومؤسسات مالية عالمية أن مصر مهيأة للتخلص من معوقات النمو الاقتصادي لديها في عامها الجديد 2025، ما يعطي نظرة تفاؤليه كبيرة بشأن أسعار الفائدة وتباطؤ كبير في معدلات التضخم.
قالت وحدة البحوث التابعة لـفيتش سوليوشنز، بي إم آي: إن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس العام المقبل 2025، بما يقلل من تكاليف الاقتراض.
وأشارت في تقرير أعدته حديثا إلى توقعاتها بنمو اقتصادي في مصر بنسبة 3.7% في العام المالي «2024 - 2025»، ذلك قبل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في السنة المالية «2025 - 2026».
وتتوقع BMI" " أن ينخفض التضخم إلى 16% على أساس سنوي بحلول فبراير 2025، لكن الارتفاعات المؤقتة الناجمة عن المزيد من ارتفاع الأسعار ستبقيه فوق نطاق هدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5% و9%، مرجحة أن يصل التضخم بنهاية العام 2025 إلى 15.7%.
فيما يرى محللو بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام 2025، بالتزامن مع تهاوي التضخم بوتيرة حادة إلى 13.5% في فبراير المقبل، وقالوا في مذكرة حديثة: "نحن نرى أن نموا بالناتج المحلي الإجمالي سينتعش مرة أخرى إلى 4% في السنة المالية 2025، مدفوعاً بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي، والمدفوع بالمملكة العربية السعودية في المستقبل".
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين «2 - 3 - 5» مليارات دولار شهريا.، ذلك نتيجة الانتعاش الواضح في التحويلات المالية لمصر بعد إعلانها تبني نظام مرن لسعر الصرف تحدده السوق.
كان البنك المركزي المصري أشار في الأسبوع الماضي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت في الشهور العشرة الأولى من العام 2024، بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، ترجح وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، قيام المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026، ذلك وسط تضخم سنوي تتوقع أن يبلغ من 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ من 10- 12% في عام 2026.
وتميل أغلب توقعات المؤسسات حاليًا إلى أن التضخم في مصر مرشح للنزول إلى مستويات مستقرة بنهاية العام 2025، حيث تري المؤسسة المالية الأمريكية سيتي غروب متوسط معدل التضخم في العام المالي الجاري عند 13.1%، ودويتشه بنك عند 15.2، أما جولدمان ساكس عند نسبة 13.9%، وبنك أوف أمريكا عند 19%، ويري صندوق النقد الدولي متوسط التضخم في مصر عند 21.2%، وترجح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني متوسط تضخم يبلغ 19.5%.
أما على جانب النمو الاقتصادي، فيتوقع بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبه 4% وهي نفس توقعات معهد التمويل الدولي، فيما تري أتش سي للأوراق المالية نموا نسبته 3.5%، ويرجح بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس نمو الاقتصاد المصري بنسبه 5.5% خلال 2024 - 2025، أما وحده بحوث بنك الإمارات دبي الوطني فتتوقع نموا بنسبة 4.8% وشركة كابيتال إيكون لنسبة 5.3%، ووحدة بحوث سي آي كابيتال نمو نسبته 4.4%.
وفي الصدد يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.10% في العام المالي الجاري، فيما يرى البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو بنسبه 4.2%، وتميل توقعات محللي كابيتال إيكونوميكس لنمو الاقتصاد بنسبه 5%، وفي الجانب نفسه يتوقع محللو سيتي جروب نموًا نسبته 5.2%، ويرى بنك أوف أمريكا نموا في الاقتصاد المصري نسبته 4% وكذلك مورجان ستانلي.
اقرأ أيضاًلبحث أسعار الفائدة.. جدول مواعيد اجتماع لجنة السياسات النقدية في 2025
الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو»