مركز سقارة ينظم دورة تدريبية عن ملامح بيئة الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ،غدا الاحد، دورة تدريبية هامة بعنوان ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار في مصر بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويأتي ذلك تزامنا مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المحلى، والحاجة الملحة لتجاوز تداعيات الأزمات العالمى، وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي تضافر جهود الوزارة للمضى قدما بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.
وقال اللواء هشام آمنة ، إن الدورة ستتضمن تعريف الاستثمار من المنظور الشامل، وضوابطه ومعاييره، وأهم طرق تمويل المشروعات والعائد على الاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، والملامح الرئيسية لقانون الاستثمار، وضمانات وحوافز الاستثمار، وتجربة الشباك الواحد لإنهاء كافة الموافقات والتراخيص،والمناطق الحرة كأحد اهم الأنظمة الاستثمارية، وآلية اصدار التراخيص والرخصة الذهبية، وجهود الهيئة العامة للاستثمار في دعم رواد الأعمال ، وآليات تسوية منازعات الاستثمار، والخريطة الاستثمارية، وعرض الأنظمة الاستثمارية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز التنمية المحلية سقارة دورة تدريبية الاستثمار فى مصر الهيئة العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة تدريبية لـ 33 من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق
الثورة نت/..
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، دورة تدريبية تخصصية لـ 33 متدرباً من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الحديدة، عمران، المحويت، صعدة، حجة، تعز، والجوف.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام، ودرب فيها خبراء ومسؤولون من وزارتي العدل وحقوق الإنسان، والداخلية، إلى تعزيز قدرات ومهارات المتدربين في قوانين التوثيق والسجل العقاري والتصرفات والعقود الإدارية والأحوال الشخصية والمواريث، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ دليل الموثقين والأمناء.
وفي الاختتام أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، بمستوى تفاعل المشاركين في الدورة والجهود المبذولة من المدربين.
وأكد على أهمية استيعاب المشاركين للمفاهيم القانونية والاجرائية والاحترازية بما يسهم في الحد من الأخطاء والقصور العملي والمهني للموثقين في مكاتب التوثيق العقاري وأقلام التوثيق في المحافظات.
وشدد على ضرورة ضبط حالات التزوير للمحررات والأختام وإحالتها إلى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة وفق إجراءات سليمة ودقيقة، وكذا سلامة إجراءات اختيار وقبول الأمناء الشرعيين والتصريح لهم بمزاولة النشاط وآلية الرقابة عليهم ومساءلتهم.
وأكد القاضي مجاهد أهمية الإلمام بأساليب التعامل مع حالات التوثيق والتصرفات العقارية للمشتبه بهم في حالات الكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وتدابير الوقاية من هذه الجرائم وأساليب ضبطها ومرتكبيها، والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.
ولفت إلى أهمية التمهيد لعملية التحول الرقمي والتوثيق الإلكتروني ودمج السجل العقاري مع قطاع وأقلام التوثيق في إطار مصلحة السجل العقاري التي ستتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية بالغة للحد من المنازعات المدنية والجنائية والعقارية أمام النيابات والمحاكم والمنازعات التجارية، وبما يسهم في جذب وتشجيع الاستثمار العقاري والتنمية الشاملة.
وفي الاختتام الذي حضره مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا التدريب والتأهيل آمال الرياشي، والتوثيق أحمد القبلاني، كرم وزير العدل وحقوق الإنسان، المنظمين والمدربين والمشاركين في الدورة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه