بـ10 ملايين جنيه.. محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعة الثانية من معدات النظافة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم السبت تسليم الدفعه الثانية من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد 5 معدات بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه تقريباً ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024/2023، حيث تضمنت معدات الدفعة الثانية 5 سيارات مكبس سعة 6 متر سيتم توزيعهم علي عدد من مراكز ومدن المحافظة، لتضاف إلي الدفعة الأولي التي ضمت 7 معدات.
وأوضح " مختار" أن اجمالي معدات الخطة هذا العام يبلغ عددها 19 معدة بتكلفة إجمالية قدرها 49 مليون جنيه، وصل منها حتي الآن 12 معدة وجاري تسليم باقي المعدات، مشيراً إلي أنه تم طرح مناقصة من الديوان العام للشراء المركزي لمعدات تحسين البيئة في إطار الخطة الاستثمارية لهذا العام انطلاقا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة.
وأكد "مختار" أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير الشوارع والميادين .
ووجه "المحافظ" بضرورة الصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ علي كفائتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة لكافة المعدات الجديدة.
حضر التسليم المحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، ومخلص حمزة وكيل إدارة المركبات بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية دعم منظومة النظافة محافظ الدقهلية منظومة النظافة معدات النظافة الخطة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء