آخر تحديث: 16 دجنبر 2023 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن حزب “الداعي”، السبت، انسحابه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المقررة يوم الاثنين القادم، وذلك على خلفية اغتيال مؤسس الحزب، فاضل المرسومي الحسيني، الذي قضى بهجوم مسلح في العاصمة بغداد الأسبوع الماضي.وجاء في البيان،  أن “الحكومة لم تكلف نفسها حتى الآن ولم تصدر بياناً رسمياً تستنكر فيه الفعل الغادر والجبان، كذلك لم تقم بفتح أي قناة للتواصل مع قيادات الحزب لإطلاعهم على مجريات التحقيق الذي سمعنا به عبر وسائل الإعلام أن وزارة الداخلية شرعت به كإجراء خجول لا يرتقي الى مستوى الحدث”.

وطالب الحزب في بيانه، السلطة القضائية بجميع مستواياتها بـ”تحقيق عادل وعاجل للكشف عن الجناة والإعلان عن ملابسات الجريمة للرأي العام ومحاسبة الجهات التي تقف خلفها، لأن مثل هذه الجرائم تعد تهديداً للسلم المجتمعي وانتقاصاً من شرعية النظام الديمقراطي وتنكيلا بالعملية الانتخابية الجارية، خصوصاً وأن الحادث يأتي بالتزامن مع قرب موعد إجراء الانتخابات المحلية التي يشارك فيها حزب الداعي الذي يتزعمه الفقيد”.وانتقد الحزب، ما وصفه بـ”هشاشة الوضع الأمني في البلد واحتدام الصراع الانتخابي الذي وصل الى حد تسقيط المنافس اعلاميا واخلاقيا وبلغ مؤخرا حد التصفية الجسدية في تطور خطير لم نشهده من قبل، كذلك تأثير المال السياسي لأحزاب السلطة مجهول المصدر، كل هذا القى بظلاله على العملية الانتخابية وافراغها من محتواها وقيمتها الحقيقية كممارسة ديمقراطية تؤسس لبناء دولة مدنية تحفظ فيها الحريات وتصان فيها الكرامات.وعلى إثر ما تقدم، قرر حزب الداعي “الانسحاب من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها يوم 18 كانون الأول الجاري، مع بقاء حزب الداعي جزءاً من التعددية السياسية في البلاد”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: حزب الداعی

إقرأ أيضاً:

قبل الانتخابات.. قوى الاطار تتفق على استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب - عاجل

بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الثلاثاء ( 1 نيسان 2025)، اتفاق قوى الإطار على ضرورة استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري 2025.

وقال شاكر، لـ"بغداد اليوم"، إن "الاستقرار السياسي في الحكومات المحلية بالوسط والجنوب يعد خياراً استراتيجياً لقوى الإطار، وبالتالي لا توجد مصلحة لأي تكتل أو حزب في إجراء أي تغييرات داخل هذه الحكومات، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتدادات وأزمات سياسية".

وأضاف، أن "قوى الإطار متفقة على ضرورة الحفاظ على استقرار الحكومات المحلية وعدم إحداث تغييرات كبيرة قد تفضي إلى حالة من التجاذبات والصراع السياسي"، مشيراً إلى أن "أي خلاف سياسي حول الحكومات المحلية سينعكس سلباً على الشارع، مما قد يؤثر على حجم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".

وأوضح شاكر، أن "الاستقرار السياسي يعد عاملاً مهماً في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى أهمية أن تعمل الحكومات المحلية ومجالسها على تنفيذ خطط الإعمار وتحسين الخدمات، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية السياسية".

وبيّن، أنه "حتى الآن، لا توجد مؤشرات حاسمة بشأن تغيير قانون الانتخابات أو تأجيلها إلى بداية 2026، لكن الأشهر المقبلة قد تشهد حسم العديد من القضايا، خاصة مع وجود مساعٍ لبعض القوى لتعديل بعض بنود قانون الانتخابات، دون التوصل حتى اللحظة إلى اتفاق سياسي شامل بهذا الشأن".

وشهد العراق في 18 كانون الأول 2023، انتخابات مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم، لكن سرعان ما دبت الخلافات بين القوى المؤتلفة المشكلة للحكومات المحلية وعاد مشهد الاستجوابات و الإقالات والطعن فيها، بينها محافظات الوسط والجنوب التي تسيطر على حكوماتها قوى الإطار التنسيقي ما يكشف عن هشاشة التحالفات بينها عده مراقبون انعكاساً للخلافات بين قوى الإطار.

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء اليابان يتعهد بكسب ثقة الناخبين
  • من هو حسن علي بدير الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت؟
  • تعديل جديد لقانون الانتخابات.. كل المحافظات دائرة واحدة باستثناء 3 (وثائق)
  • مقترح التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات (وثائق)
  • الاقتراع زمن الغزو.. لماذا لا تجري انتخابات رئاسية بأوكرانيا؟
  • قبل الانتخابات.. قوى الاطار تتفق على استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب
  • قبل الانتخابات.. قوى الاطار تتفق على استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب - عاجل
  • كييف: إجراء الانتخابات يحتاج إلى مزيد من الوقت
  • بعد نهاية الحرب..أوكرانيا: لا انتخابات رئاسية في البلاد سريعاً
  • 4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس