السوداني:نتحرك دبلوماسيا مع إيران وتركيا لتزويد العراق بحصته العادلة من المياه
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 16 دجنبر 2023 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن حكومته اعدت خطة لمواجهة شح المياه، من خلال بناء سدود لحصد مياه الأمطار في كافة أنحاء العراق.وقال السوداني في جلسة حوارية، حضرها العشرات من الشباب والشابات من اقليم كردستان وباقي المحافظات العراقية: “نحن نعاني من شح في المياه في كافة المحافظات بما فيها إقليم كردستان، ونعاني من التغيرات المناخية بحيث وصلت إلى مرحلة التهديد الوجودي في كثير من المناطق بسبب الهجرة والآثار”.
وأضاف السوداني: “لدينا شح في المياه ونسبة تصحّر، وكذلك حرق الغاز المصاحب الذي يولد بدوره غازات تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري، ولدينا مشاكل بيئية أيضاً رغم الخطوات المهمة على صعيد البنى التحتية وخصوصاً شبكات مياه الصرف الصحي، لكننا نفذنا الشبكات ولم ننفذ محطات المعالجة، فكل ما يتم تحويله من شبكات الصرف الصحي يذهب إلى الانهار، لذا لدينا انخفاضاً في منسوب مياه الأنهار، وذلك يخلف كارثة”.
وأوضح السوداني: “الآن لدي خطة لعام 2024 لبناء محطات معالجة في جميع المناطق من الموصل إلى البصرة، لأن هذا متعلق بالصحة والبيئة”، مردفاً: “لدينا مشكلة مع دول الجوار، هي تقوم بالمحافظة على نسبة المياه لديها وتبني المشاريع، حيث نفذت تركيا مجموعة سدود تولد من خلالها طاقة كهربائية، لكن على حساب الإطلاقات المائية على نهري دجلة والفرات، وايران من خلال المشاريع التي قامت بها غيّرت مجاري الأنهر، ما أثرت على تغذية الأنهر الفرعية التي تصب في نهر دجلة وهذا زاد من المشكلة”.ولفت الى أن “جهودنا في إطار دبلوماسي لأنه لا نستطيع التصعيد على مستوى منظمات دولية، لأن ذلك يستغرق وقتاً ويؤثر على أصل المشكلة”، منوهاً الى أن “الحكومة أعدت حالياً خطة استراتيجية لتجاوز هذه المشكلة يمكن أن تعلن لأول مرة في برنامج بيستون توك تتعلّق بإدارة المياه، لأن مشكلتنا بالإضافة إلى هذه المشاكل التي ذكرتها من تغيرات مناخية وتصرفات الدول المجاورة، لدينا خلل في إدارة المياه”.
وأشار السوداني، الى أن “أغلب فلاحينا الآن يستخدمون الاساليب القديمة في الري، غير أنه في الخطة الزراعية حددنا سعراً لمحصول الحنطة للفلاح الذي يستخدم منظومة الري بالرش أكثر من سعر الحنطة للفلاح الذي يستخدم الأسلوب التقليدي في الري، وهذا يحدث لأول مرة ويجب ان نعتني بذلك، وأن نعتني بالمياه المخصصة للزراعة والتي تصل نسبتها لحدود 65% من كمية المياه الواردة، لذا تخيل كمية المياه التي سيوفرها تحويل ادارة المياه بالقطاع الزراعي بشكل علمي ودقيق لمياه الشرب، وهي عملية إدارة متكاملة بما فيها مياه الصرف الصحي”.وتابع السوداني: “في كل دول العالم تحول مياه الصرف الصحي إلى الزراعة، فلا تخسر جزءاً من الإيرادات المائية. نطمئن الجميع اننا وضعنا خطة ستراتيجية ومن المؤمل ان توقع مع الرئيس التركي خلال زيارته قريباً إلى بغداد”.
وأوضح السوداني: “نحن منذ عام 2003 لم ننفذ أي سد، بسبب ارتفاع الكلف والتخصيصات المالية، ولعدم أخذ الأمر بجدية، وكانت لدينا في سنوات وفرة في مياه الأمطار ولم نفكر ستراتيجياً، واليوم توجد أمطار”، مبيناً أن “الأزمة عالمية وليست خاصة بالعراق، وآخر التقارير تشير إلى ان مستوى المياه ينخفض كل سبع سنوات، وضمن الخطة وضعنا مجموعة سدود في إقليم كردستان”. ووصف رئيس مجلس الوزراء، هذه الخطة بأنها “متكاملة لكل أرجاء العراق، ونسميها سدوداً صغيرة لحصاد مياه الأمطار، حتى نوجهها للاستخدامات الأخرى، وأنا متفائل ومقتنع بأن هذه الخطة وهذا المشروع الستراتيجي هو الحل الأمثل لمشكلة المياه بشكل جذري، وأستطيع أن أؤكد بدلالة الفنيين والمختصين أن ما لدينا من إيرادات مائية إن أحسنا إدارتها فستكفينا لكل الاستخدامات البشرية وغير البشرية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.