قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتذليل أية عقبات تواجه توطين الصناعات الطبية هدفها الارتقاء بالخدمات الطبية وفتح أسواق استثمارية جديدة في صناعة الدواء لدعم الاقتصاد الوطني.


وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن نجاح الدولة في توطين الصناعات الطبية سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والصناعية في مصر.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تيسير وتبسيط إجراءات مصانع الادوية والمستلزمات الطبية سيجعل مصر لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية التى تحتاجها مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، إضافة إلى الاتجاه نحو التصدير للدواء والمستلزمات الطبية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن اتجاه الدولة لفتح أسواق استثمارية جديدة في مجال الصناعات الطبية جاء من منطلق أن مصر سوقٌ كبيرة، ولديها احتياجات واسعة، كما أن التصنيع في مصر سيُمكن هذه الشركات المصنعة من التصدير للعديد من الدول.

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توطين الصناعات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات المعنية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب محمد سلطان رئيس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بعد توجيهات الصحة.. عقوبة التعدي على الأطقم الطبية بمشروع قانون المسئولية الجديد

في زيارة مفاجئة، لوزير الصحة والسكان ، و حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ، أمس السبت، لمستشفى السادات المركزي، بمحافظة المنوفية.


وفي بداية جولته، وجه وزير الصحة بتحرير محضر شرطة ضد إحدى المترددات على المستشفى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، نتيجة تعديها على ممرضة أثناء أداء عملها، مؤكدًا عدم تسامح الوزارة في وقائع التعدي على الطواقم الطبية.


عقوبة التعدي على الأطقم الطبية طبقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية

نصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يلتقي أعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة".. مدبولي: توجيهات من السيسي بتوسيع قاعدة التشاور والاستفادة من جميع الخبرات الموجودة لدينا
  • عاجل - رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بتوسيع قاعدة التشاور والاستفادة من جميع الخبرات
  • رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص
  • وزير الإسكان يٌصدر قرارات بإزالة تعديات ومخالفات بناء في 3 مدن جديدة
  • الوزير: تقديم يد العون لكل المصانع المتعثرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات القافلة الطبية وندوة «بداية جديدة لبناء الإنسان»
  • رئيس شعبة الأدوية: “الوزير” يذلل العقبات أمام الصناعات الوطنية ويشجع مناخ الإستثمار
  • رئيس شعبة الأدوية: تذليل العقبات أمام الصناعات الوطنية يشجع مناخ الاستثمار
  • محمد السلاب: ضوابط صناعة الغذاء أمر مهم لتعلقه بصحة المواطنين
  • بعد توجيهات الصحة.. عقوبة التعدي على الأطقم الطبية بمشروع قانون المسئولية الجديد