العرفي: حكومة الدبيبة لم تعد مرغوبة من قبل مجلس النواب ولا الحكومة التركية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،إن حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لم تعد مرغوبة من قبل الحكومة التركية ولا من مجلس النواب، وزيارة عقيلة صالح هي لإقناعهم بضرورة تشكيل حكومة موحدة.
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن عقيلة يبحث حل الخلاف العالق في الاتفاقية التركية التي وقعها عبد الحميد الدبيبة من أجل دراستها وتكون بشكل رسمي ويتم عرضها على البرلمان وإذا كانت فيها مصلحة للبلاد سوف يقرها المجلس.
وأضاف:”للحديث عن القوات التركية الموجودة في ليبيا لا بد من الاتفاق على ثوابت معينة ونحن كمجلس نواب لن نعارض كل من يمد يد العون لبلادنا”.
ونوه إلى أن 80% من منتجات السوق الليبي من تركيا، بالتالي حجم التبادل التجاري كبير بين ليبيا وتركيا فالتعاون مرغوب ولكن التدخل في سيادتنا مرفوض.
العرفي أكد أن صالح سيزور قطر خلال الفترة القادمة من أجل تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يتفقان على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة انطلاق اجتماع تشاوري بين «النواب» و«الدولة» الليبيين رحيمي «الأعلى مشاركة» في العام بـ 3794 دقيقةأعلن أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتجاوز حالة الجمود السياسي.
وقالت عضو مجلس النواب سارة السويح، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، إن الاتفاق ينص على عدد من المقتضيات من بينها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناء على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 2050 لسنة 2015 وفق الصلاحيات المحددة للمجلسين.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة من أجل التواصل مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية، ومن مهام هذه اللجنة مراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، مع تقديم مقترحات للتعديل إذا تحقق مزيد من التوافق.
وأضافت السويح أن من مهام هذه اللجنة أيضاً تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتعزز مسار الانتخابات، على أن تتواصل مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق.
ونص الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتحسين المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي.