الحكومة اليمنية: تصريحات وزير الدفاع الإيراني بشأن البحر الأحمر تكشف الدعم الإيراني للحوثيين
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قالت الحكومة اليمنية، إن تصريحات وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا أشتياني، لعدد من الوكالات الاخبارية، ووصفه البحر الأحمر بمنطقة نفوذ تقع تحت السيطرة الإيرانية، يكشف دعم طهران اللامتناهي لجماعة الحوثيين.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني -في بيان مقتصب نشره على منصة "إكس"- إن تصريحات الوزير الإيراني كشفت الدوافع الحقيقية للهجمات التي تشنها جماعة الحوثي، وأسقطت محاولاتها إيجاد غطاء سياسي وأخلاقي لتلك العمليات، وكسب تعاطف شعبي، عبر ربطها بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن تلك الادعاءات مجرد ذريعة لممارسة القرصنة، وتنفيذ الإملاءات الإيرانية في تهديد الأمن البحري وحركة التجارة العالمية.
وأوضح الارياني أن تلك التصريحات تؤكد صحة ما قلناه مراراً وتكراراً عن وقوف النظام الايراني توجيهاً وتخطيطاً وتمويلاً وتسليحاً خلف انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية على الدولة اليمنية، وممارساتها الاجرامية طيلة السنوات الماضية، وهجماتها العابرة للحدود، ومساعي طهران اتخاذ جغرافيا اليمن منصة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية في البحر الاحمر وباب المندب، خدمة لاهدافها الخاصة.
وحذر الوزير اليمني من خطورة استمرار سيطرة مليشيا الحوثي، (الأداة الإيرانية الأرخص)، على مؤسسات الدولة والعاصمة المختطفة صنعاء، وتواجدها في أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، في تجاوز صريح لاتفاق السويد، واتخاذ تلك الموانئ منطلقاً لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، والذي أثبتت التطورات أنه لا يشكل خطراً على اليمن فقط بل على العالم أجمع.
كما حذر الإرياني من تبعات السلوك الايراني وأداتها الحوثية المنفلتة على الجهود المبذولة لإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن، والتداعيات الكارثية لأعمال القرصنة البحرية على الاقتصاد الوطني، واحتمالات ارتفاع كلفة التأمين على السفن الواصلة للموانئ اليمنية، وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي يكشف عن عدم اكتراث ولامبالاة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة ومعاناة اليمنيين جراء ظروف الحرب والانقلاب.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسئولياتهم في التصدي لسياسات النظام الايراني التي تمثل انتهاك سافر لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتحرك لوقف سياساتها المزعزعة للأمن والسلم الإقليمي والدولي، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وادراجهم في قوائم الإرهاب الدولية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.
وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني إن البحر الأحمر يعتبر جزء من منطقة إيران وبالتأكيد لا يمكن لأحد أن يناور في المنطقة التي نسيطر عليها.
وأضاف -في تصريح صحفي، ردا على محاولة الولايات المتحدة إنشاء قوة بحرية دولية في البحر الأحمر بمشاركة 40 دولة- أن المنطقة لم تعد لديها مساحة لأي شخص للتحرك أكثر ويكون صراع القوى. بالتأكيد لن يفعلوا مثل هذا الشيء، وإذا أرادوا أن يفعلوا مثل هذا الغباء، فسوف يواجهون مشاكل هائلة.
وتابع "كل الدول موجودة في هذه المنطقة، ولكن هذه المنطقة هي منطقتنا ولدينا سيطرة على تلك المنطقة، وبالتأكيد لا يستطيع أحد المناورة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ايران الحكومة اليمنية البحر الأحمر الحوثي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية تكشف أرقاما صادمة عن النزوح في النيل الأبيض السودانية
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الخميس، نزوح 6514 أسرة خلال الأيام الماضية من مدينة القطينة والقرى المحيطة بها في ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان.
والثلاثاء، قالت وزارة الخارجية السودانية، إن قوات الدعم السريع ارتكبت "مجزرة بشعة" خلال الأيام الماضية راح ضحيتها 433 مدنيا في قرى مدينة القطينة، دون أي تعليق من الأخيرة.
وأفادت المنظمة الدولية في بيان، بأن حوالي 6 آلاف و514 أسرة نزحت من القطينة والقرى المحيطة بها في ولاية النيل الأبيض خلال الأيام الماضية.
وأوضحت أن الأسر "نزحت من مواقع مختلفة في جميع أنحاء القطينة بسبب تزايد انعدام الأمن في جميع أنحاء المنطقة".
وذكرت أن حركة النزوح شملت "18 قرية بمحيط المدينة إلى مواقع أخرى بمنطقة القرشي في ولاية الجزيرة (وسط) المتاخمة لولاية النيل الأبيض من الناحية الشرقية".
وما زالت القطينة بيد "الدعم السريع" الذي يخوض معارك مع قوات الجيش السوداني الزاحفة نحو المدينة من جهة الجنوب.
ومنذ أيام وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" لصالح الجيش بولايتي الوسط (الخرطوم والجزيرة) وولايتي الجنوب (النيل الأبيض وشمال كردفان) المتاخمة غربا لإقليم دارفور (5 ولايات) وتسيطر "الدعم السريع" على 4 ولايات فيه، بينما لم تمتد الحرب لشمال البلاد وشرقها.
وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش يسيطر على 90 بالمئة من "مدينة بحري" شمالا، ومعظم أنحاء "مدينة أم درمان" غربا، و60 بالمئة من عمق "مدينة الخرطوم" التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي والمطار الدولي وتكاد تحاصرهما قوات الجيش، بينما لا تزال "الدعم السريع" بأحياء شرقي المدينة وجنوبها.
ومنذ نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.