فيتش: أداء البنوك التركية تحسن في الربع الثالث من العام
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن أداء البنوك التركية تحسن في الربع الثالث من العام بسبب عوامل مثل زيادة أسعار الفائدة والسندات المربوطة بالتضخم، فضلا عن تبسيط اللوائح الاحترازية الكلية.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الخطوات الرامية إلى تبسيط اللوائح الاحترازية الكلية، دعمت هوامش البنوك التركية في الربع الثالث من هذا العام.
وبحسب تقرير فيتش، عوض زيادة صافي دخل الفوائد إلى حد كبير فوائد الودائع بالليرة التركية التي لا تزال مرتفعة ومتزايدة، في حين استمرت أرباح ورسوم التداول في دعم الأداء، على الرغم من أنها كانت أقل مما كانت عليه في الفترات السابقة.
وأشار التقرير إلى أنه كان هناك تباطؤ في نمو القروض في الربع الثالث من العام بسبب تأثير زيادة أسعار الفائدة.
ووفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي تتوقع أن يظل النمو محدودًا نظرًا لعملية التشديد النقدي، والقيود التنظيمية على نمو الائتمان وارتفاع أسعار الفائدة بالليرة، فإن متوسط حصة التمويل بالجملة بالعملة الأجنبية / غير حقوق الملكية للبنوك المغطاة ظل مستقرًا تمامًا في نهاية العام.
ويغطي تقرير مراقبة بيانات البنوك التركية الصادر عن وكالة فيتش 13 بنكًا تشكل 83 بالمائة من أصول القطاع المصرفي في تركيا.
Tags: أداء البنوك التركيةالتضخمالليرةتركيافيتشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم الليرة تركيا فيتش فی الربع الثالث من البنوک الترکیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسات عالمية تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة.. و4% معدل النمو في العام الجديد
وسط التحديات التي رسمت أغلب ملامح الاقتصاد المصري في 2024، تري بنوك الاستثمار ومؤسسات مالية عالمية أن مصر مهيأة للتخلص من معوقات النمو الاقتصادي لديها في عامها الجديد 2025، ما يعطي نظرة تفاؤليه كبيرة بشأن أسعار الفائدة وتباطؤ كبير في معدلات التضخم.
قالت وحدة البحوث التابعة لـفيتش سوليوشنز، بي إم آي: إن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس العام المقبل 2025، بما يقلل من تكاليف الاقتراض.
وأشارت في تقرير أعدته حديثا إلى توقعاتها بنمو اقتصادي في مصر بنسبة 3.7% في العام المالي «2024 - 2025»، ذلك قبل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في السنة المالية «2025 - 2026».
وتتوقع BMI" " أن ينخفض التضخم إلى 16% على أساس سنوي بحلول فبراير 2025، لكن الارتفاعات المؤقتة الناجمة عن المزيد من ارتفاع الأسعار ستبقيه فوق نطاق هدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5% و9%، مرجحة أن يصل التضخم بنهاية العام 2025 إلى 15.7%.
فيما يرى محللو بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام 2025، بالتزامن مع تهاوي التضخم بوتيرة حادة إلى 13.5% في فبراير المقبل، وقالوا في مذكرة حديثة: "نحن نرى أن نموا بالناتج المحلي الإجمالي سينتعش مرة أخرى إلى 4% في السنة المالية 2025، مدفوعاً بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي، والمدفوع بالمملكة العربية السعودية في المستقبل".
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين «2 - 3 - 5» مليارات دولار شهريا.، ذلك نتيجة الانتعاش الواضح في التحويلات المالية لمصر بعد إعلانها تبني نظام مرن لسعر الصرف تحدده السوق.
كان البنك المركزي المصري أشار في الأسبوع الماضي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت في الشهور العشرة الأولى من العام 2024، بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، ترجح وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، قيام المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026، ذلك وسط تضخم سنوي تتوقع أن يبلغ من 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ من 10- 12% في عام 2026.
وتميل أغلب توقعات المؤسسات حاليًا إلى أن التضخم في مصر مرشح للنزول إلى مستويات مستقرة بنهاية العام 2025، حيث تري المؤسسة المالية الأمريكية سيتي غروب متوسط معدل التضخم في العام المالي الجاري عند 13.1%، ودويتشه بنك عند 15.2، أما جولدمان ساكس عند نسبة 13.9%، وبنك أوف أمريكا عند 19%، ويري صندوق النقد الدولي متوسط التضخم في مصر عند 21.2%، وترجح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني متوسط تضخم يبلغ 19.5%.
أما على جانب النمو الاقتصادي، فيتوقع بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبه 4% وهي نفس توقعات معهد التمويل الدولي، فيما تري أتش سي للأوراق المالية نموا نسبته 3.5%، ويرجح بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس نمو الاقتصاد المصري بنسبه 5.5% خلال 2024 - 2025، أما وحده بحوث بنك الإمارات دبي الوطني فتتوقع نموا بنسبة 4.8% وشركة كابيتال إيكون لنسبة 5.3%، ووحدة بحوث سي آي كابيتال نمو نسبته 4.4%.
وفي الصدد يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.10% في العام المالي الجاري، فيما يرى البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو بنسبه 4.2%، وتميل توقعات محللي كابيتال إيكونوميكس لنمو الاقتصاد بنسبه 5%، وفي الجانب نفسه يتوقع محللو سيتي جروب نموًا نسبته 5.2%، ويرى بنك أوف أمريكا نموا في الاقتصاد المصري نسبته 4% وكذلك مورجان ستانلي.
اقرأ أيضاًلبحث أسعار الفائدة.. جدول مواعيد اجتماع لجنة السياسات النقدية في 2025
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية