قنصليات المملكة بالخارج تحرم المهاجرين من إنجاز وكالات لشراء عقارات بالمملكة (برلماني)
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قال النائب البرلماني محمد حوجر، إن عددا من قنصليات المملكة بالخارج تحرم المهاجرين من إنجاز وكالات لشراء عقارات بالمملكة.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قال النائب إن مجموعة من المصالح القنصلية بالخارج تفرض على أفراد الجالية، تضمين العقار المراد شراؤه ضمن الوكالة العدلية، بحيث لا يتم إنجاز عملية الشراء في بعض الأحيان.
وأضاف بأن ذلك يجعل الوكالة المنجزة غير ذات جدوى، وبالتالي الحاجة إلى إنجاز وكالة أو وكالات أخرى مع ما يستتبع ذلك من هدر للمال والوقت والضغط غير المبرر على المصالح المختصة، خلافا لما هو معمول به داخل أرض الوطن، بحيث يمكن للوكالة أن تكون موضوع عدة تصرفات قانونية
وسجل النائب الأهمية الكبيرة للجالية المقيمة بالخارج، والمكانة التي ما فتئ الملك يوليها لأفرادها، حيث دعا الحكومة في أكثر من مناسبة إلى إيلاء عناية خاصة بهذه الفئة، وتبسيط المساطر الإدارية أمامها.
وطالب النائب بالكشف عن الأسباب والدوافع وراء إلزام مجموعة من القنصليات أفراد الجالية بالخارج، بتضمين العقار المراد شراؤه ضمن الوكالة العدلية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس اهتمام الرئيس السيسي بتحسين معيشة المواطنين
أشاد النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالقرارات الاقتصادية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية الناجمة عن الأزمة العالمية.
وأكد حمزه أن القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أنها تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين.
وأشار النائب إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام قبيل شهر رمضان، لتساند الأسر الأكثر احتياجًا، وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي للأسَر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة" بـ 300 جنيه، ودعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 1500 جنيه تُصرف 6 مرات سنويًا.
كما أشار النائب محمد حمزه إلى دعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيهًا لكل فرد، وذلك لضمان الأمن الغذائي، مضيفًا أن هذه القرارات تبرز التزام الدولة المصرية بتوفير حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح حمزه أن الدولة المصرية تتحمل العديد من الأعباء الاقتصادية بالتوازي مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جادة لتحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.
وأكد النائب في ختام تصريحه أن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تسعى إلى ضمان وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها، بما يساهم في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان