قنصليات المملكة بالخارج تحرم المهاجرين من إنجاز وكالات لشراء عقارات بالمملكة (برلماني)
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قال النائب البرلماني محمد حوجر، إن عددا من قنصليات المملكة بالخارج تحرم المهاجرين من إنجاز وكالات لشراء عقارات بالمملكة.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قال النائب إن مجموعة من المصالح القنصلية بالخارج تفرض على أفراد الجالية، تضمين العقار المراد شراؤه ضمن الوكالة العدلية، بحيث لا يتم إنجاز عملية الشراء في بعض الأحيان.
وأضاف بأن ذلك يجعل الوكالة المنجزة غير ذات جدوى، وبالتالي الحاجة إلى إنجاز وكالة أو وكالات أخرى مع ما يستتبع ذلك من هدر للمال والوقت والضغط غير المبرر على المصالح المختصة، خلافا لما هو معمول به داخل أرض الوطن، بحيث يمكن للوكالة أن تكون موضوع عدة تصرفات قانونية
وسجل النائب الأهمية الكبيرة للجالية المقيمة بالخارج، والمكانة التي ما فتئ الملك يوليها لأفرادها، حيث دعا الحكومة في أكثر من مناسبة إلى إيلاء عناية خاصة بهذه الفئة، وتبسيط المساطر الإدارية أمامها.
وطالب النائب بالكشف عن الأسباب والدوافع وراء إلزام مجموعة من القنصليات أفراد الجالية بالخارج، بتضمين العقار المراد شراؤه ضمن الوكالة العدلية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
برلماني: تصريحات ترامب مخطط لتصفية القضية الفلسطينية .. ومصر لن تسمح أبدا بالتهجير
أكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصر دولة ذات سيادة لا تقبل الوصاية أو فرض الأمر من أحد، معتبرا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعوته للأردن ومصر لاستقبال أهالي غزة هو تدخل في الشأن الداخلي المصري والأردني، كما أنها بمثابة تمرير مؤامرة ومخطط لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، الأمر الذي لم ولن تسمح به مصر أبدا.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن الضغوط الدولية التي تتعرض لها الدولة المصرية والقيادة السياسية في مصر بسبب القضية الفلسطينية لن يثنيها عن مواقفها الداعمة والثابتة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثات لدعم الأشقاء في غزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الصارخة واعتداءاته الوحشية المستمرة على المدنيين والأطفال والنساء والمرضى، والإبادة الجماعية التي يفرضها.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الموقف الحالي يحتاج للاصطفاف الوطني لكل المصريين خلف القيادة السياسية والجيش المصري ومؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة هذه المحاولات والتحديات التي تستهدف الأمن القومي المصري والعربي والإقليمي، بما يضمن أمن واستقرار الوطن وحماية مقدراته الوطنية.
وشدد النائب سامي سوس على أن المجتمع المتماسك يكون أكثر قدرة على الدفاع عن سيادته وحماية حدوده، ويقلل من فرص انتشار التطرف والعنف، ويعزز القيم المشتركة، مشيرا إلى أن وجود قيادة رشيدة حالية قادرة على توحيد الصفوف وتوجيه طاقات المجتمع، والتصدي للشائعات والأخبار الكاذبة يضمن الوحدة الوطنية دائما.