وافق الكونغرس في البرازيل، أمس الجمعة، على إصلاح ضريبي كبير في ما يعدّ انتصاراً سياسياً للرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنعطفا لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وهذا أول إصلاح لنظام ضريبة الاستهلاك في البرازيل منذ الدكتاتورية العسكرية (14985-1964).
روسيا تخطط لإطلاق 7 صواريخ باليستية عابرة للقارات في 2024 منذ 3 ساعات مسؤول حوثي: أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة منذ 4 ساعات
ووافق مجلس النواب على هذا التعديل الدستوري المقترح، في تصويتين منفصلين، بأغلبية 365 صوتاً في الجولة النهائية، بينما كان بحاجة إلى 308 أصوات.
وجاء ذلك خلال المراجعة الثانية لهذا النص بعد التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ في نوفمبر.
وقال وزير المالية فرناندو حداد بعد التصويت، «إنّه الإصلاح الأكثر أهمية لأنّه ينظّم النظام الإنتاجي بأكمله».
وأضاف أنّ هذا الإصلاح «يضع البرازيل مع أحدث دول العالم».
من جهته، وصف رئيس الكونغرس أرتور ليرا هذا اليوم بـ«اليوم التاريخي»، مؤكداً أنّ هذا الإصلاح يهدف إلى «الحد من البيروقراطية وجعل حساب الضرائب أكثر شفافية».
وكان مثل هذا الإصلاح الذي تصفه الحكومة بـ«التاريخي» مرغوباً من قبل المسؤولين التنفيذيين السابقين، وخصوصاً الرئيس اليميني المتطرّف جايير بولسونارو (2019-2022)، لكنّه في كلّ مرة كان يواجَه بعدم توافق في الآراء.
ويجمع هذا الإصلاح خمس ضرائب في ضريبة واحدة، وهي ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تقسيمها إلى ضريبة اتحادية وضريبة دولة. كما أنّه يخفّض معدّلات الضرائب في قطاعات مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية الأساسية، ويتضمّن حوافز لمصنّعي السيارات الكهربائية والمركبات العاملة بالوقود الحيوي.
وينص مشروع القانون على فترة انتقالية حتى العام 2033، وهو التاريخ الذي سيتمّ خلاله وضع النظام الجديد موضع التنفيذ. وسيتمّ تحديد مبلغ ضريبة القيمة المضافة لاحقاً بقانون، ولكن يجب أن تصل إلى حوالى 27 في المئة وهي أعلى المعدّلات في العالم، وفقاً لآخر تقديرات وزارة المالية.
وقالت الحكومة إنّ هذا الرقم والزيادة الناتجة في العبء الضريبي على القطاع الخدمات، سيتمّ تخفيفها عن طريق التعويضات.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: هذا الإصلاح
إقرأ أيضاً:
بين الإصلاح الإداري والصراع السياسي.. قرارات ترامب تُربك الإدارة الأمريكية
شهدت الولايات المتحدة الأمريكية موجة من الجدل والانتقادات بعد سلسلة من القرارات التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت تسريح آلاف الموظفين من الوكالات الفدرالية.
وأثارت هذه السياسة موجة من الغضب والفوضى بين العاملين، وظهرت اتهامات بأن هذه القرارات قد تكون مدفوعة بمصالح مشتركة بين ترامب وإيلون ماسك، بهدف تمكين الذكاء الاصطناعي كبديل عن الموظفين الأمريكيين.
ووقع الرئيس ترامب عددًا من الأوامر التنفيذية تضمنت إجبار كبار المسئولين في مصالح الأرشيف على الاستقالة، بالإضافة إلى إقالة آلاف الموظفين من وزارات رئيسية مثل الداخلية والطاقة والصحة والزراعة وشؤون المحاربين القدامى.
واستهدفت حملة التسريح بشكل أساسي الموظفين الجدد تحت الاختبار الذين يتمتعون بمستوى أقل من الأمان الوظيفي.
ووفقًا لتقارير إعلامية، تم تسريح أكثر من 9500 موظف، بينما قبل حوالي 75 ألف موظف عرضًا للاستقالة طواعية، ما يعادل نحو 3% من القوة العاملة المدنية في الحكومة الأمريكية، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض.
وأشار ترامب إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة لتقليص حجم الحكومة الاتحادية التي وصفها بأنها "متضخمة" وتسبب إهدارًا ماليًا.
تأتي هذه الإجراءات في وقت وصلت فيه ديون الحكومة الأمريكية إلى نحو 36 تريليون دولار، مع عجز بلغ 1.8 تريليون دولار في العام الماضي.
وفي خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أجبر ترامب كبار المسئولين في إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية على الاستقالة، وعزل أمينة المحفوظات كولين شوغان.
وتعتبر هذه الإدارة مسئولة عن الإشراف على السجلات الحكومية، وهي الهيئة التي انتقدها ترامب مرارًا بسبب إبلاغها وزارة العدل بتعامله مع وثائق سرية في مطلع عام 2022.
وأشارت تقارير إلى أن البيت الأبيض يخطط للإعلان عن القيادة الجديدة للإدارة خلال الأيام المقبلة، ما يعكس رغبة الإدارة في السيطرة على مؤسسات حساسة تتعلق بالمعلومات والأرشفة.
اتهامات بمجاملة أيلون ماسك والذكاء الاصطناعيتزامنًا مع قرارات التسريح، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة" بهدف تطوير إنتاج الكهرباء لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي.
وأشار ترامب إلى أن مراكز البيانات المتقدمة تحتاج إلى ضعف ما هو متاح حاليًا من الكهرباء، ما يتطلب تعزيز إنتاج الطاقة على نطاق واسع.
أثارت هذه الخطوة اتهامات لترامب بمجاملة إيلون ماسك، الذي يُعد من رواد الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، حيث يُعتقد أن تسريح الموظفين يأتي ضمن خطة أوسع لتمكين الذكاء الاصطناعي كبديل عن الوظائف التقليدية في الحكومة الأمريكية.
ردود فعل غاضبة وفوضى بين الموظفينأثارت حملة التسريح غضبًا واسعًا بين العاملين في مختلف الولايات، بدءًا من ميتشيغان وصولًا إلى فلوريدا.
تلقى الموظفون إشعارات بالفصل دون سابق إنذار، ما خلق حالة من الفوضى.
وازدادت حدة الأزمة بعد أن تلقى بعض الموظفين الذين قبلوا عرض الاستقالة المؤجلة إشعارات بالفصل، ما أثار تساؤلات حول التزام الإدارة باتفاقاتها.
وفي وزارة شئون المحاربين القدامى، تم فصل أكثر من 1000 موظف في مجالات حساسة، مثل معالجة السرطان وإدمان المواد الأفيونية، ما أثار مخاوف بشأن تأثير هذه القرارات على الجهود الصحية الوطنية.
في سياق آخر، دخلت إدارة ترامب في مواجهة حادة مع وكالة “أسوشيتد برس” بعد رفضها استخدام اسم "خليج أمريكا" بدلًا من "خليج المكسيك"، ما أدى إلى منع صحفييها من دخول المكتب البيضاوي وطائرة الرئيس "إير فورس وان".
واعتبرت أسوشيتد برس أن هذه الإجراءات تنتهك حرية التعبير وتؤثر على التغطية الإعلامية للأحداث الرئاسية.
احتجاجات قانونية ومعارضةأثارت حملة التسريح الجماعي موجة من الاحتجاجات والمعارضة القانونية، حيث رفعت نقابات الموظفين الفدراليين دعوى قضائية للطعن في هذه القرارات، معتبرةً أنها غير قانونية وتهدد فعالية عمل الوكالات الفدرالية.
واعتبرت دورين جرينوالد، رئيسة الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة، أن تسريح الموظفين المدربين سيؤثر سلبًا على المهمات الحكومية، واصفةً القرارات بأنها "فوضوية" وغير مدروسة.
تداعيات سياسية واقتصاديةيرى مراقبون أن سياسة ترامب في تسريح الموظفين قد تحمل تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة، فمن جهة، قد تسهم في تقليص العجز المالي للحكومة الأمريكية، لكنها من جهة أخرى، قد تؤثر سلبًا على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وشئون المحاربين القدامى.
كما أثارت هذه السياسة انقسامًا في الكونجرس، حيث اعتبر الديمقراطيون أنها تتعدى على السلطة الدستورية للهيئة التشريعية بشأن الإنفاق الاتحادي، بينما أبدى الجمهوريون دعمهم لتحركات ترامب بهدف تقليص البيروقراطية الحكومية.
تظل سياسة ترامب في تسريح الموظفين محل جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية.
وبينما يدافع الرئيس عن هذه القرارات باعتبارها ضرورة لتقليص حجم الحكومة وتحسين كفاءتها، يتهمه معارضوه بتنفيذ خطة مجاملة لإيلون ماسك لتمكين الذكاء الاصطناعي على حساب الموظفين الأمريكيين.
ويبقى السؤال مطروحًا حول التأثيرات بعيدة المدى لهذه السياسة على الاقتصاد الأمريكي ووظائف المواطنين، ومدى انعكاسها على المشهد السياسي في الفترة المقبلة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات