إيران تدين فرض عقوبات على قاآني: تغطية على المجازر الصهيونية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية "بشدة" العقوبات الأمريكية والبريطانية الجديدة ضد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريحات له، إن "العقوبات الجديدة هي خطوة عدائية حاقدة وبائسة، وتدل على فشل النظامين الأمريكي والبريطاني الراعيين للإرهاب، أمام الشعب الإيراني والثورة الإسلامية طوال العقود الماضية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وشدد كنعاني على أن "النظامين الأمريكي والبريطاني اللذين فشلا في سد درب المقاومة، عبر ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني ومرافقيه، لم يتّعظا من دروس الماضي وما زالا يتابعان سياساتهما الشريرة".
وأضاف أن "التُهم الفارغة ضد فيلق القدس في الحرس الثوري وقادته لم تغير المعادلات الحاكمة في المنطقة لصالح النظامين الأمريكي والبريطاني، ولن تجلب لهما سوى الخزي والعار"، مشددًا على حق إيران في الرد بالمثل.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عقوبات على 8 جهات فاعلة في إيران مرتبطة بمزاعم دعم طهران لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين.
وذكر البيان أن 7 من الذين اشتملتهم العقوبات "تم استهدافهم مسبقًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، والمسؤول الكبير في الحرس الثوري الإيراني، محمد سعيد إزادي، مضيفًا أن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري مكّن الأنشطة الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، لتشمل تحويل مئات الملايين من الدولارات من المساعدات المالية وتوفير الأسلحة والتدريب العملياتي".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدة أشخاص وكيانات، بزعم مسؤوليتهم عن تمويل جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "فرضت اليوم عقوبات على 13 فردًا وكيانًا مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات بسبب بيع وشحن السلع الإيرانية، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، لـ"أنصار الله" في اليمن".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فیلق القدس عقوبات على
إقرأ أيضاً:
بسبب حرب الإبادة الصهيونية.. المفقودون في غزة مأساة عميقة
الثورة /
في مواجهة مأساة المفقودين التي ألمت بآلاف العائلات في قطاع غزة، بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية، أطلق حقوقيون “المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا”، لبناء قاعدة بيانات دقيقة عن مفقودي الحرب والمخفيين قسرًا؛ بهدف استخدامها في الجهود القانونية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.
اختفاء الآلاف وسط الدمار
مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية أكثر من 15 شهرًا، ظهرت ظاهرة المفقودين بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، حيث وثّق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكثر من 14 ألف حالة فقدان منذ السابع من أكتوبر، وسط تحديات كبيرة تعيق الوصول إلى الضحايا وإنقاذ من تبقى منهم تحت الأنقاض.
هذه المأساة الكبيرة، دفعت مجموعة من الحقوقيين، للإعلان عن تأسيس أول مركز فلسطيني مختص بمتابعة شأن المفقودين والمخفيين قسرًا.
وفي هذا السياق، أكد غازي المجدلاوي، الباحث الرئيسي في المركز، أن إنشاء هذه المنظومة الحقوقية جاء استجابة للحاجة الملحة إلى توثيق المفقودين وتوفير منصة إلكترونية تمكّن العائلات من إدخال بيانات ذويهم المفقودين أو المخفيين قسرًا، مما يسهل عملية التحقق من الحالات وإنشاء سجل موثّق يُستخدم في الإجراءات القانونية والحقوقية.
توثيق الجرائم.. خطوة نحو العدالة
يُعد التوثيق الدقيق لانتهاكات الاحتلال – وفق حديث المجدلاوي الخاص لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام – حجر الأساس في ملاحقته قانونيًا، إذ يسهم في حفظ الحقوق ومنع إسقاط الجرائم بالتقادم أو التلاعب السياسي، وفق حديث المجدلاوي.
ويضيف أن هذا التوثيق يشكّل مرجعًا أساسيًا للتقارير الحقوقية المقدمة إلى الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية، في محاولة لحشد التأييد لفرض عقوبات على الاحتلال ومحاسبته.
وأوضح المجدلاوي أن العديد من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال سابقًا لم تخضع للمساءلة بسبب غياب التوثيق المنهجي، مما يستوجب العمل على تسجيل كل الانتهاكات الحالية بشكل دقيق وشامل.
عقبات ميدانية أمام جهود البحث والتوثيق
رغم أهمية المبادرة، إلا أن عمل المركز يواجه صعوبات جمّة تعيق جهود البحث عن المفقودين وتوثيق الجرائم، ومن أبرزها: الوضع الأمني والإنساني الخطير، الذي يحدّ من قدرة الباحثين على الوصول إلى العائلات وجمع البيانات، ورفض الاحتلال السماح بإدخال المعدات اللازمة لرفع الأنقاض، ما يؤدي إلى استمرار دفن الضحايا تحت الركام لفترات طويلة.
كما أن عدم توفر مختبرات فحص الحمض النووي (DNA) في غزة يجعل التعرف على هوية الشهداء والمفقودين تحديًا كبيرًا، إضافة إلى دفن العديد من الضحايا دون توثيق طبي دقيق، بسبب الظروف القاسية، مما يزيد من تعقيد عمليات التحقق والتوثيق.
تصعيد دولي لملاحقة الاحتلال
يسعى المركز إلى تعزيز الجهود القانونية على المستوى الدولي، من خلال عقد شراكات مع منظمات حقوقية عالمية، لضمان وصول قضية المفقودين إلى المحافل القضائية، وفق المجدلاوي.
ويؤكد المجدلاوي أن قضية المفقودين والمخفيين قسرًا تندرج ضمن ملف الإبادة الجماعية، الذي تنظر فيه محكمة العدل الدولية حاليًا، مما يستوجب تحركًا منسقًا لضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه وعدم إفلاته من العقاب.
إطار مؤسسي لمتابعة القضية
وفق الباحث المجدلاوي، تأتي هذه المبادرة كمجهود ذاتي من نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف إنشاء إطار مؤسسي يدعم العائلات قانونيًا وحقوقيًا في معركة البحث عن الحقيقة والعدالة.
ويركّز المركز في المرحلة الأولى على توثيق المفقودين في العدوان الحالي، على أن يتم توسيع نطاق عمله لاحقًا ليشمل ضحايا الحروب السابقة.
كما يجري العمل على تشكيل فريق حقوقي متخصص يتولى متابعة قضايا المفقودين والمطالبة بالكشف عن مصيرهم، بالتوازي مع جهود توثيق معاناة العائلات عبر تقارير ميدانية وإنسانية تُسلّط الضوء على الجانب الإنساني لهذه الكارثة.
نحو مساءلة الاحتلال ووقف الإفلات من العقاب
مع انطلاق المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، تبقى الآمال أن يكون خطوة جادة نحو تحقيق العدالة لعائلات الضحايا، ورفع صوتهم في المحافل الدولية حتى لا تضيع حقوقهم في زحمة السياسة والحروب.
*المركز الفلسطيني للإعلام
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس