“مراسلون بلا حدود” تتهم مصر بالتواطؤ في الحصار الإعلامي على غزة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
#سواليف
اتهمت منظمة ” #مراسلون_بلا_حدود ” السلطات المصرية بالتواطؤ في #الحصار_الإعلامي على #غزة.
وقالت المنظمة في بيان على موقعها الالكتروني، إن مصر تواصل منع الصحفيين من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي الذي من المفترض أنه يقع تحت سيطرتها.
وأكدت أن #مصر لا تعتزم بأي حال من الأحوال #فتح_معبر_رفح أمام الصحفيين، “ضاربة عرض الحائط بدعوات منظمة ’مراسلون بلا حدود’ والعديد من الصحفيين المقيمين في البلاد”.
وأضافت المنظمة أن السلطات المصرية زجَّت بنفسها في لعبة جعلتها متواطئة في الحصار الإعلامي الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.
وكشفت عن تسجيل صوتي لتصريحات أدلى بها وزير الخارجية المصري سامح شكري لجهات صحفية في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، أشار فيها إلى أن أي “قرار أحادي الجانب” من مصر للسماح للصحفيين بدخول غزة قد تكون له “عواقب سلبية على جوانب أخرى مثل إيصال المساعدات الإنسانية” لأهالي غزة، مضيفاً أن مثل هذا الخيار من شأنه أن يُعتبر “غير مناسب” في نظر “إسرائيل”.
وتساءلت المنظمة: “هل يتعلق الأمر بقضية ابتزاز قوامها المساعدات الإنسانية؟ أم إنه عدم رغبة في إزعاج ’إسرائيل’ “.
وكشفت أن العديد من الصحفيين المقيمين في القاهرة تلقوا تعليمات لطلب الموافقة من ” #إسرائيل ” لدخول غزة عبر معبر رفح الحدودي، الذي من المفترض أنه يقع تحت سيطرة السلطات المصرية، علما بأن “إسرائيل” لم تستجب لأي من الطلبات المقدمة لها في هذا الصدد.
وفي رد صوتي حصلت “مراسلون بلا حدود” على نسخة منه، قالت مسؤولة العلاقات الإعلامية التابعة للحكومة الإسرائيلية، في مقابلة صحفية حول هذا الموضوع، إن حكومة الاحتلال لا يمكنها منح تصاريح لعبور بوابة حدودية لا تخضع لسيطرتها، مؤكدة في معرض حديثها عن عملية منح الاعتمادات في مصر أنه “لدي انطباع بأن الأمر يتعلق بذريعة ليس إلا. أعتقد أنهم يجعلونكم تراوحون مكانكم”.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر مُطّلع على القضايا المتعلقة بمعبر رفح من داخل قطاع غزة أن مصر هي المسؤولة عن عمليات الدخول والخروج عبر بوابة رفح، بينما تسيطر “إسرائيل” على المجال الجوي. ففي الأيام التي تلت هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، اعتُبر في القاهرة أن قصف الجيش الإسرائيلي لهذا المعبر الحدودي تحذيرا للسلطات المصرية حتى لا تستخدمه في اتجاه يتعارض مع مصالح #الاحتلال.
ووفق بيان المنظمة فإن “لعبة شد الحبل بين ’إسرائيل’ ومصر، اللتين تتنصلان من أي مسؤولية بشأن منع عملية العبور، تُظهر بجلاء أن هناك مصلحة مشتركة بين الطرفين لمنع أي تغطية إعلامية دولية للأحداث الجارية في قطاع غزة”. وتضيف: “فإذا كانت ’إسرائيل’ هي المسؤولة الأولى عن هذا الحصار الإعلامي، فإن مصر بدورها كانت متواطئة في الأسابيع الأخيرة”.
وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، قرر 67 مراسلاً أجنبياً المطالبة بفتح معبر رفح في رسالة بعثوا بها إلى المتحدث الرسمي باسم الحكومة ومدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، لكنهم لم يتلقوا أي رد إلى حدود كتابة هذه الأسطر، بينما ظل الوضع على ما هو عليه.
وعندما تواصلت “مراسلون بلا حدود” مع وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة المصرية، لم يُجب أي منهما على الأسئلة.
وقال صحفي مقيم في مصر منذ عقد من الزمن، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن “هناك ثقافة متفشية تقوم على الرقابة، ولا سيما في هذه المنطقة من سيناء على مشارف فلسطين، وهي ثقافة لا تعود جذورها إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس”. ذلك أن المنطقة تُعتبر بؤرة حساسة للغاية، حيث يمكن أن يثير أي موضوع من المواضيع المطروحة للنقاش ردود فعل شرسة من نظام عبد الفتاح السيسي، كما كان الحال يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر، عندما استدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” الإخباري، لينا عطا الله، التي خضعت بعدها شهرا للاستجواب أمام غرفة الاستئناف في القاهرة، وذلك على خلفية تطرقها للأثر الاقتصادي المحتمل لتوافد اللاجئين الفلسطينيين على مصر عبر بوابة رفح الحدودية، ما ترتب عنه تعليق الموقع الإخباري لمدة 6 أشهر”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مراسلون بلا حدود غزة مصر فتح معبر رفح إسرائيل الاحتلال مراسلون بلا حدود معبر رفح
إقرأ أيضاً:
معهد إسرائيلي: الهجمات من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على غزة
الجديد برس|
في تحليل موسع نشره معهد الأمن القومي الإسرائيلي، تم التأكيد على أن التهديد الذي تمثله قوات صنعاء ضد “إسرائيل” ليس مجرد انعكاس للحرب في غزة، بل هو عنصر متداخل معها بشكل مباشر.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الصاروخية من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على قطاع غزة، وهو ما يضع تحديات جديدة على المستوى الأمني والاستراتيجي في المنطقة.
كما لفت المعهد إلى أن صنعاء تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة والاستقلالية العسكرية، ما يجعلها قوة صاعدة يصعب ردعها أو إيقاف تصعيدها بالوسائل التقليدية.
ـ صنعاء: قوة غير قابلة للتوجيه أو الاحتواء:
وفقًا للتقرير، تبرز صنعاء كقوة إقليمية تتمتع بقدرة عالية على الاستقلال في اتخاذ القرارات العسكرية، مما يصعب على إيران أو أي قوى أخرى، حتى الحليفة لها، فرض سيطرتها أو توجيه سياساتها بشكل كامل.
وذكر التقرير أن هذه الاستقلالية هي ما يجعل محاولات إسرائيل وحلفائها للتصدي لأنشطة قوات صنعاء العسكرية في البحر الأحمر والمضائق المجاورة أكثر تعقيدًا.
فبينما كانت إسرائيل تأمل في تقليص نفوذ صنعاء من خلال استهدافها في أماكن معينة، كانت هناك محاولات لتطويق الأنشطة البحرية للحوثيين، إلا أن قوات صنعاء تمكنت من التصعيد بفعالية، لتظهر قدرتها على إزعاج العمليات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر وتغيير مسارات السفن التجارية، بما في ذلك السفن الإسرائيلية.
هذا الوضع بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل في وقت حساس بالنسبة لها، حيث ترى أن الحصار البحري الذي فرضته صنعاء على السفن الإسرائيلية يهدد ممرات التجارة الحيوية التي تمر عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي.
كما أن التهديدات الصاروخية الحوثية قد تستمر في التأثير على حركة السفن الإسرائيلية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية، في وقت يعاني فيه من تبعات الحرب في غزة.
ـ “إسرائيل” أمام معضلة استراتيجية مع صنعاء:
تعامل إسرائيل مع تهديد صنعاء يعكس مأزقًا استراتيجيًا كبيرًا، فهي تجد نفسها أمام معركة مزدوجة بين التصعيد العسكري أو الرضوخ لمطالب صنعاء. من جهة، تبقى إسرائيل على قناعة بأنها لا يمكن أن تتحمل تعطيل حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا لاقتصادها.
لكن من جهة أخرى، فإن زيادة التدخل العسكري ضد قوات صنعاء قد يعرضها لفتح جبهة جديدة يصعب احتواؤها في وقت حساس بالنسبة لتل أبيب، خاصة في ظل التحديات العسكرية التي تواجهها في غزة ولبنان.
التحليل الذي قدمه معهد الأمن القومي الإسرائيلي لم يغفل المأزق الذي تواجهه “إسرائيل” في هذا الصدد.
ففي أعقاب فشل محاولات البحرية الأمريكية في توفير حماية فعالة للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بدأت تل أبيب في البحث عن حلول بديلة من خلال التنسيق مع الدول الخليجية التي تشاركها مخاوف من تصاعد تهديدات صنعاء.
كما أوصى المعهد بتوسيع نطاق التنسيق الإقليمي لمواجهة هذا التهديد المتزايد، وهو ما قد يتطلب استراتيجيات جديدة قد تشمل تحالفات متعددة وتعاون أمني موسع.
ـ تحولات استراتيجية: هل تجد “إسرائيل” الحل؟:
يبدو أن التهديد الذي تمثله صنعاء لا يقتصر على كونه تهديدًا عسكريًا فقط، بل يشمل أيضًا تداعياته الاقتصادية والسياسية. فالتأثير المباشر الذي فرضته الهجمات الصاروخية الحوثية على السفن الإسرائيلية، سواء عبر تعطيل التجارة أو من خلال محاولات الحد من حرية الملاحة في البحر الأحمر، قد يعيد التفكير في خيارات الرد الإسرائيلية.
وإذا كانت إسرائيل قد فشلت في ردع القوات الحوثية بالوسائل العسكرية التقليدية خلال الأشهر الماضية، فإنها قد تكون أمام خيارات محدودة في المستقبل.
ويشدد معهد الأمن القومي على أن أي تدخل عسكري ضد صنعاء قد يؤدي إلى تصعيد واسع في المنطقة.
فالحرب في غزة قد تكون قد أظهرت ضعفًا في الردع العسكري الإسرائيلي، في حين أن التصعيد ضد قوات صنعاء قد يُفضي إلى فتح جبهات متعددة تكون إسرائيل في غنى عنها، خاصة مع التوترات القائمة في جبهات أخرى مثل لبنان.
ومع ذلك، فإن إسرائيل لا يمكنها تجاهل تأثير الحصار البحري على اقتصادها، وهو ما يجعلها تبحث عن استراتيجية جديدة للحد من هذا التهديد، سواء عبر تكثيف التنسيق الإقليمي أو من خلال حلول عسكرية أكثر شمولًا.
ـ ماذا ينتظر “إسرائيل” في المستقبل؟:
في خضم هذا الواقع المعقد، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن إسرائيل من إيجاد استراتيجية فعالة لمواجهة تهديدات صنعاء، أم أن المنطقة ستشهد تصعيدًا أكبر يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع؟. التحديات العسكرية والدبلوماسية في هذا السياق قد تكون أكبر من أي وقت مضى، خاصة إذا استمرت صنعاء في التصعيد والتمسك بمواقفها العسكرية.
ومع غياب ردع أمريكي فعال، وتزايد دعم القوى الإقليمية مثل إيران، قد تجد إسرائيل نفسها في مواجهة خيارات صعبة قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة على الصعيدين العسكري والسياسي في المنطقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية