أكاديمي يرصد تأثير الانتخابات على اقتصاد العراق.. هل لـ بذخ الأحزاب علاقة برفع سعر الدولار؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
رصد الاكاديمي في جامعة ديالى مهدي صالح، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، تأثير الانتخابات المحليّة على اقتصاد العراق وعلاقة "بذخ الاحزاب" في رفع سعر الدولار، فيما اشار إلى ان انتهاء الانتخابات والنجاح بطرح النتائج بشكل شفاف له بُعد ايجابي من ناحية تأكيد مفهوم الاستقرار.
وقال صالح وهو استاذ الاقتصاد في جامعة ديالى في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الانتخابات استحقاق سياسي وطني وهو ضمن برنامج الحكومة واذا ما تم بانسيابية دون اي اشكاليات فأنه سيعكس استقرارًا سياسيًا له تاثيره في البعد الاقتصادي ويدلل على ثوابت الحكومة ونجاحها يعكس مؤشرات ايجابية في اتجاهات متعددة منها البعد الاقتصادي.
واضاف، ان" تقلبات الدولار ليس بالضرورة ان يكون بفعل فعالية معينة بل ناجم عن متغيرات اخرى بعضها خارجي، لافتا الى إن بذخ الاحزاب في الانتخابات ليس له تاثير على الدولار، خاصة وان العراق يعتمد بالاساس في جوهر مساراته الاقتصادية عل السياسة الانفاقية اي الاستهلاكية رغم وجود نية في اجراء متغيرات تدفع الى رفع السياسة الاستثمارية لكن في كل الاحوال لاتشكل اموال الدعاية الانتخابية حيزًا كبيرًا او تؤثر في الاقتصاد او الاسواق او حتى رفع الدولار على سبيل المثال".
واشار مهدي، الى ان" انتهاء انتخابات مجالس المحافظات والنجاح في طرح النتائج بشكل شفاف دون اي اشكاليات له بعد ايجابي من ناحية تاكيد مفهوم الاستقرار الذي سينعكس على الابعاد الاقتصادية ويعطي طمأنينة للاسواق وجذب الاموال الاستثمارية لان الاستقرار حافز مهم في لاقتصاد".
وانطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، حيث يحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.
وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم، أبوابها أمام أفراد قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الأمن.. خوري تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تمهد الطريق للانتخابات الليبية
ليبيا – خوري: توحيد المؤسسات والانتخابات أولوية لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتمد على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية تُنهي الانقسام السياسي، مشددة على ضرورة إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف الليبية.
نجاح الانتخابات البلدية ورغبة الليبيين في التغييرأشادت خوري بنجاح الانتخابات البلدية التي أجريت في 16 نوفمبر الماضي في 58 بلدية، ووصفتها بأنها “سليمة من الناحية الفنية” بفضل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقوات الأمن. واعتبرت الانتخابات البلدية انعكاسًا لرغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم هذه العملية وتنظيم الجولة المقبلة بنجاح.
وأضافت خوري: “بعد ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، لا يزال الوضع القائم في ليبيا غير قابل للاستمرار. فالليبيون يشعرون بقلق عميق حول مستقبل بلادهم وسط أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.”
الجمود السياسي والمؤسسات الموازيةسلطت خوري الضوء على الجمود السياسي وتأثيره السلبي على استقرار البلاد، مشيرة إلى الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي كمثال على هشاشة الوضع. وأكدت أن التنافس بين المؤسسات، واتخاذ إجراءات أحادية من النخب السياسية، أدى إلى خلق هياكل موازية زادت من تعقيد المشهد.
وقالت: “إن الانقسامات المستمرة داخل المجلس الأعلى للدولة، وتنافس الأطراف المسلحة على الموارد، يعرقل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.”
المبادرة السياسية الأمميةطرحت خوري ملامح مبادرة سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، تهدف إلى كسر الجمود وتحقيق الانتخابات الوطنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تتضمن:
الحفاظ على الاستقرار. ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية. توحيد المؤسسات. ضمان الشمولية بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية.وأشارت إلى تشكيل لجنة استشارية تتكون من خبراء وشخصيات وطنية مؤهلة، تُعنى بمعالجة المسائل الخلافية المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، ووضع خارطة طريق زمنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقالت خوري: “أي حكومة جديدة يجب أن تُشكل بتوافق ليبي، وتلتزم بمبادئ واضحة وأهداف زمنية محددة للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها واعتراف المجتمع الدولي بها.”
الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسساترحبت خوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واعتبرته إنجازًا مهمًا، مشددة على ضرورة العمل باستقلالية وشفافية بعيدًا عن تضارب المصالح. ودعت إلى التوافق على إطار مالي لعام 2025 للحد من الإنفاق غير المنضبط ومعالجة العجز المالي المتوقع.
كما أكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتعزيز الاستقرار.
الملف الحقوقي وأزمة المهاجرينأعربت خوري عن قلقها من استمرار الاعتقالات التعسفية، وحالات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، داعية السلطات الليبية إلى السماح للبعثة بدخول كافة المرافق دون قيود. كما تطرقت إلى تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا بمعدل 500 شخص يوميًا، مؤكدة الحاجة إلى إدارة هذه القضية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحديات الاستقرار وآفاق المستقبلفي ختام إحاطتها، أكدت خوري أن ليبيا لا تزال تعاني من هشاشة الاستقرار رغم غياب النزاع المسلح الواسع، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية وتغير التوازنات الإقليمية يعقدان الوضع أكثر.
وقالت: ” إن نجاح العملية السياسية يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف الليبية، وتوحيد جهود الشركاء الدوليين لدعم الشعب الليبي نحو بناء نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون، ويحقق الاستقرار والازدهار. “
وختمت خوري حديثها بتأكيد ثقة الأمم المتحدة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والوصول إلى توافق وطني، داعية مجلس الأمن إلى تقديم دعم موحد لهذه الجهود.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر