وزير الري يشيد بالتنسيق المتميز بين كافة الأجهزة المعنية في التعامل مع السيول
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أشاد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بالتنسيق المتميز بين كافة الأجهزة المعنية وتنفيذ بنود خطة التعامل مع السيول بكل دقة والمتابعة من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية والمرور الميداني والإبلاغ الفوري عن المستجدات في حينها.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بشأن الأمطار الغزيزة التي تعرضت لها عدد من المدن بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر مؤخرا.
وقال الدكتور سويلم إن أجهزة وزارة الموارد المائية والري بعد انتهاء موجة الطقس السيئ قامت بالمرور الميداني على مناطق تجمعات المياه بمرافقة المسئولين بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وأعدت تقارير مبدئية بمعايناتها وتقديرها للموقف.
وأضاف أنه على الرغم من شدة الأمطار وما نتج عنها من كميات كبيرة من مياه السيول، إلا أن الأعمال الصناعية التي أنشأتها الوزارة (سدود وبحيرات وحواجز توجيه وبرابخ ومعابر) أسهمت في توفير قدر كبير من الحماية للمواطنين والمنشآت.
وقد أشار التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري إلى احتمالية تعرض بعض مدن محافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر لأمطار متوسطة قد ينتج عنها حدوث سيول، حيث تم التنسيق بين كافة الجهات والتأكد من جاهزية جميع المنشآت الصناعية وعدم وجود أي عوائق بالمخرات لحركة المياه، وتشكيل لجان على مدار الساعة للمتابعة والرصد وحساب كميات مياه الأمطار التي يتم حصادها.
من جهته، قال الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية إن مدينة مرسى علم تعرضت لأمطار متوسطة أدت لامتلاء بحيرة وادي علم الواقعة على مخر سيل وادي علم بكمية تقدر بحوالي 445 ألف متر مكعب من المياه، وقد كان لهذه البحيرة الصناعية أهمية كبيرة لدورها في حماية القرى السياحية والمنشآت وشبكة الطرق بمدينة مرسى علم من السيول، والمساهمة في تغذية الخزان الجوفي بالمنطقة.
وأضاف أن منطقة القصير شهدت أمطارا متوسطة أدت لامتلاء بحيرة وادي النخيل بكمية تقدر بحوالي 225 ألف متر مكعب من المياه، وهو ما أسهم في حماية مدينة القصير من أخطار السيول، كما تعرضت مدينة سفاجا لأمطار خفيفة إلى متوسطة، موضحا أن جميع أعمال الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة بحالة جيدة.
وأشار الظاهر إلى أنه في ضوء ما أسفرت عنه خرائط التنبؤ بالأمطار الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، فقد تم إبلاغ كافة الجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار، بالتزامن مع اتخاذ وزارة الري ما يلزم من إجراءات للتأكد من جاهزية جميع المنشآت الصناعية وعدم وجود أي عوائق بالمخرات تعوق حركة المياه، كما قام مسئولو الوزارة بالمرور على الأودية بالمنطقة للاطمئنان على الموقف بعد انتهاء العاصفة المطرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري المنشآت الصناعية هاني سويلم العاصفة المطرية الموارد المائیة والری
إقرأ أيضاً:
يوم النيل.. وزير الري يعلن رفض مصر تنظيم زيارة إلأى السد الإثيوبي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والذى يعقبه حدث "يوم النيل" الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك فى اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا ، وممثلى كل من السودان والكونغو واوغندا .
وخلال كلمته .. أشار الدكتور سويلم الى نقل تحيات 107 مليون مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع اشقائهم بدول حوض نهر النيل، والذى يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
كما اكد على أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام ١٩٩٩، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سويلم بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
كما أعرب وزير الري في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث "يوم النيل"، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو اما ان يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري على ان مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية