لجنة أمنية لحماية حقول البترول بغرب كردفان
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أصدرت سلطات ولاية غرب كردفان قراراً ولائياً بتشكيل لجنة مجتمعية أمنية لحماية حقول البترول بالولاية وذلك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية واستناداً علي المادة (۱/۱/۹) من قانون تنظيم الحكم اللا مركزي لسنة ۲۰۲۰ م.
وقال نائب والي ولاية غرب كردفان ادم كرشوم نورالدين أن اللجنة تختص بتعزيز قدرات المجتمع وشحذ الهمم وتدارك كل موقف لتحقيق الحماية اللازمة لحقول البترول وتفعيل المجتمعات والتنسيق مع الحكومة والشركات العاملة في مجال البترول فيما يختص بالدور المجتمعي في حماية حقول النفط.
وأشار كرشوم إلى أن القرار أعطى اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً في تنفيذ مهامها ووجه الأمانة العامة لحكومة الولاية ورئيس وأعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة بوضعه موضع التنفيذ.
ويذكر أن القرار سمى العمدة حمدان جار النبي الرحيمة رئيسا والعمدة عثمان الفضل مصطفى مقرراً وعضوية عدد من قادة الإدارة الاهلية بالإضافة الى عدد آخر من المختصين في الحقول والقيادات الشبابية.
اليوم التالي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يلتقي رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية
الثورة نت|
ناقش نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني في لقائه اليوم، رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية عبدالله حيدر، آليات الدمج المُزمع تنفيذها بالوزارة.
وفي اللقاء الذي حضره نائب الوزير ناصر المحضار، وأعضاء اللجنة وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين، وجّه المداني بتسهيل مهام وأعمال اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أهمية عملية الهيكلة التنظيمية بما يكفل تجويد الأداء الإداري وتنفيذ الخطط والبرامج على النحو الأمثل.
وأكد أن دور الوزارة استراتيجي ما يستدعي مواءمة مهامها وصلاحياتها لتتناسب مع وظائفها الجديدة التي تحتل التنمية المحلية والريفية صدارتها وأولوياتها.
بدوره أكد حيدر حرص اللجنة على إنجاز مهامها بأسرع وقت لضمان إنجاز المهام والأعمال.. مشيرا إلى أهمية أن تكون الوزارة نموذجا لبقية الجهات والوزارات، كونها المعنية بإحداث تنمية محلية وريفية في كافة الوحدات الإدارية من محافظات ومديريات.
ولفت إلى أن توسع مهام وصلاحيات الوزارة يستوجب إعطاء عملية الدمج فيها ما تستحقه من الاهتمام بما يتلاءم مع حجم مهامها ووظائفها الجديدة.. موضحا أن مهمة عمل فريق اللجنة المكون من عدة جهات، هو إنشاء منظومة وهياكل جديدة تكفل تطوير الأداء الإداري.