لجنة أمنية لحماية حقول البترول بغرب كردفان
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أصدرت سلطات ولاية غرب كردفان قراراً ولائياً بتشكيل لجنة مجتمعية أمنية لحماية حقول البترول بالولاية وذلك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية واستناداً علي المادة (۱/۱/۹) من قانون تنظيم الحكم اللا مركزي لسنة ۲۰۲۰ م.
وقال نائب والي ولاية غرب كردفان ادم كرشوم نورالدين أن اللجنة تختص بتعزيز قدرات المجتمع وشحذ الهمم وتدارك كل موقف لتحقيق الحماية اللازمة لحقول البترول وتفعيل المجتمعات والتنسيق مع الحكومة والشركات العاملة في مجال البترول فيما يختص بالدور المجتمعي في حماية حقول النفط.
وأشار كرشوم إلى أن القرار أعطى اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً في تنفيذ مهامها ووجه الأمانة العامة لحكومة الولاية ورئيس وأعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة بوضعه موضع التنفيذ.
ويذكر أن القرار سمى العمدة حمدان جار النبي الرحيمة رئيسا والعمدة عثمان الفضل مصطفى مقرراً وعضوية عدد من قادة الإدارة الاهلية بالإضافة الى عدد آخر من المختصين في الحقول والقيادات الشبابية.
اليوم التالي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عودة أخرى الى محاولات تجريم لجنة التفكيك (2)
جاء في الأخبار: (أصدرت نيابة الجرائم الاقتصادية في السودان إعلانًا بالنشر بحق (24) عضوًا من أعضاء "لجنة إزالة التفكيك" خلال فترة الحكومة الانتقالية، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، من بينهم عضو المجلس السيادي السابق محمد الفكي سليمان، ومقرر اللجنة وجدي صالح، وصف بيان النيابة، بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير، المطلوبين بـ “المتهمين الهاربين" في مواد تتعلق بقانون إزالة التمكين، وطالب الأشخاص المذكورين تسليم أنفسهم لقسم شرطة الجرائم الاقتصادية في مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ النشر)
وقد سبق اعتقال أعضاء اللجنة بعد انقلاب البرهان حميدتي، ثم إعادة كل الأموال التي استرجعتها اللجنة من اللصوص، ولم تجد السلطة الانقلابية آنذاك ما تدين به أعضاء اللجنة فاضطرت في النهاية لإطلاق سراحهم. وليس لهذا الاجراء من تفسير سوى انه جزء من الحرب المستمرة على ثورة ديسمبر.
بعض منتقدي عمل اللجنة يتحدثون عن (تشهير وانتقام) شاب عمل اللجنة، والحقيقة ان الإعلان عن تلك الجرائم كان مهما ليس فقط لفضح طبيعة النظام الذي تسلط على هذه البلاد طوال عقود، ولكن لأنّ جرائم المال العام تكون نتائجها وبالا على أجيال كاملة وعلى المجتمع كله. سلاح التشهير برعت السلطة الكيزانية في استخدامه طوال عقود للإزراء بمعارضيها وإرهاب المواطنين، من الذي بدأ التشهير والانتقام في اهل هذه البلاد؟ ما الذي كانت تقوم به شرطة ما عرف باسم النظام العام؟ ألم يكن عملها فعليا هو التشهير وارهاب المواطنين؟ في فيديو شهير جُلدت فيه احدى النساء ارتفع صوت أحد شرطة الكيزان مستعيرا الآية الكريمة (وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين) لتبرير جلد المرأة أمام جمهور غفير من المتفرجين.
لقد أدت الممارسات الفاسدة لذلك العهد الاجرامي الى انتهاكات مريعة مورست بحق هذا الشعب، بدءا من جرائم التعذيب في بيوت الأشباح واغتيال المعارضين بالرصاص في الشوارع، بث الفتن، ومن أجل اضعاف جذوة الثورة ضد الاستبداد في النفوس، سعوا لتفكيك المجتمع نفسه بإيقاظ النعرات العنصرية بدلا من محاربتها لصالح الانتماء للدولة والمجتمع الواحد، وقاموا بحل الأحزاب السياسية والنقابات ومطاردة واضعاف التنظيمات المدنية، لدفع الناس للعودة الى حضن القبيلة، وكان نتاج افعالهم الحرب التي يدفع ثمنها الأبرياء من دمهم واموالهم ومستقبل أطفالهم.
طرح الكيزان أنفسهم في البداية (قبل انكشاف أمرهم وانهم مجرد لصوص يختبئون وراء ستار الدين) كحماة للفضيلة، لكن أفعالهم على الأرض كانت ضد كل القيم والفضائل، روّعوا الآمنين بالقفز في البيوت للبحث عن الخمور، وأحيانا يحملون الخمور معهم! فالغرض ليس هو نشر الفضيلة وقيم الدين (الذي يحرّم الدخول الى بيوت الناس بدون اذنهم والتجسس عليهم) الغرض هو إرهاب الناس وقتل جذوة الثورة في النفوس! وحض الناس على الخنوع والاستسلام لسلطة القمع والفساد، ثم يأتي أحدهم حين دارت عليهم الدوائر وفضحت لجنة التفكيك جرائمهم ليتحدث عن ان عمل اللجنة مخالف للقوانين! كأنهم يعرفون عهدا او قانونا! وهم من لم يكن له من عمل طوال أكثر من 3 عقود سوى خرق القوانين وتدمير القيم والأخلاق!
اذكر قصة محام كان ناشطا في صفوف حزب معارض في احدى مدن الشمال في التسعينات، قفزوا الى بيته ليلا وعثروا على بعض الخمور، أحضروه في اليوم التالي وجلدوه في السوق على رؤوس الاشهاد! وبالطبع لو لم يكن الرجل معروفا بمعارضته للنظام الاجرامي، لما استهدفوه، فقد انتهي أمرهم في أواخر العهد الانقاذي باستيراد المخدرات في حاويات لبيعها لكل راغب!
بسبب كل ذلك وبنفس منطقهم في التشهير بالناس، يصبح حرص اللجنة على اعلان تلك الجرائم بصورة علنية مبررا ومقبولا، ليس فقط لعقاب الفاسدين بل ولتحصين المجتمع من اية ممارسات مستقبلية، واستعادة الثقة في الدولة الحارسة للمال العام، للدولة العادلة التي توجه المال العام لمصارفه الحقيقية.
ان من يسرق المال العام يقتل الجميع، في بلد يشيع فيه الفقر نتيجة الفساد والسياسات الخاطئة وانعدام الرؤى الاستراتيجية، الفساد يقتل المواهب ويحرم أجيالا كاملة من حقوقها في مجانية العلاج والتعليم الذي تكفله كل الدول التي تراعي في مواطنيها الحق والقانون.
يحاول البعض بسذاجة او مكر القول بثبات الاتهامات ضد أعضاء اللجنة، كون ان صدرت عنهم تلك الاتهامات ليسوا كيزان! والاجابة ببساطة هم مرتشون او واقعون تحت التهديد! يعيدنا ذلك الى ذكرى المقال الشهير الذي نُشر في صحيفة القوات المسلحة بعد فترة من انقلاب الإنقاذ وبعد انكشاف أمر الانقلاب الذي دبرته الجبهة القومية الإسلامية، تحت عنوان: (هل هؤلاء الرجال جبهة)؟ ربما لم يكن بعض أولئك الرجال جبهة، لكن ذلك لا ينفي ضلوعهم في المؤامرة. فالكوزنة داء ورداء، رداء واسع يرتديه كل راغب في منصب او مال حرام، والحزب الاجرامي لديه من الذكاء ما يكفي لضم الكثيرين تحت عباءته حتى لو لم يدخلوا التنظيم من الباب القديم المنسي (باب الدعوة الى الدين) فالجميع ينزلقون في النهاية الى الفساد. المحللون الاستراتيجيون الذين يزحمون الفضائيات ليسوا بالضرورة كيزان، لكن المصالح التي تربطهم بالتنظيم الاجرامي تجعلهم كيزان أكثر من مؤسسي التنظيم الأوائل أنفسهم!
لجنة التفكيك هي احدى أدوات ثورة ديسمبر لاستعادة الحقوق وكشف الظالمين، فطبيعي ان يستهدفها المستبدون والمستنفعون وسرّاق المال العام.
أحمد الملك
ortoot@gmail.com
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت